مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

بالتعاون بين مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان افتتاح ورشة عمل حول دور البرلمانيين في متابعة توصيات اهداف مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما بعد 2014

الاثنين, 11 كانون الأول, 2017


أنزور نائب رئيس مجلس الشعب : اطمحُ بكل صدقٍ إلى تعاونٍ حقيقي مع المنظمةِ الدولية لتغيير الصورةِ التي ترسّختْ في ذهنِ المواطنِ في منطقتِنا، بأنّ مصالحَ الدولِ الغنية هي من يتحكّم بكل صغيرةٍ وكبيرة في هذه المنظّمات.

  أقام مجلس الشعب  بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الاسرة وصندوق الامم المتحدة للسكان. ورشة عمل صباح اليوم الاثنيين الواقع في 11 – 12 - 2017 في فندق الشام بدمشق - قاعة الأمويين حول دور البرلمانيين في متابعة  توصيات اهداف  مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما بعد 2014 

حضر افتتاح أعمال الورشة عدد من ممثلى المنظمات الدولية في سورية ومعاونو الوزراء وأعضاء مكتب مجلس الشعب.

 وركزت الورشة على أهمية التقرير وشموليته لقضايا السكان والتنمية لكونه يشكل قاعدة علمية وتحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في سورية على مختلف مستوياته وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يعزز المعرفة بالعلاقة الحيوية المتبادلة بين القضايا السكانية والتنموية وتكوين وعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها دينامية التغيرات السكانية الجارية

وقبل بداية أعمال الورشة عزف النشيد العربي السوري ووقف الجميع دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء السوريينثم  ألقى  السيد نجدت أنزور الذي مثَل رئيس مجلس الشعب  كلمة قال فيها :

لسوء حظنا جميعاً في هذه المنطقة وعلى مستوى الانسانية أن الصورةُ أصبحتِ بعيدةً جداً عن حلمنا أن تكون المنظمةُ الدولية كما كَتب أحد مفكّري سورية في السبعينيات من القرن الماضي، هي (نافورةُ الحرية)  .. المسموحُ لها أن تحلّق عالياً دون أن يعتدي صبيبُها على من يحيطُ بها من الأممِ الأخرى. متمنياً ألا يستخدم ولا مفردة سياسية، وأن تنحصرَ كلمته بما هو تقني وإجرائي.

ولفت أنزور أن حدُ التآمرِ على سورية بموضوعِ صحةِ الإنجاب وصل  بأن شرّعوا جهادَ النكاحِ من أجلِ مشاريعِهم السياسية مؤكداً أن المنظمةُ الدولية لم تحرّك ساكناً على الرغمِ من اعترافاتٍ شديدةِ الأهمية في هذا الشأنِ من سفيرِ أمريكا السابق في سورية، روبرت فورد، ووزيرِ خارجيةِ قطر حمد بن جاسم .

وأكد أنزور أنه ليس فاقدا للأمل ويتطلّعُ فعلياً على الرغمِ من قسوةِ المشهد في سورية أن يتمكنَ الأصدقاءُ العاملون في المنظمةِ الدولية على اختلاف مهامِهم والمنظّماتِ التي يعملون بها وخاصةً صندوق الأمم المتحدة للسكان من تغيير الصورةِ التي ترسّختْ في ذهنِ المواطنِ في منطقتِنا، بأنّ مصالحَ الدولِ الغنية هي من يتحكّم بكل صغيرةٍ وكبيرة في هذه المنظّمات.

ولفت أنزور انه  يحلمُ كمواطنٍ متابعٍ للشأن الدولي بأن تتغيرَ حتى نظرةُ الدولِ الغنية لشكل معايير العلاقات الدولية من السّعي للتسلّط الدائم كأداةٍ للتنمية لديهم  إلى نظرةٍ أخرى تماماً ، مشيراً أن  التقدّمُ العلميُ الهائل في كافة مجالات المعرفة مازالت كبيرةً جداً و تتسّع لنا جميعاً بل وأكثر ، وإن الوفرة الكبيرة ممكنة جداً دون أن نسرقَ بعضُنا بعضاً وأن نهيمن على بعضِنا كذلك، مؤكداً إن هذا الأمر ممكن في التنميةِ ، والاقتصاد ، والسكان ، بل هي فلسفةٌ انسانيةٌ متكاملة نسعى من خلالها بألا نستأثر بشيءٍ بل أن نتكاملَ فيما بيننا مكمّلين بعضُنا بعضاً ، مشيراً  أن مشهدُ الطفلِ الفلسطينيِ اليومَ بهذا لا يكون ، باحثاً عن وطنٍ سُرق منه ويقاومُ من أجل استرداده ولا الأسرةُ السورية قد اختُطفت منها كل ما تراكمَ مما أنجزته عبر عشرات السنين من التنميةِ الأسرية وصولاً إلى ما أُفرد له في تقريركم عن تمكينِ المرأة ، المراهقِ ، الشباب، كبار السن، الكرامة، عدم التمييز... الخ.                                  

وختم أنزور كلمته قائلاً : أن  حجمُ الآلامِ التي عشناها ونعيشها ويعيشها أهلنا أكبر مما ذكرتُ بكثير وأنا اطمحُ بكل صدقٍ إلى تعاونٍ حقيقي مع المنظمةِ الدولية كي يتغيرَ هذا الانطباعُ الموجود لدى شعوبنا.

من جانبها اكدت السيدة مارتا بيرز بيل بولغار نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في كلمة لها أهمية دعم الجهود الوطنية في تنفيذ أبعاد التنمية المستدامة القائمة على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ما بعد 2014 والقدرات اللازمة لتنفيذها.

وأشارت مارتا أن أهداف التنمية المستدامة تشكل منصة متكاملة وتركيزاً قوياً على نظم البيانات واستخدام البيانات السكانية والاسقطات وروابط الحالات الانسانية وحلات الطوارئ من أجل تضيق ورأب الفوارق والتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب في جني ثمار التنمية.

 وتمنت مارتا لجميع المشاركين ورشة عمل ناجحة ونتائج مثمرة للبرلمانيين للقيام بدور رئيسي في احراز تقدم في المجالات الرئيسية التي انعكست في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 2014 وأهداف التنمية المستدامة.

كما ألقت السيدة ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل  كلمة تحدثت فيها عن ورشة العمل والتي جاءت كخطوة متقدمة في البحث عن أدوات علمية وعملية نوعية بما يدعم الدور الرقابي لمجلس الشعب إلى جانب أدواره التشريعية والتمثيلية .

وأكدت قادري أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 تضمن مجموعة من المبادئ والأهداف والإجراءات الهامة التي أوصى المجتمع الدولي بتبنيها للتصدي للقضايا السكانية والإنمائية ومعالجة تحدياتها الكبيرة وأوجه الترابط القائم فيما بينها بما يسمح بتحقيق التوازن والتناسق الديناميكي في العلاقات المتبادلة بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد في سياق التنمية المستدامة . مشيرة للدور الدور التكاملي والتشاركي لكل من السلطة التشريعية التي يدخل في أدوارها سن القوانين والرقابة على التنفيذ والسلطة التنفيذية بشكل أساسي ومع المجتمع الأهلي ومجتمع رجال الأعمال والمنظمات الدولية بشكل داعم ومكمل للعمل الأساسي .

وأكدت قادري أن التحدي الأبرز الذي يواجه عملية التنمية التي أساسها العنصر البشري في سورية ولا سيما في ظل ما أفرزته الحرب الإرهابية الممنهجة التي شنت على سورية هو تأمين البيئة المؤاتية لعودة المهجرين والنازحين لأماكن إقامتهم المعتادة واسترجاع المؤشرات الديموغرافية الحيوية إلى مستوياتها ما قبل الأزمة لمتابعة تطويرها نحو الأفضل لاحقا .. وتجاوز التشوهات التي أصابت البنى الهيكلية للسكان الجغرافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية مشيرة أن سورية قبل 2011 قد حققت تقدماً إيجابياً ملموساً في تحقيق مؤشرات مؤتمر التنمية والسكان خاصة المرتبطة بمؤشرات الصحة والتعليم وإدماج النوع الاجتماعي .

وبينت الوزيرة  أنه بهدف معالجة هذه التحديات تعمل كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بشكل تكاملي ووفقاً للدوار المناطة بهما والتي تراعي خصوصية المسألة السكانية في سورية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور سكاني يسعى لتحسين المؤشرات ذات الأولوية الوطنية والتي ترتبط بشكل أساسي بالظروف الراهنة وأهمها الحد من الفقر عبر استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية تحقق تغطية شاملة للجميع حسب شرائح احتياجاتهم من منظور عدالة تكافؤ الفرص .

وأضافت الوزيرة أن من أولويات الحكومة العمل على الهدف المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية من خلال تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد الضارة بالصحة وضمان خدمات رعاية الصحة والإنجابية وإدماج الصحة الإنجابية في البرامج الوطنية وزيادة التمويل في قطاع الصخة والتوظيف وتطوير واستبقاء القوى العاملة الصحية وبتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء الفتيات وذلك من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والحد ما أمكن من الممارسات الضارة كالزواج المبكر وزواج الأطفال والمزيد من تمكين المراة للتمكن من القيام بأدوارها في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل .

وأكدت الوزيرة  على أهمية ودور السلطة التشريعية الحاسم في دفع عجلة التنمية بما يحقق تطلعات الشعب السوري للمتابعة من خلال برنامج عمل نوعي وزمني معتمد دولياً ومقر محلياً ويلبي الاحتياجات والتطلعات من خلال جعل هذه الأهداف كأولوية في بيان الحكومة وتنسيق تنفيذها معها

وسن القوانين والتشريعات التي تعزز البيئة المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات  وإقرار الموازنات العامة بما يضمن التركيز على تنفيذ هذه التوصيات وتشكيل اللجان التخصيصية التي تتلاءم مع الأهداف والتوصيات الواردة . ورصد ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمساهمة في عملية التنسيق بين جميع الفئات الفاعلة محلياً ودولياً  والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي .

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور منها :

 السياق التاريخي للتنمية السكانية ضمن اطار مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية ألقاها الدكتور محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

وكان هناك عرضاً موسعاً للسيد رفعت حجازي مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي

حول الأهداف الانمائية والأولويات الوطنية .

وقدم السيد وضاح الركاد مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عرضاً حول الترابطات بين الأهداف الانمائية وأهداف القاهرة للسكان لما بعد 2014.

كما قدم كل من الدكتورة أميرة ستيفانو عضو مجلس الشعب والدكتور محمد ربيع قلعه جي عضو مجلس الشعب عرضاً حول دور مجلس الشعب في تحقيق أهداف مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما بعد 2014 في الصحة الانجابية والمرأة والشباب.

وركز المشاركون في محاور الجلسة الأولى من الورشة التي أدارتها عضو مجلس الشعب سلام سنقر والمقرران لها عضوا المجلس محمد ماهر موقع وفاطمة خميس حول السياق التاريخي للتنمية السكانية ضمن إطار مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية وإطار الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية والترابط بين الأهداف الإنمائية وما خلص إليه مؤتمر القاهرة للسكان لما بعد عام 2014.

وبين الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن السياسة السكانية في سورية حتى عام 2000 اتسمت بخطط تنموية في ظل نمو سكاني كبير واقتصادي متواضع في حين تم التركيز بعد ذلك على وضع سياسة سكانية تنموية تساعد متغيراتها على تنمية حقيقية في التعليم والصحة والخدمات لكن ظروف الأزمة التي مرت بها سورية فاقمت المشاكل السكانية وأصبح من الصعب تنفيذ البرامج المعدة سابقا.

وبحسب الدكتور القش يتم العمل الآن على تحديث وثائق السياسة السكانية والتركيز على إعادة المؤشرات التي تضررت جراء الأزمة وتجاوز الفجوات فيها لغاية عام 2020 بحيث يكون الملف السكاني منسجما مع أجندة التنمية المستدامة التي تعمل بها الهيئة مع مختلف الجهات ومع مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة.

بدوره أشار مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي إلى تركيز الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية قبل الازمة على التنمية المستدامة وتحولها إلى العمل على تلبية الحاجات الإنسانية بما يساعد في صمود الدولة والمواطنين بوجه الموءامرة مبينا التزام سورية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ توقيع الإعلان عام 2000.

ولفت حجازي إلى أن التقرير الوطني الثالث لأهداف التنمية الألفية الصادر عام 2010 أوضح أن سورية كانت تسير في طريق تحقيق تلك الأهداف وكانت قادرة على تحقيق معظمها لولا الحرب التي شنت عليها مشيرا إلى التزام سورية بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأنه جرى إعداد مسودة التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة والذي سيكون ورقة خلفية في خطط التنمية المستقبلية حيث تم إقرار البرنامج الوطني التنموي لسورية لمرحلة ما بعد الأزمة ويجري العمل حاليا على إعداد محاوره.

من جانبه أشار مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد إلى أن أهداف مؤتمر القاهرة عام 1994 والمؤتمر الذي عقد بعده عام 2014 هي مراجعة للمؤتمر الأول وأهداف الألفية حتى عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة من عام 2015 حتى عام 2030 ركزت جميعها على الأهداف نفسها المتعلقة بالقضاء على الجوع وتخفيض عدد وفيات الأطفال والاهتمام بالمرأة والشباب والتعليم والعمل اللائق.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية من الورشة التي ترأسها عضو مجلس الشعب الدكتور عباس صندوق والمقرران لها عضوا المجلس عصام النعيم وغادة ابراهيم قضايا الصحة الإنجابية والمرأة والشباب.

حيث قدمت عضو مجلس الشعب الدكتورة أميرة ستيفانو تعريفا بالصحة الإنجابية والخدمات المجانية التي قدمتها وتقدمها الحكومة في هذا المجال سواء خلال الحرب الإرهابية على سورية أو ما قبلها مبينة بعض المؤشرات وتحليلات الأرقام وتفاصيل عن الخدمات والجهات التي آزرت الدولة في عملها والدور الذي لعبه المجتمع المحلي والتطوع في هذا الإطار.

واستعرضت الدكتورة ستيفانو أهداف التنمية المستدامة التي يفترض أن تتحقق في العام 2030 وما تضمنه الدستور من حماية لحقوق الأسرة والمرأة والأطفال والشباب وتعزيز الصحة وكفالة المرض مبينة المطبق منها حاليا.

من جهته عضو مجلس الشعب الدكتور محمد ربيع قلعه جي قدم عرضا حول المرأة والشباب بين فيه أهمية تمكين كل من المرأة والشباب وأهمية التنمية المستدامة مشيرا إلى أن ظروف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية أفرزت ظواهر سلبية تجاه المرأة والشباب داعيا لإنشاء هيئة وطنية شبابية بالتعاون مع الجهات المعنية تعنى بقضايا الشباب واحتياجاتهم للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن وتأمين مستقبلهم إضافة إلى التأكيد على توصيات مؤتمر القاهرة الدولي في كل ما يتعلق بالمرأة وتمكينها عبر الجهات المعنية لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد عام 1994 وضع أهدافا وتوصيات مدة تحقيقها 20 عاما ركزت على 13 محورا منها الترابط بين النمو السكاني والاقتصادي والانصاف بين الجنسين ودور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية وعلاقة النمو السكاني بمعدل الخصوبة وفي العام 2014 عقد مؤتمر آخر في القاهرة تم خلاله مراجعة تلك الاهداف وما حققته الدول المشاركة به كما ركز على المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المهجرة وتضمنت أهدافه تحقيق إجراءات تستهدف التعليم والعمل اللائق وتمكين الشباب وبناء قدراتهم وتكافؤ الفرص وسن تشريعات مناسبة للتطور.

حضر هذه الورشة السادة أعضاء مجلس الشعب وممثلين وسائل الإعلام المحلية ..



عدد المشاهدات: 6241

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى