مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

عباس تدعو السلطة التنفيذية لأخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار … المهندس خميس: الحكومة تتابع عملها لمعالجة كل المتغيرات التي أفرزتها الأزمة

السبت, 1 نيسان, 2017


عقد مجلس الشعب اليوم جلسته العشرين والأخيرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأوضحت الدكتورة عباس في كلمة لها أن المجلس ناقش خلال هذه الدورة أداء عدد من الوزارات وبحث العديد من القضايا التي تهم المواطن في معيشته وتم تقديم المقترحات والآراء “لذلك ندعو السلطة التنفيذية لأخذها بعين الاعتبار والوزراء للتعاطي بمسؤولية عالية مع مقترحات أعضاء المجلس لتعزيز قدرة الشعب على مواجهة الظروف الصعبة”.

وأشارت الدكتورة عباس إلى أنه لم يعد خافيا على أحد أن ما يحققه الجيش العربي السوري من انتصارات وانجازات بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء دفع التنظيمات الإرهابية لأفعال إجرامية وتفجيرات ارهابية مشددة على أن كل أعمال الإرهابيين ستبوء بالفشل أمام ثبات وصمود الشعب والجيش العربي السوري.

وتوجهت رئيسة المجلس بتحية الإكبار للشهداء الأبرار وللشعب السوري الذي يسطر فصلا جديدا من الوطنية والانتماء والصمود مترحمة على الشهداء ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس.. إن “عاصمة الكبرياء والشرف استطاعت أن تهزم الإرهاب الذي استهدف أرواح المدنيين الأبرياء محاولا بث الرعب والخوف ولكن عاصمة الصمود لم تستسلم لهذا الإرهاب كما جميع المدن والقرى على امتداد الوطن الغالي”.

وأضاف المهندس خميس.. إن الشكر والامتنان يوجهان هذه الأيام للشعب السوري العظيم ولأفراد قواتنا المسلحة الذين يضحون بكل غال ونفيس لتبقى سورية موحدة مستقلة بقرارها ولشهدائنا الأبرار وعائلاتهم ولحلفائنا الأوفياء الذين كانوا خير داعم لقواتنا المسلحة في حربها المقدسة ويوجهان للسيد الرئيس بشار الأسد الذي آمن بالنصر منذ بدء الأزمة والحفاظ على صمود الوطن و مواجهة المخططات.

وبين المهندس خميس أن سورية بقيت على موقفها المعلن منذ الأيام الأولى من الأزمة مع الحوار الوطني من أجل إنجاز حل سياسي لا يمس بالسيادة الوطنية واستقلال البلاد وجاءت المفاوضات في جنيف وأستانا تأكيدا على عمل سورية لاستثمار كل أمل يلوح بالأفق لحل الأزمة.

وتابع.. في المقابل كانت بعض الأطراف المشاركة في اجتماعي أستانا وجنيف تحاول خداع السوريين والعالم لترسل بعض متزعميها يتحدثون عن السلام والديمقراطية في حين يقوم أذنابهم بتجهيز القذائف والأحزمة الناسفة لتفجيرها في الأسواق والمطاعم الشعبية وفتح جبهات جديدة واستغلال اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأكد المهندس خميس أن كل هؤلاء لم يحصدوا سوى الفشل والخذلان ولم تستطع معاركهم أن تصنع لهم انتصارا وكل ما حصلوا عليه هو المزيد من القتلى ومن عاش منهم هرب إلى جحره مبينا أن المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في جوبر ودرعا وريف حماة كانت رسالة قاصمة و حازمة لكل العالم بأنه ليس للإرهابيين أمل في سورية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية استمرت بتشجيع ودعم سياسة المصالحات والتسويات حقنا للدماء وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة من التدمير والتخريب وحققت نتائج كبيرة كما حدث في ريف دمشق وحمص ودرعا.

واستعرض المهندس خميس الاستهداف الممنهج من قبل الإرهابيين للاقتصاد الوطني ولا سيما مصادر الطاقة والمنشآت الانتاجية الذي تبلور المباشر منه بتدمير معمل حيان للغاز والذي تزامن مع تأخر وصول ناقلات الوقود من الدول الصديقة إلا ان انتصارات الجيش مع الإجراءات الحكومية أسهمت في تجاوز هذه الأزمة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إعادة الأمور إلى وضعها السابق وتقديم دعم أكبر لتشغيل عجلة الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات والاختصاصات حيث تعمل على عدة ملفات خدمية واقتصادية وفق رؤيتها وبيانها الوزاري لتحقيق نتائج إيجابية مهمة وتوفير مستلزمات صمود شعبنا وقواتنا المسلحة.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تتابع في ظل هذا الواقع عملها بشكل يومي وفاعل ولحظي ضمن مخطط بياني لمعالجة كل المتغيرات التي أفرزتها الأزمة وخاصة القضايا التموينية والمعيشية التي تهم المواطنين وتعمل على تنفيذ خطتها في التنمية الشاملة والمجالات الأخرى كافة.

ولفت المهندس خميس إلى اللقاءات النوعية والمتميزة بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفاعل أعضاء المجلس مع آلية العمل الحكومي للوصول إلى تلبية احتياجات المواطنين والتغلب على التحديات فكان التكامل مميزا بين السلطتين داعيا أعضاء المجلس الى التقدم باقتراحاتهم واستفساراتهم حول القضايا التي تهم المواطنين.

وأبدى عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم ملاحظات حول عمل الحكومة وأدائها فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والمعيشية مؤكدين أهمية العمل على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتعزيز صمودهم و زيادة الاهتمام بذوي الشهداء وبالجرحى وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري.

وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في تأمين البنى التحتية والخدمات في المناطق التي أعاد اليها الجيش الأمن والاستقرار لضمان عودة المهجرين من هذه المناطق إضافة إلى تأمين متطلبات الانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما في مدينة حلب.

وأشار عضو المجلس أيمن حروق إلى أنه “تم إرسال 16 مذكرة حول هموم المواطنين اليومية في القنيطرة إلى الوزارات المعنية ولم يصل المجلس أي جواب منها” فيما طالبت عضو المجلس غادة ابراهيم بإحداث صندوق لدعم الجرحى وتأمين موارد تؤءمن لهم الحياة الكريمة.

من جهتها دعت عضو المجلس فاطمة خميس إلى تخصيص العائلات المهجرة من محافظة ادلب إلى محافظة حماة بمعونات غذائية مستقلة بينما تساءل عضو المجلس محمد المشعلي حول ارتفاع اسعار مادتي البطاطا والبصل في دير الزور.

من جانبه أكد عضو المجلس حسين حسون أن محافظة حلب بحاجة ماسة ل”ترميم مؤسساتها العامة والصحية وتزويدها بمستلزمات العمل ورفدها بأجهزة طبية نوعية في ظل خروج عدة مشاف فيها من الخدمة” مطالبا ب”معالجة ارتفاع أسعار الأدوية التي تباع من غير رقابة وتزويد المحافظة بالآليات ومحطات لمعالجة الصرف الصحي ومنح تعويضات على الآليات المتضررة وتزويدها بحافلات نقل داخلي وتشديد الرقابة التموينية فيها”.

بدوره أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية تحقيق توازن بين الراتب والواقع المعيشي ودعا إلى رفع إشارات الاستملاك عن الأراضي والعقارات التي إلى جانب سد 16 تشرين وهي خارج حرمه وإقامة استثمارات من واردات مصرف التسليف الشعبي بينما تساءل عضو المجلس نضال حميدي عن سبب وجود لجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية لفحص العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

من جهته تساءل عضو المجلس نبيل صالح عن ماهية الخطط الحكومية الحالية وضرورة وضع حلول “إسعافية” لقضايا المواطنين فيما تساءل عضو المجلس عارف الطويل عن خطة الحكومة لتأمين متطلبات العسكريين واحتياجات ذويهم داعيا إلى تأمين مراكز ايواء للمهجرين من دير الزور في محافظة دمشق.

بدوره دعا عضو المجلس سمير الخطيب إلى معالجة موضوع تسويق الحمضيات ووضع خطة حكومية استراتيجية وفقا للأولويات ومعالجة عقود الاستثمار “التي تسيء للمناطق الساحلية”.

من جانبه طالب عضو المجلس محمد خير العكام بمعالجة تداخل العمل بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتخفيض ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والاهتمام بمستوى النظافة.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تقوم به الدولة السورية بكل مقوماتها لتأمين احتياجات ومتطلبات صمود أفراد القوات المسلحة من تعويضات ومهمات لا يمثل إلا جزءا بسيطا مما يقدمونه من تضحيات.

وبين المهندس خميس أن موضوع الأسعار وتحسين المعيشة للمواطنين يمثل “هاجسا” لكل أعضاء الحكومة “حيث نعمل على تأمين الموارد وزيادة الإنتاج لتحسين واقع دخل المواطنين بشكل أفضل عبر تأمين موارد بديلة لزيادة الإيرادات”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة ورغم الدمار الذي ألحقه الإرهابيون بالبنى التحتية تواصل بعد مضي ست سنوات على الحرب “الاعتماد على نفسها تقريبا بكل شيء فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي وإدارة مصاريفها بحكمة”.

وأشار المهندس خميس إلى أنه تم توقيع عقد مع الجانب الروسي لاستيراد مليون و200 ألف طن من القمح وتمكنت الحكومة مؤخرا في أقل من ستة أشهر من إعادة سبعة معامل تابعة للصناعة إلى الإنتاج وهي مستمرة في تعزيز عملية الإنتاج وتحسين واقع الطاقة الكهربائية موضحا أن انجازات القوات المسلحة سهلت عمل الحكومة وأصبح لديها خطة قابلة للتنفيذ في مختلف القطاعات.

وحول المسابقات التي تجريها الجهات العامة أوضح المهندس خميس أن أي مسابقة لن تكون مركزية من ناحية التقدم لها وستتم في فروع الإدارة المركزية في المحافظات بالتعاون مع الجامعات.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة لصالح ذوي الشهداء بين المهندس خميس أنه سيتم في الأيام القادمة إصدار التعليمات التوضيحية للمستفيدين من ذوي الشهداء من الإجراءات الأخيرة موضحا بخصوص الجرحى أن مشروع “جريح الوطن” باهتمام مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد ويتم منح تعويضات لجرحى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وفق نسب العجز المختلفة ورعايتهم وتأمين الحياة اللائقة لهم.

ولفت المهندس خميس إلى أنه يتم حاليا “تجميع البيانات للشهداء المدنيين وشهداء القوات الرديفة ضمن إطار الدراسة لمنح ذويهم وثيقة شهيد”.

وحول ارتفاع أسعار مادتي البطاطا والبصل في دير الزور قال المهندس خميس ..”نتابع هذا الموضوع وسنعالجه وإن المواد التي يتم إسقاطها من قبل الحكومة تكون مجانية للمواطنين وستكون هناك زيارة لوزيرين قريباً إلى المحافظة لمتابعة عملية توزيع هذه المواد”.

ولفت المهندس خميس إلى أن آلية توطين الرواتب لاهالي دير الزور والحسكة “مريحة ومنصفة” مشددا على أن الحكومة تعمل على زيارة كل المحافظات والوقوف على هموم المواطنين ودعم مقومات التنمية وذلك ضمن برنامج مدروس ونوعي مبينا أن التعويضات المقدمة للمواطنين عن منازلهم المتضررة بلغت حتى الآن 19 مليار ليرة سورية.

وفيما يتعلق بملف الأدوية لفت المهندس خميس إلى أن هذا الملف “صعب و معقد” نظرا لاقترانه بكمية الإنتاج المحلي وأن التعديل الأخير الذي أجرته وزارة الصحة على أسعار الأدوية يهدف إلى تسوية هذه الأسعار مضيفا إننا “نعمل على إعداد خطة لزيادة معامل الأدوية المنتجة إلى 200 معمل وسنطلق عملية توسيع صناعة الدواء ونعطي المعامل الحالية صلاحيات لتوسيع خطوط إنتاجها”.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستكون هناك زيارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى شعب التجنيد للوقوف على آلية عملها ومعالجة الأسباب التي تؤدي لازدحام المواطنين أمامها.

وقال المهندس خميس “هناك لجنة سياسات في مجلس الوزراء ستعمل على معالجة التداخل الحاصل بين عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية” مؤكدا أن جميع الجهات والمؤسسات الرقابية معنية بمكافحة الفساد ومشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت مؤخرا بمعالجة عدد من ملفات الفساد والتزوير.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في مدينة حلب بعد تحرير أحيائها الشرقية من الإرهاب أكد المهندس خميس أن الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل البنى التحتية بلغت 23مليار ليرة سورية تم صرف 9 مليارات منها حتى اليوم في الكهرباء والمياه ومراكز الشرطة والصحة وهناك لجنة متابعة دائمة شهريا وهناك زيارات دائمة للفريق الحكومي إليها.

كما أشار المهندس خميس إلى التواصل الدائم لأعضاء الحكومة مع المواطنين على أرض الواقع بناء على توجيهات الرئيس الأسد لمعالجة مشكلاتهم بصدق أو على الأقل شرح “أسبابها وأبعادها” مبينا في سياق آخر أن هناك آلية دائمة لتطوير واقع العمل الحكومي وهو ما يستدعي كل فترة إجراء بعض التعديلات الحكومية.

وفيما يتعلق بملف الفائض في وزارة الإعلام لفت المهندس خميس إلى أن هذا الملف “باعتماد وزيرة التنمية الإدارية وأن حضور إداريين من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك للاطلاع على الواقع الإداري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هو بهدف معالجة الثغرات بشكل منظم ضمن عملية تطويرية متكاملة لكل الوزارات ولكونهم خبراء في علم الإدارة” مؤكدا أن “ملف الفائض لا يعني أن الدولة تخلت عن مسؤولياتها وإنما تنظم مؤسساتها”.

وأشار المهندس خميس إلى وجود لجنة مختصة لدراسة كل استثمارات المناطق الساحلية وأن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون العاملين الأساسي عازيا سبب التأخير بإصداره إلى قيام الحكومة بإعداد قانون المراتب الوظيفية لإصدارهما معا.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة قامت بخطوات لتطوير “نظام التعاملات البنكية والسياسات النقدية والرسوم والضرائب” مبينا في سياق آخر أنه تم تفويض الوزراء بإعادة المصروفين من الخدمة للعمل وفقا للقوانين النافذة.

وكان المجلس ناقش في مستهل الجلسة مشروع القانون المتضمن إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد حتى تاريخ 13-12-2017.

وفي رده على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع القانون المذكور أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المشروع يثبت توجه الحكومة نحو استنهاض ودعم الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج عبر إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية المرتفعة نسبيا.

وحول تخوف عدد من الأعضاء من المسائل المتعلقة بالآلات والتقنيات الحديثة أكد حمدان أن إدارة الجمارك العامة لا تسمح لأي نوع من هذه الآلات سواء كانت أجهزة أو خطوط إنتاج أو حواسب بالدخول إلى سورية قبل أن يتم فحصها بدقة.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 32 من القانون رقم 2 لعام 2014 المتعلق بالغرامات التى تفرض بحق من تجاوز المدة المحددة للإقامة أو السمة من العرب والأجانب.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء المجلس حول مشروع القانون أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن المخالفات الموجودة مقتصرة على المربيات في البيوت اللواتى تعرضن لإبقائهن فترة معينة حيث ضبطت الوزارة هذا الموضوع من خلال مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص مبينا أن كل من يتم استقدامهم حاليا إلى سورية يدخلون بطريقة شرعية مع إحصاء المخالفات الموجودة .

وكان مجلس الشعب ناقش أمس عددا من مشاريع القوانين منها تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد الجوازات ووثائق السفر للمواطنين خارج سورية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 4 حزيران .



عدد المشاهدات: 3796



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى