مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء عمل وزارة المصالحة الوطنية وخطتها .

الأربعاء, 8 آذار, 2017


توجه أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بأسئلة شفوية تتعلق بأداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والقضايا المتعلقة بها وجهودها المبذولة لمعرفة مصير المفقودين والمختطفين.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس بعض القضايا المتصلة بأداء الوزارة مطالبين ببيان ما أنجزته مع لجان المصالحة الفرعية في تحقيق المصالحات بمختلف المناطق في المحافظات مؤكدين أهمية إعلان أسماء أعضاء لجان المصالحة ليتسنى للمواطنين التواصل معهم ومنع بعض ضعاف النفوس من ابتزازهم واستغلال حاجاتهم لمعرفة مصير أبنائهم.

وبين بعض أعضاء المجلس أهمية القضاء على ظاهرة السماسرة الذين يبتزون المواطنين فيما يتعلق بملف المصالحة والمفقودين لافتين إلى ضرورة معالجة بعض المخالفات التي تحصل من قبل لجان المصالحة وأن يكون أعضاؤها من ذوي السمعة الحسنة.

كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في تأمين متطلبات عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

وقال نائب رئيس المجلس نجدت أنزور //إن المصالحة تخفف الأعباء عن الجيش العربي السوري والشعب ... وأضاف لا يوجد شك بأننا نعمل تحت سقف الوطن وتحت أي قرار يتخذه السيد الرئيس بشار الأسد لتخفيف معاناة الشعب.

وأكد عضو المجلس عمار الأسد ضرورة تفعيل عمل لجان المصالحة بالمحافظات والقضاء على ظاهرة السماسرة الذين يبتزون المواطنين في ملفات المصالحة بينما دعا عضو المجلس فهد أمين إلى قيام الوزارة بالعمل مباشرة دون وسطاء بشأن المفقودين والمختطفين متسائلا.. ماذا فعلت الوزارة باللجان التابعة لها التي تقوم بمخالفات تسيء لملف المصالحة وواقع عملها.

فيما طالب عضو المجلس عمر الحمدو بتشكيل لجان مصالحة في كل محافظة تخول أعضاءها الحصول على الموافقات لتسهيل وتسريع عملهم وضرورة زيادة أعضاء لجال المصالحة في حلب من ذوي السمعة الحسنة والسلوك الجيد.

بينما تساءل عضو المجلس أحمد درويش عن الإجراءات التي ينبغي على المواطنين معرفتها لتبيان مصير ابنائهم المختطفين أو المفقودين فيما طالب عضو المجلس مجيب الدندن بإعادة الذين فصلوا من عملهم بعد إثبات براءتهم مباشرة دون أي معوقات.

كما تساءل عضو المجلس نضال حميدي.. كيف وجدت لجان للمصالحات خارج الوزارة وأين وصلت مساعي الوزارة في عمليات المصالحة بين السوريين بالخارج مطالبا بأن تعمل اللجان التابعة للوزارة فقط في ملف المصالحة.

وأكد عضوا المجلس محمد رعد وفاروق الحمادي أهمية الإسراع لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في حين تساءل عضو المجلس مصطفى علبي عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المواطنين خارج سورية ممن ضلوا الطريق ويرغبون بالعودة إلى سورية وإلى أين وصلت الوزارة في ملف المفقودين.

ودعت عضو المجلس فاطمة خميس إلى ضرورة وجود آلية محددة وواضحة للتنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجلس الشعب ومعالجة ملف المختطفين كما أكد عضو المجلس اسكندر حداد ضرورة إيلاء الاهتمام لموضوع المختطفين من مختلف المناطق ومعالجته.

وانتقدت عضو المجلس أشواق عباس بعض العاملين في الوزارة لسوء معاملتهم أهالي المفقودين والمختطفين خلال مراجعتهم لمعرفة مصير ابنائهم وطالبت بأن يتم احترام كل مواطن يراجع الوزارة ومعاملته بكلمة طيبة للتخفيف عنه متسائلة..// عندما يكون مصالحات في مناطق بأكملها ويوجد فيها مفقودون لماذا لا يكون أحد الشروط استعادة هؤلاء المفقودين//.

من جانبه شدد عضو مجلس الشعب زهير رمضان في مداخلته على عدم المصالحة مع بعض الفنانين الذين باعوا الوطن بمكاسب مادية لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن مشيراً أن هذا الموقف غير مبرر ممن يعتبرون ضمير الوطن .

فيما طالبت عضو المجلس زينب خولة بأن تكون هناك لجنة مركزية واحدة في كل محافظة تعمل بملف المصالحة وتتبع للوزارة فقط وأن تنشط هذه اللجان عملها وإقامة الندوات وورشات توضح فيها آليات عملها منعا للاستغلال.

بينما أكد عضوا المجلس فيصل عمر وخليل طعمة ضرورة وضع حد لظاهرة السماسرة الذين يبتزون أهالي المفقودين والمختطفين ووضع آليات وتقديم التسهيلات للذين غادروا الوطن ويرغبون بالعودة إليه فيما انتقد عضو المجلس محمد المشعلي أداء لجنة المصالحة في دير الزور لضعف عملها.

وتساءل عضو المجلس محمد فارس إلى أين وصلت الوزارة بتشكيل لجنة مصالحة في محافظة الحسكة مطالبا الوزارة الاهتمام اللازم للمحافظة فيما دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى وجوب أن يكون في كل محافظة لجنة مصالحة تمثل الوزارة فقط. 

وتساءل عضو المجلس بطرس مرجانة عما إذا كانت لدى الوزارة معلومات عن المطرانين المختطفين من قبل التنظيمات الإرهابية بريف حلب بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الارثوذكس ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب لطائفة السريان الارثوذكس.

وقال عضو المجلس عبود الشواخ..// نشكر كل من يقوم بدور وطني باتجاه المصالحة ولكن بشرط أن يكون دوره نزيها وشريفا// داعيا الوزارة إلى التدقيق والمعالجة بالذين يحملون بطاقات المصالحة وان يعلن اسماء أعضاء اللجان ويكونون ممن يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة والبعد الاجتماعي فيما أكد عضو المجلس أحمد مرعي أهمية المصالحات والحوار بين السوريين مبينا أنه //ربما تكون هناك بعض العوائق التي تحول دون قيام الوزارة بدورها بشكل أكبر وحاضر ومؤثر ولكن يجب  التأكيد على ضرورة هذا الحوار//.

ورأى عضو المجلس محمد خير العكام أن هناك ضعفا في التنسيق بين وزارتي المصالحة والعدل بشأن المصالحات والتسويات مطالبا بتفعيل هذا التنسيق فيما تساءلت عضو المجلس نور الشغري عن كيفية منح البطاقات لأعضاء لجان المصالحة.

من جهته اقترح عضو المجلس طريف قوطرش أن يدون على كل كتاب مرسل من قبل وزارة المصالحة رقم هاتف يسمح لأي شخص التأكد من المعلومات الصحيحة منعا للابتزاز والاستغلال.

في حين أكد عضوا المجلس خير الدين السيد وخالد العطية ضرورة وجود خطة وآلية واضحة لعمل الوزارة حيث طالب السيد بضرورة أن تصدر الوزارة كتابا وتعميما بإلغاء كل البطاقات التي تدعي أنها بطاقات للجنة المصالحة.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس عرض وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر خطة عمل الوزارة موضحا أهمية تفعيل عمل لجان المصالحة الفرعية بشكل حقيقي على أرض الواقع ومؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب السوري هو الأقدر بين شعوب العالم على المسامحة والمصالحة وأن مشروع المصالحة يعد من الثوابت السياسية والاستراتيجية للدولة السورية وهو يمثل مصلحة عليا لها.

وأشار حيدر إلى أن جزءا من الحرب التي تشن على سورية هو حرب إعلامية بالمقام الأول داعيا إلى عدم الخلط بين نبل مشروع المصالحة وكبره وبين الملاحظات التي قد تسجل على أدواته ومؤكدا أن الوزارة ماضية في عملها لتحقيق المصالحات المحلية بمختلف المناطق ومعالجة القضايا المتعلقة بالمختطفين والمفقودين.

ولفت الوزير حيدر إلى أن هناك أشخاصا محددين من قبل الوزارة ومعنيين بملفات المصالحة في كل المحافظات ومنها حلب التي فيها أربع مبادرات أهلية تعمل على تحقيق المصالحات.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارا وعممته بإلغاء كل لجان المصالحة على مستوى القطر في حين أن كل اللجان التي تم إعادتها للعمل جرى ذلك وفقا لآلية محددة تتبعها الوزارة حاليا وبناء على موافقات ودراسات من الجهات المختصة لأسماء أعضاء اللجنة مضيفا إننا //نحضر حاليا لزيارة محافظة الحسكة في حين أن لجنة المصالحة الفرعية فيها لم تتم الموافقة عليها بعد//. 

وأوضح حيدر أن الوزارة أنجزت منذ بدء عملها العديد من ملفات المصالحة في مختلف المناطق بالمحافظات مبينا أن الدولة تواصل العمل على إعادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية في أي منطقة تتم المصالحة فيها بعد إخراج المسلحين منها وتطهيرها من الإرهاب.

ونبه حيدر إلى أن هناك آليات لاتخاذ القرار المتعلق بعودة الأهالي إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها وهو ليس قرار الوزارة موضحا أن ملف المصالحات في مختلف المناطق غير الآمنة يصدم أحيانا بالضغوطات الدولية تحت ذرائع وحجج واهية ومتنوعة ولذلك فإن الدولة تعمل على معالجة بعض المسائل لقطع الطريق على الاستثمار الخارجي في أي ملف إنساني بأي منطقة.

وبين حيدر أن //المرحلة الأولى بالنسبة لأي منطقة يتم اتخاذ القرار بعودة الأهالي إليها تتمثل بعودة أهالي الشهداء والثانية عودة عائلات العسكريين الذين يقاتلون في صفوف الجيش العربي السوري والثالثة عودة عائلات المدنيين الموظفين في الدولة والقائمين على رأس عملهم ثم باقي أهالي المنطقة المهجرين منها وكل هذه العملية لا تستغرق أكثر من شهرين عند اتخاذ القرار//.

ولفت حيدر إلى أن المصالحات المحلية والوطنية والتسويات وغيرها من المفاهيم مصطلحات مختلفة عن بعضها حيث أن المصالحات المحلية هي تسويات على مستوى مناطق وإعادة تأمين أرضية صلبة فيها لعودة الأهالي أي أن هذه المصالحات ليست بين طرف وآخر لأنها تتمثل بعودة أي منطقة إلى حضن الوطن وإعادة كل مظاهر الدولة بالكامل إليها.

ورأى حيدر أن //هناك ملفات كثيرة في سياق المصالحة بحاجة إلى معالجة مثل وقف العمليات العسكرية وتنكيس السلاح وتسوية الأوضاع وإخراج المسلحين وهذا ليس مكافأة لهم لأننا بذلك نخلص المدنيين والمنطقة من يد الإرهابيين الذين يعتبرون مطلوبون للدولة السورية وتبقى المعركة معهم مفتوحة//.

وبين حيدر أن عددا كبيرا من السوريين تورطوا في الأزمة في سورية ودور الدولة السورية هو إعادتهم إلى جادة الصواب وتخليصهم مما تورطوا به وهذا هو دور الأب والراعي لرعيته وهكذا هي الدولة السورية التي تنتهج أسلوب المصالحة والمسامحة مع كل أبنائها مؤكدا أهمية توحيد الكلمة في مساندة ودعم وحماية مشروع المصالحة الوطنية كجزء من استراتيجية الدولة السورية.

ولفت حيدر إلى أن وزارة المصالحة لم تصدر أي بطاقات تعريفية لأي من موظفيها حتى وزير المصالحة ليس لديه بطاقة من الوزارة مؤكدا أن كل بطاقة مطبوعة باسم الوزارة أو تحت شعارها أو تحميل توقيع الوزير هي بطاقة مزورة يجب التبليغ عنها ومساءلة حاملها موضحا أن الوزارة أرسلت كتبا إلى كل الجهات المختصة بمصادرة أي بطاقة مزورة من هذا النوع مشددا على أن الوزارة لم ولن تصدر أي تكليف باسمها لأي شخص خارج سورية.

وبين حيدر أن //هناك آلية اعتماد تعمل وفقه الوزارة ولعدد قليل من الأشخاص لا يتجاوز الخمسين وبتكليف محدد تصدره الوزارة هو عبارة عن ورقة عادية لمدة لا تتجاوز الشهر وبمهمة محددة ويتم اتخاذ هذا الإجراء عندما يكون هناك مبادرة أهلية في منطقة ما لتحقيق مهمة معينة// مبينا أن كل حالات تزوير البطاقات يجري متابعتها بدقة متمنيا على أعضاء المجلس التواصل مع الوزارة في حال ضبط أي بطاقة باسم الوزارة.

وأوضح حيدر أن تسويات الوضع لا تسقط الحقوق الشخصية ولا الحقوق العامة على من تتم تسوية وضعه كتلك المتعلقة بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية مضيفا أن //الطلاب يتم منحهم ستة أشهر حتى يتم تسوية وضعهم أما المختطفون لفترات طويلة فيتم معالجة أوضاعهم بالتعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى كوزارة التعليم العالي//.

وبالنسبة لتسوية أوضاع المواطنين خارج الأراضي السورية كشف حيدر أن الوزارة تعمل على إجراء بالنسبة لكل الراغبين بالعودة إلى سورية وتسوية وضعهم يتمثل ب//تحويل توقيف الشخص على الحدود بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه إلى مراجعة للجهات المختصة المطلوب لديها بناء على ارتكابه جرما معينا// موضحا أن الوزارة تابعت أوضاع عدد من العائدين إلى سورية وتمت معالجة أوضاعهم وتأمين عودتهم إلى بيوتهم.

ولفت حيدر إلى أن بإمكان الراغبين بالعودة إلى سورية إرسال طلباتهم إلى الوزارة عبر الفاكس والإيميل الموجودين على موقعها الإلكتروني أو عبر السفارات السورية في الخارج وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين موضحا أن الوزارة تدرس كل الطلبات مع الجهات المختصة وتتم الإجابة عليها دون أي أعباء مادية على الراغبين بالعودة.

وبالنسبة للمفقودين والمختطفين قال حيدر إن ملف المفقودين يشكل هما وطنيا حيث أن أغلب المفقودين في مناطق غير آمنة وليس هناك قدرة على استقصاء أوضاعهم فيها إلا من خلال تقاطع المعلومات المستقاة ممن يحررهم الجيش العربي السوري من براثن الإرهابيين أو غير ذلك من الأحداث موضحا ..أما بالنسبة للمختطفين فإن هدف الخاطفين الأساسي هو تحريض المواطنين من أهالي المختطفين على الدولة.

وأكد حيدر أن الدولة تقدم كل ما هو مطلوب منها في ملف المختطفين والمفقودين موضحا أن هذين الملفين يشكلان أولوية بالنسبة لعمل الوزارة وهي على تواصل وتعاون دائم مع كل الوزارات والجهات المعنية به بما فيها ذوي المختطفين والمفقودين.

وبالنسبة لملف الموظفين الموقوفين والمفصولين من عملهم لفت إلى أن قرارات الفصل لها أسباب متعددة وهذا الملف يتم معالجته حاليا وهناك مكتب تظلم في كل وزارة ولجنة في رئاسة الوزراء تعالج هذا الموضوع وهو ليس متعلقا بالوزارة وحدها فهناك العديد من الوزارات المعنية بالموضوع.

وأكد وزير المصالحة الوطنية أن //مكتبه مفتوح لجميع المواطنين وتم نشر رقمه الهاتفي في الإعلام ويمكن تبليغه شخصيا في حال ملاحظة أي سلوك سيء لأي من موظفي الوزارة في التعامل مع المواطنين وخاصة ذوي الشهداء أو المختطفين أو المفقودين//.

وشدد حيدر على أنه لم ولن يقبل بأي ظاهرة سمسرة أو ابتزاز للمواطنين وأن أي إساءة من أي موظف وفي حال وجدت أي شكوى بحقه وتم التأكد منها سيتم صرفه من العمل وملاحقته قضائيا.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة ال/12/ من ظهر يوم غد الأربعاء.

التقرير التلفزيوني :



عدد المشاهدات: 4730



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى