مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الادراة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها

الاثنين, 26 تشرين الثاني, 2018


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدراة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها لعام 2019والمقدرة بـ 71 مليار و 071 مليون ليرة سورية .
وأثنى أعضاء اللجنة على الجهود الحقيقية والكبيرة للوزارة ووجودها المؤثر على الأرض وتحقيقها لنسب انجاز عالية في موازنة العام الحالي مطالبين بتحديد مدد زمنية لمشاريع المخططات التنظيمية وإيجاد حلول لمواضيع السكن العشوائي ودعم البلديات الفقيرة بالاموال والاليات ووضع خطة استراتيجية من قبل الوزراة للتخلص من النفايات الصلبة والاعلان عن طرح مشاريع تدوير النفايات للشركات الخاصة بالاضافة لمواضيع العقد الطرقية والتعدي على الاملاك العامة.
وتابع الأعضاء أسئلتهم عن القانون المالي للوحدات الادراية ومشاريع الطاقة البديلة وامكانية الاعلان عن مسابقة لافضل خطة لمحطات المعالجة في حلب وتحديد موعد نهائي لخدمة أتمتة السجل العقاري و احداث نقطة خدمات في منطقة سنديانة بوادي العيون، ومصير تعويض المتضررين من التفجيرات الارهابية في مدينة جبلة وبناء مستشفى في ريف حلب الشرقي وعن مصير مسابقة السجل العقاري التي تم الاعلان عنها. 
وفي رده على تساؤلات ومطالب أعضاء اللجنة أكد المهندس حسين مخلوف وزير الادراة المحلية والبيئة على التكامل في الادوار بين الحكومة و مجلس الشعب في الاستجابة لهموم الناس ووضع حد لمشاكلهم مشيرا الى أن أول فكرة صدرت عن ضرورة ايجاد مجالس جديدة كان مصدرها مجلس الشعب السوري معتبرا أن أهم جهد يجب أن يبذل حاليا هو تقوية وتدريب وتأهيل هذه الكوادر الجديدة في المجالس المحلية والبالغ عددها 1444 وحدة ادارية مطالبا إياها بالبحث عن ايرادات جديدة بعيدا عن تغريم المواطنين بضرائب جديدة كاشفا عن العمل على قانون مالي جديد واعادة النظر بالاستثمارات الموجودة مؤكدا على أنه ان لم يتم تقوية الوحدات الادراية ماليا لن يتم النجاح في عملها . 
وأضاف مخلوف فيما يخص التعدي على الاملاك العامة ان هناك لجان تتبع تنفيذي لقانون تكوين الصحيفة العقارية بدأ بتنفيذها في حلب واتباعه بالمدد الزمنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون في كل المحافظات حيث تقوم كل محافظة بارسال تقرير عن المنطقة التي قامت باخضاعها للقانون ليتم المبادرة عن الاعلان عنه واتاحة الفرصة امام المالكين للحصول على املاكهم وفي حال تعذر ذلك تقوم الوزارة بالمساعدة على ازالة الانقاض مع الحفاظ على املاكهم كاملة.
واضاف الوزير إن التعويض على الاضرار تحكمه الاولوية حيث أن التعويض على الاضرار العامة لها الاسبقية في ذلك كون العمل على عودة الناس الى مناطقها يتطلب الاعتناء بالبنية التحتية وإعادة الخدمات إلى هذه المناطق مؤكدا أن تعويض الاضرار الخاصة سيتم تعويضها لاحقا.
وأكد الوزير أن موضوع تدوير النفايات الصلبة هو من أهم المشاريع التي تم طرحها من قبل الوزراة للتشاركية مع القطاع الخاص وللاستثمار مشيرا إلى امكانية الاستفادة منها في توليد الطاقة والعمل يجري حاليا على اعداد دفاتر شروط خاصة بالشركات التي ترغب بلاستثمار في هذا المجال.
ووعد الوزير بتتبع تنفيذي لكل حي بالاسم و ما تم انجازه فيها وماهي الخطط للاحياء التي لم تنجز والاشراف على تقدم الاعمال مبينا أن حجم العمل الكبير المناط بالوزراة يدفعها لعمل بشكل مرحلي وترتيب الاولويات مؤكدا على أن هناك تقييم شامل سيطال كل من يعمل بقطاع الادارة المحلية .
وأوضح الوزير أن هناك الية تحكم تعويض الضرر الكلي للسيارت وسيكونون مرتاحين لها جميعا منوها إلى انه حتى الان لم يتم صرف أي تعويض لأي الية متضررة ضررا كليا.



عدد المشاهدات: 120



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى