مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

كلمة سورية يلقيها الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال

السبت, 24 تشرين الثاني, 2018


كلمة سورية يلقيها الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال "الدورة الثانية لمنتدى حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون"
التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي
جنيف ٢٢ – ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٨

حول البند الأول: 
"البرلمانات باعتبارها الجهة الفاعلة الرئيسية في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

معالي الأمين العام للاتحاد
السيدات والسادة أعضاء البرلمانات الأكارم

اسمي احمد الكزبري وأنا رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري يسعدني إن أهنئك على توليك رئاسة المنتدى الذي نرحب بتخصيص دورته الثانية لهذه المواضيع الهامة، وان حضورنا اليوم في هذا المنتدى الهام سيعطينا المزيد من الخبرة وسيمكننا من الاطلاع على تجارب البرلمانات الأخرى.

كما يسعدني أن انقل إليكم تحية ومحبة الشعب السوري البطل الذي يقف ويتصدى ويحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، ويسعدني أن أنقل إليكم تحية رئيس وأعضاء البرلمان السوري العريق، ذلك البرلمان الذي سيحتفل العام القادم بمرور مئة سنة على إنشائه مما يدل ويؤكد على عراقة وثقل المؤسسة البرلمانية السورية ودورها الراسخ منذ عقود في تعزيز البنية التشريعية والقانونية في سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وهو الدور الذي تضطلع به كافة المؤسسات البرلمانية في كل دول العالم، أي تمثيل المواطنين وتمثيل مصالحهم وحماية حقوقهم، والرقابة على عمل السلطات التنفيذية وتوجيهها وإصلاح المسارات والأخطاء، وضمان سيادة المعايير الحقيقية للديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والحوكمة الرشيدة، وضمان سلطة القانون دون تمييز أو استثناء، والإشراف والرقابة والتدخل في الوقت المناسب استناداً إلى القوانين والتشريعات الناظمة من أجل تأمين التزام كافة مؤسسات الدولة وأشخاصها ومسؤوليها بالقوانين الوطنية وبمعايير القانون الدولي الإنساني.
واسمحوا لي أن أشير إلي أن دستور سورية الذي وضعه الشعب السوري ٢٠١٢ قد تضمن فصلاً كاملاً بعنوان سيادة القانون ونحن في مجلس الشعب نعمل على ترجمة هذا الفصل إلى قوانين وتشريعات، كما أنشأ البرلمان السوري قد قام لجنة دائمة من ضمن لجانه هي لجنة الحريات وحقوق الانسان التي تهتم بمدى موافقة مشروعات القوانين مع التزاماتنا الوطنية في مجال حقوق الانسان وحماية الحريات العامة، وقد قامت اللجنة بالتعاون مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخراً بإجراء العديد من التعديلات على مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة مثل قانون منع الاتجار بالبشر وقانون منع تجنيد الأطفال.
إن مجلس الشعب السوري ممثلاً بعددٍ من أعضائه في هذا المنتدى الهام، يطلب اليوم من ممثلي البرلمانات في مختلف دول العالم ومن الاتحاد البرلماني الدولي، الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم الدعم لبلده في عملية إعادة الإعمار والتعافي، وذلك من خلال مطالبة بعض الحكومات بعدم التدخل السلبي في العملية السياسية السورية التي تجري الآن بتيسيرٍ من الأمم المتحدة عبر مسار جنيف، وعدم التدخل في مسار تأسيس وعمل لجنة إعادة صياغة وتعديل الدستور المنبثقة عن مساري أستانا وسوتشي، وعدم فرض شروطٍ سياسية على سورية تسعى من خلالها هذه الحكومات إلى إعاقة عملية إعادة البناء وعرقلة عودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم، كما تدعوهم إلى موقفٍ موحد ضد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل حكومات بعض الدول والمجموعات الجغرافية.

ونشير في هذا المجال إلى ما ورد في إحاطةٍ السيد إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، وذلك بعد زيارته مؤخراً إلى سورية، حيث قال: "يساورني قلقٌ عميق لأن الإجراءات القسرية الأحادية تساهم في تفاقم معاناة الشعب السوري.. وفي ظل ما تتسبَّب به هذه الإجراءات من معاناة اقتصادية وإنسانية، فإن من الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودةٌ لحماية السوريين أو الحث على انتقاٍل ديمقراطي".

السادة الحضور
نحن بحاجة لدعمكم ونرجو منكم اقناع حكوماتكم لعدم ربط الدعم الإنساني ودعم جهود إعادة الاعمار بأي شروط سياسية اتساقاً مع المعايير والمبادىء الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وشكراً لحسن اصغائكم ،،،،،،
* * *



عدد المشاهدات: 179



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى