مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة

الثلاثاء, 25 حزيران, 2019


برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة .

ويتضمن مشروع القانون 132 مادة ناقش المجلس عددا منها ووافق عليها ويتكون المجلس بحسب مشروع القانون من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويتشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.

وحدد المشروع مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق فيما يجوز إحداث مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس بينما يمكن إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء الإداري.

كما نص المشروع على أنه يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء الإداري ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى وتكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف وتؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب ويكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل.

ووفق مواد مشروع القانون يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في مسائل الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة والمنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة إضافة إلى الفصل في طلبات التعويض والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر وكذلك العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية اذا كانت تلك العقود مبرمة وفقا لأحكام انظمة الجهات العامة.

ورأى عدد من اعضاء المجلس أن مشروع القانون يحل جميع النزاعات ويؤمن استقلالية مجلس الدولة ومواده تحفظ الحقوق وتكرس العدالة الاجتماعية ويعتبر نقلة نوعية وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسة الواحدة مشيرين إلى أنه يثبت استقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات لعمل السلطات القضائية ويجمع العديد من القوانين في قانون مجلس الدولة.
أعضاء مجلس الشعب السادة ماهر الموقع ورفعت الحسين وناصر كريم أشاروا إلى أهمية المشروع لجهة تطوير مشروع قانون مجلس الدولة وينسجم مع التطورات التي تشهدها سورية وأنه مدروس بشكل دقيق ويأتي نتاج خبرة عملية ومواد هذا القانون تحفظ الحقوق وتكرس العدالة الاجتماعية . 
كما بين أعضاء مجلس الشعب السادة عبد الله حاجي وردة وموعد ناصر و نضال الشريطي أن مشروع القانون هو تصويب وتصحيح يؤمن استقلالية مجلس الدولة و يشكل انسجاماً مع مبدأ فصل السلطات .
وأكد عضو مجلس الشعب السيد سلوم السلوم أن مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسة الواحدة ويأتي في سياق التحديث التشريعي 
بدورها عضو مجلس الشعب السيدة غادة ابراهيم أشارت أن مشروع القانون يؤدي الى تعزيز ثقة المواطن .
من جانبه تساءل عضو مجلس الشعب السيد الان عن سبب عدم معاملة قضاة مجلس الدولة معاملة باقي القضاة .
عضو مجلس الشعب السيد شحادة ابو حامد مجلس الدولة يختص بالفصل بين المنازعات الادارية بين الهيئات الادارية والافراد ولابد من اجراء تعديل لينسجم مع الدستور .
كما تمنى عضوا مجلس الشعب السيدان عمار الأسد وخير الدين السيد ان تكون تبعية مجلس الدولة لوزارة العدل بالإضافة الى موضوع تصديق العقود في مجلس الدولة التي كانت تسير بشكل روتيني يجب بحثها
من جانب آخر طالب عضو مجلس الشعب السيد محمد البطران ان يكون هذا القانون بداية لتعديل للقوانين التي مر عليها الزمن داعياً السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات السلطة القضائية . 
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش أن تكون ادارة قضايا الدولة تتبع لمجلس الدولة .
واثنى عضو مجلس الشعب السيد أحمد قباني على جهود لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في العمل على تقريرها لمشروع القانون .
وبين عضو مجلس الشعب السيد عبود الشواخ أنه لا يوجد قضاء يتبع لسلطة تنفيذية وهو سلطة مستقلة وهذا ما فعلته اللجنة الدستورية عندما جعلت مجلس الدولة هيئة مستقلة .
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري أوضح أن مشروع القانون أنهى إلحاق مجلس الدولة وارتباطه برئاسة مجلس الوزراء واعتبره هيئة قضائية مستقلة تطابقا مع نصوص الدستور مبينا أن أهم ما ورد فيه هو توحيد قانون المحكمة المسلكية ووضع الاختصاص الكامل للقضاء الإداري في مراجعة الضرائب والرسوم ورفع سن تقاعد القضاة إلى 70 سنة بما يتيح الاستفادة من خبرتهم الطويلة.

وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن مشروع القانون الذي استغرق وقتا طويلا في الدراسة يأتي انسجاما مع الدستور الحالي وتم إحداث دوائر تفتيش قضائي وأضاف مهمات جديدة في مجلس الدولة وأمورا تأتي في مصلحة المواطنين.

وناقش السادة الأعضاء مواد مشروع قانون مجلس الدولة وهم :
أحمد كزبري - عيطان العيطان- الياس مراد - جمال القادري -عباس صندوق - محمد الجغيلي - نضال الشريطي - همام مسوتي - محمد بشير الشربجي - محمد رعد - معروف السباعي - اسماعيل حجو - الان بكر - عمار كرمان- يحيى حاج عوض - فواز الجوابرة - ناصر كريم - موعد ناصر - محمد البطران - عبود الشواخ - عمر حمدو - عمار الاسد - عائدة عريج - حمادة السعود - زاهر اليوسفي - معيوف ذياب - محمد خير العكام - سلوم السلوم - سمير حجار - محمود عبد السلام - أسامة مصطفى - اسماعيل حجو - حسين عباس - رفعت حسين - أحمد كاسر العلي - نايف طالب الحريري - معين غنيم - شحادة ابو حامد - يحيى كعدان - صالح معروف - محمد أمين الرجا

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.



عدد المشاهدات: 330



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى