بدوره لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية لتشجيع إعادة إعمار المنشآت الصناعية وهو قانون شامل لا يستثني أحدا ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص.
كما ناقش المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة الدعم المادي لمجالس المدن والقرى في المحافظات وتنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة وخاصة في ريف حلب الجنوبي وإجراء مسابقات لتعيين عمال جدد في البلديات.

وطالب عدد من أعضاء المجلس باستصدار تشريع يسهم في الحد من الارتفاع الكبير في بدل الإيجارات والإسراع في إعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري لتسهيل عودة المواطنين إليها.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى صرف التعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإرهابية ومعالجة قضية الاستملاكات الواقعة على أراضي المواطنين المخصصة لإحداث مرافق خدمية لم يتم اشادتها بعد.

وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس بين الوزير مخلوف أن الوزارة بحاجة إلى قانون مالي لتقوية الوحدات الإدارية والمدن والمناطق الصناعية حيث تم تخصيص مبلغ 825 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية.
وأشار الوزير مخلوف إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأتمتة عملها حيث تم تحديد وتحرير 10 آلاف عقار هذا العام من أصل 30 ألف عقار إلى جانب إزالة الشيوع عن عشرات الآلاف من العقارات.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.