مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

تعديل مشروع ال66 تحت قبة المجلس هذا الاسبوع

الأحد, 17 كانون الأول, 2017


مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي في دمشق الذي وضع السيد الرئيس بشار الأسد حجر الأساس له والذي يشكل رافعة هامة من روافع الاقتصاد الوطني يخطو خطوات نوعية نحو الأمام ليكون أنموذجا للكثير من مشاريع إعادة الإعمار التي تشهدها سورية.
وتأتي أهمية هذا المشروع من أنه خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار مناطق المخالفات والسكن العشوائي حيث ستكون تلك المناطق مزدهرة ومناطق تنموية ذات صبغة عمرانية متميزة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً ومادياً وخدمياً وبيئياً.
وفي ضوء أهمية المشروع والوقوف على الخطوات التنفيذية المنجزة  فيه مع نهاية العام الحالي اجتمع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروع والقائمين عليه للاطلاع على نسب التنفيذ خلال عام 2017 وخطة العمل الموضوعة لعام 2018 الذي سيكون عام تشييد الأبنية والمنشآت في المشروع ، حيث سيلحظ الجميع بداية تشييدها ليكون مشروع ال 66 شاهدا جديدا على قوة الدولة السورية وإصرار السوريين على إعادة الإعمار بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة على سورية. 
وناقش المجتمعون آليات معالجة العقبات التي تعيق مراحل تنفيذ المشروع ليكون رائدا في إعادة الاعمار من تأمين خطوط الغاز والكهرباء التي تغطي كامل احتياجات المشروع، إضافة إلى توفير آليات تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البنى التحتية فيه والمعالجة الفعالة لموضوع السكن البديل، إضافة إلى البرامج التنفيذية في مشروع  66 لجهة العقود الجاري تنفيذها للبنى التحتية والإجراءات القانونية والمالية والإدارية وخطط الدراسات التنظيمية للمنطقة 102.
وانطلاقا من الأهمية الاقتصادية والتنموية للمشروع بين المهندس خميس ضرورة تكثيف الجهود من قبل الجميع لإنجاز هذا المشروع في الفترة الزمنية المحددة له وفق رؤية استراتيجية تعكس قوة الدولة وإصرارها على القيام بمشاريع نوعية في مرحلة إعادة الإعمار تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، مجددا التأكيد على أن الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب تتطلب أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في التنفيذ لإنجازه على النحو المرجو.
وبهدف تعزيز المكانة الاستثمارية للمشروع  أشار المهندس خميس إلى ضرورة إيلاء المنطقة الاستثمارية في المشروع الاهتمام الكبير ليكون المشروع قطب جذب استثماري لمدينة دمشق بشكل خاص ولسورية بشكل عام، مبينا أن الدعم مفتوح لهذا المشروع والحكومة على  استعداد لتقديم كل ما يحتاجه من إجراءات مالية أو إدارية أو تشريعية بحيث لا يتوقف العمل في المشروع حتى إتمام تنفيذه بشكل كامل .
ودعا رئيس مجلس الوزراء القائمين على المشروع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنهاض أموال رجال الاعمال في المشروع ومساعدة المستثمرين على النهوض باستثماراتهم بما يغني المشروع على جميع الأصعدة، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على العمل والذين لولا تكاتف عملهم لما شهد هذا الصرح الاقتصادي والتنموي التقدم الحاصل فيه .
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تم خلال الاجتماع استعراض واقع المشروع والمقاسم، حيث أصبح  بالإمكان طرح كل المقاسم الخاصة والعامة للاستثمار ، لافتا إلى أن النصف الأول من العام القادم سيتم الانتهاء من الروافع البرجية في حين سيشهد النص الثاني ارتفاع الأبنية فوق الأرض، والمباشرة بتنفيذ السكن البديل للمنطقة الأولى 101 على أرض 102 التي تم تحرير عوائقها .
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف  بين أنه سيتم تعميم   من خلال إصدار قانون لتعديله بحيث يكون قابل للتطبيق في كل المحافظات السوية ، حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب على التعديل وسيكون تحت قبة مجلس الشعب هذا الأسبوع، لافتا إلى أن إقرار هذا التعديل يساهم في إكمال الخطة التشريعية  لوزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تصب في إمكانية البدء بتجربة مماثلة في إعادة الإعمار في كل المحافظات ومعالجة السكن العشوائي ومخالفات البناء من خلال إقرار قانون يتيح إحداث منطقة تنظيمية خاصة على غرار منطقة 66 في كل محافظة.
بدوره أكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن نسب تنفيذ المشروع تتجاوز 100% في أعمال البنى التحتية، وسيتم البدء بموضوع السكن البديل خلال شهر تشرين الثاني من العام القادم ، لافتا إلى أنه اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشروع عملت على تذليل المعوقات التي اعترضت التنفيذ  سواء فيما يتعلق بالتمويل أو تأمين الكهرباء والغاز اللازم لتنفيذ المشروع، وسيتم معالجة جميع العقبات التي قد تظهر خلال الأيام القادمة ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل .
يذكر أن المنطقة التنظيمية لمشروع /66/ تمتد  على مساحة تبلغ مليونين و 149 ألف متر مربع وتضم 12 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تؤوي 60 ألف نسمة، كما يوفر المشروع 110 آلاف فرصة عمل تشغيلية و27 ألف فرصة عمل دائمة. ويضم المشروع حدائق ومساحات مائية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية بينها مركزان صحيان ومركز إطفاء و17 مدرسة وروضة أطفال وخمسة دور عبادة وموقف طابقي للسيارات.



عدد المشاهدات: 5382



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى