لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية الثلاثاء, 21 تشرين الثاني, 2017 ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون رئيس اللجنة في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 16 ملياراً و900 مليون و500 ألف ليرة سورية. وتركزت استفسارات أعضاء اللجنة حول تبديل البطاقة الشخصية وضرورة إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها وإصلاح المراكز المخربة نتيجة الأعمال الإرهابية وضرورة زيادة رواتب وتعويض نهاية الخدمة لعناصر وزارة الداخلية ومدى إمكانية تأسيس سجل مؤتمت لبصمة اليد لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين مطالبين بإحداث دبلوم جنائي أو شرطي مخصص للقضاة والضباط للحد من سفر الراغبين بدراسته إلى الخارج. ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة التشديد والحزم من قبل وزارة الداخلية مع مرتكبي المخالفات القانونية إلى جانب دورها مع أبطال الجيش العربي السوري في التصدي للإرهابيين وتحرير المناطق من رجسهم . وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أشار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار إلى الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة في التصدي للإرهاب والقبض على الخلايا النائمة وما تكبدته الوزارة من خسائر بشرية ومادية سواء بالآليات أو المعدات أو المنشآت. وأوضح الشعار إجراءات الوزارة لمكافحة المخدرات ومهربيها ومروجيها من خلال الحدود مؤكداً أن جميع الإدارات التابعة للوزارة باتت تعمل على نظام الأتمتة وأصبحت أكثر سرعة في إنجاز جوازات السفر وشهادات السواقة وغيرها من المعاملات. وبين الشعار أن الوزارة بصدد بناء 3 أبراج سكنية في ضاحية قدسيا و3 أخرى في برزة والمعضمية موضحاً أن هذا العمل سيعمم على كل المحافظات بحيث يتم تأمين مساكن وظيفية لكل أفراد الشرطة إضافة إلى السعي لبناء مستشفيات لعناصر الشرطة. وأشار الشعار إلى أن الوزارة فتحت مراكزها مباشرة بعد تحرير مدينتي دير الزور والميادين ورفدت مراكزها في تلك المنطقة بعناصر إضافية لتحقيق الأمن والأمان وتشجيع المواطنين على العودة إلى دير الزور. |
|