مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب يقدم عرضاً أمام المجلس حول جلسة مجلس الوزراء

الأحد, 5 تشرين الثاني, 2017


قدم السيد عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عرضاً كاملاً لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتي ناقشها فيها عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية والنباتية والحيوانية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة والمحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات " عبر الوزارية " ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة .

ووافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية يتضمن دعم سعره مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلاً من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقداً بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلاً من 1415000 قبل الدعم .

وتعمل الحكومة على تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطع الثروة الحيوانية بغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجعيهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم .

وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخلياً وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية .

كما كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام .

وكانت عدة وحدات إدارية اقترحت على الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها .

وطلب المجلس من وزراتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محلياً .

ووافق المجلس على مشروع القرار بنظام إجراء صندوق الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة .

وناقش المجلس قانون لتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه للجهات المعنية

واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات عبر الوزارية ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة .

ووافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها .

كما وافق المجلس على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشأن مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .   



عدد المشاهدات: 6020



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى