مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل الثلاثاء, 14 تشرين الثاني, 2017 ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2018 والبالغة 2 مليار و797 مليون ليرة سورية. وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات وأرشفة الأضابير العدلية المستردة من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والعمل على تسريع إجراءات التقاضي. وأكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أهمية بناء قصور عدل ومحاكم جديدة في مختلف مناطق المحافظات لتلبية حاجات المواطنين وتجنب تكليفهم ماديا بالانتقال إلى مناطق أخرى في سبيل متابعة حقوقهم وقضاياهم مبينا أهمية ترميم بعض المحاكم التي دمرتها التنظيمات الإرهابية وتوسيع أخرى بما يتناسب مع عدد الدعاوى والمواطنين المراجعين لها. ولفت الوزير الشعار إلى استمرار الوزارة بالعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي الذي سيكون له دور كبير في تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاوى في كل المحافظات مشيرا إلى أهمية توفير التجهيزات اللازمة لضمان الأمان في القصور العدلية. بدوره بين معاون الوزير القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع مركز البحوث العلمية من تطبيق برمجة المحاكم وتم تجريبها في القسم المدني للعدليات بريف دمشق مؤكدا أن تطبيق ذلك في كل المحافظات سيحد من نسبة الخلل في العملية القضائية إذ تصبح الدعاوى تحت أنظار الوزارة وتسهل متابعتها, مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع أتمتة الوكالات العدلية وتمت أرشفة نحو 8 ملايين وكالة منها كما أطلقت الوزارة الإصدار الإلكتروني لمنع تزوير الوكالات. يذكر أن الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2017 بلغت ما يزيد على3 مليارات ليرة سورية. |
|