مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الداخلية وتعديل مادة في قانون الأسلحة والذخائر.... اللواء الشعار.. الوزارة تواصل مهامها في مكافحة الإرهاب والجريمة وتأمين صمود الشعب السوري والحفاظ على ممتلكاته وأعراضه وكرامته

السبت, 11 آذار, 2017


ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مداخلاتهم طالب عضو المجلس سمير حجار بقمع ظاهرة الاعتداء على الاملاك العامة في الشوارع بينما دعا عضوا المجلس موعد ناصر ورياض طاووز إلى زيادة الاهتمام بموضوع لباس عناصر الشرطة وضبطه.

كما تساءل عضو المجلس حسين حسون عن خطة الوزارة في تأمين السكن الوظيفي في حين طالب عضو المجلس أحمد الهلال بمعالجة توقيف عناصر الشرطة للأشخاص بناء على الاسم الثنائي.

من جهته أشار عضو المجلس اسكندر حداد إلى ضرورة تسهيل الإجراءات للحصول على البطاقة الشخصية للمقيمين في محافظات أخرى فيما طالب عضوا المجلس جمال يوسف ومحمد جغيلي بتسهيل إجراءات نقل الشرطيات المتزوجات لأماكن عمل أزواجهن وضبط ظاهرة إطلاق النار في المناطق السكنية.

فيما تساءل عضو المجلس عارف الطويل عن خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات بينما طالب عضو المجلس جلال درويش بتسيير دوريات شرطية في مدينة حلب.

من جانبه أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية تفعيل مكتب المفقودين بالوزارة في التواصل مع أهاليهم فيما طالب عضو المجلس معين نصر بضرورة الاستجابة السريعة للمواطنين من خلال اتصالهم بالنجدة على الرقم /130/ وإقامة نافذة واحدة لخدمة المواطنين في أقسام الهجرة والجوازات.

في حين تساءلت عضو المجلس نهى جانيت عن إمكانية تطوير وأتمتة الضبوط في أقسام الشرطة بما يتناسب مع المرحلة وأشار عضو المجلس مهند زيد إلى ضرورة وجود آلية تنظم عمل دوريات الشرطة التي توقف المواطنين وخاصة أثناء الليل.

فيما أكد عضو المجلس أحمد مرعي أهمية زيادة التعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لقمع ظاهرة التسول وخاصة الاطفال في حين تساءلت عضو المجلس شيرين اليوسف عن امكانية استصدار الهويات الشخصية لمواطني محافظة إدلب في محافظات دمشق واللاذقية وحماة.

بدوره اقترح عضو المجلس معروف سباعي أن يتم السماح لوكلاء محلفين في شركات التأمين بكتابة ضبوط حوادث السير وأن يكون هنتاك عناصر شرطة مرور من الاناث.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الوزارة لديها مهام كثيرة ومتشعبة منها مهمتان أساسيتان تتمثلان ب//مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والجريمة بكافة أنواعها وتأمين صمود الشعب السوري في كل المناطق وطمأنينته وتلبية مستلزمات وحاجات المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم وكرامتهم//.

وأوضح اللواء الشعار أن الوزارة تواصل بذل الجهود في القيام بواجباتها والتصدي لكل الصعوبات ومفرزات الأزمة والحرب الإرهابية التي تشن على سورية.

وبين وزير الداخلية أن الوزارة //تمكنت من خلال الحواجز الظرفية التي أقامتها دوريات الشرطة على الطرقات ما بين /6/1/ العام الجاري و/15/2/ من ضبط /2845/ شخصا في مدينة دمشق وهم إما من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو مرتكبي جرم الاتجار بالمخدرات أو العصابات التي تمتهن السرقة والسطو على ممتلكات المواطنين موضحا أنه تم خلال الشهرين الفائتين استرداد /65/ سيارة مسلوبة في مدينة دمشق وحدها وإعادتها إلى أصحابها.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة وفيما يتعلق بعصابات السلب على الطرقات العامة //لم ولن تتهاون في التصدي لمرتكبي مثل هذه الجرائم وتأمين صمود المواطنين في بيوتهم ومتاجرهم ومعاملهم ومحلاتهم وتنقلاتهم على الطرق الرئيسية بين القرى والمدن وداخلها//.

ولفت اللواء الشعار إلى أن الوزارة تحارب على كل الأصعدة وتعمل على دعم صمود المواطن السوري بكل الوسائل المتاحة لأنه يعد رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي موضحا أنه تم تطوير قوى الأمن الداخلي سواء فيما يتعلق بأساليب مكافحة الجريمة أو بتقديم التسهيلات لخدمة المواطنين.

وبين اللواء الشعار أنه تم البدء بمشروع أتمتة عمل أقسام الشرطة وفق الإمكانيات المتوفرة مضيفا..//نحن على وشك الانتهاء من أتمتة أقسام مدينة دمشق حاليا حيث أن كل مواطن يدخل أي قسم سواء مشتكيا أو مشتكى عليه وبمجرد تنظيم الضبوط يتم إدخالها تلقائيا عبر برنامج الأتمتة المحدد إلى غرفة عمليات في قيادة الشرطة ومنها إلى غرفة العمليات المركزية في الوزارة بحيث يتمكن أي من المعنيين الاطلاع عليها//.

وفيما يتعلق بتسهيلات الوزارة للمواطنين كشف وزير الداخلية أن //الوزارة تعمل على إقامة أمانة موحدة لسورية كلها بحيث يستطيع المواطن الحصول على كل وثائق الشؤون المدنية من كل مراكز خدمة المواطن وأمانات السجل المدني والبوابات الموحدة في كل المحافظات وذلك باستثناء وثيقتين هما البطاقة الشخصية وبطاقة العائلة//.

ولفت اللواء الشعار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظتي إدلب والرقة تم افتتاح ثلاثة مراكز لاستصدار الوثائق المدنية بحيث يكون للمديرية الأساسية فرع في محافظة حماة تعطي كل الوثائق بما فيها الهوية الشخصية وثلاث شعب في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق.

وبين اللواء الشعار أن هناك //تأكيدا خطيا من الوزارة تم تعميمه على كل قيادات الشرطة يوجب على عناصر الشرطة الانضباط شكلا وبالمظهر العام وفي حال حدوث أي مخالفة في الشارع من قبل أي عنصر يتم محاسبة قائد الشرطة بالذات// موضحا أن هناك مفارز انضباطية في كل المناطق لضبط أي مظهر مخل بالانضباط في الشارع العام تأكيدا على هيبة الدولة.

وبالنسبة لطلبات نقل الشرطيات لفت وزير الداخلية إلى أنه ليس هناك إمكانية لتركز الشرطيات في محافظتين أو ثلاث ويجب مراعاة ظروف الخدمة ولكن مع ذلك فإن الوزارة تقوم بدراسة والنظر في طلبات النقل لكل حالة على حدى ومراعاة ظروف الشرطيات.

ولفت اللواء الشعار إلى أن هناك لجنة مشكلة في الوزارة لدراسة ملف المفقودين ويتم عقد اجتماع أسبوعيا لتدارس ما هو جديد في المعلومات حول قضيتهم والسعي لضمان عودتهم إلى ذويهم موضحا في سياق آخر أن الوزارة لا تعمم أي من الأسماء الثنائية وهي لا تقبل بإيقاف أي مواطن في قضية تتعلق بهذه الأسماء.

وبالنسبة لمقترح السماح لأشخاص محلفين من التأمين بكتابة ضبوط حوادث السير أشار وزير الداخلية إلى أن هذا الأمر مخالف للقانون الذي //لا يغيره أي قرار أو تعليمات// وإن وجود الشرطي في مكان الحادث مسألة //قانونية إجرائية تتعلق بالحقوق وهي أمر جزائي// لا يمكن لشركات التأمين ولا غيرها التدخل به.

وفيما يتعلق بالسكن الوظيفي للشرطة بين اللواء الشعار أن الوزارة تقوم حاليا ب//بناء /270/ شقة سكينة في ضاحية الأسد بريف دمشق و/30/ شقة في عرطوز و/50/ شقة في منطقة السيدة زينب// موضحا أن الوزارة رغم كل الظروف التي تمر بها سورية تحاول تأمين السكن اللائق للشرطة وفقا للإمكانيات المتاحة.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /37/ من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/.

وتتعلق المادة بتعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر ومنها //ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى /25/ ألف ليرة سورية وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى /15/ ألف ليرة وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى /150/ ألف ليرة سورية//.

وتنص الأسباب الموجبة على أن تعديل المادة المذكورة يأتي //نتيجة لزيادة الانفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة حيث بات لزاما إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم التي تشكل واردا هاما من واردات الخزينة العامة بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الانفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن//.

وقد شكرت رئيسة مجلس الشعب  السيد وزير الداخلية على أجوبته الواضحة والشفافة واشادت بضباط وصف ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي وكافة الجهات التابعة للوزارة مؤكدة انهم القوات المساندة لجيشنا الباسل  ولهم الدور الهام في حماية الوطن والمواطنين، وانهم العين الساهرة على سلامة الوطن وأمنه وأمانه ، يجسدون صمود الوطن وفق توجيهات وتطلعات قائد الوطن ورمز صموده وعنوان شموخه وكبريائه السيد الرئيس بشار الأسد، كما رفعت الدعاء بالرحمة لشهداء الأمن الداخلي وشهداء الوطن كافة ، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى .

 ومن جهة اخرى توجهت د. عباس بالتهنئة الى أمهات الوطن والمعلمين بناة الاجيال بمناسبة عيد الام وعيد المعلمين.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد /26/ الشهر الجاري.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 5855



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى