مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

وزير الثقافة في مجلس الشعب: خطة الوزارة للعام الجاري تستند إلى محاور أبرزها مواجهة الفكر التكفيري الإرهابي

الجمعة, 24 شباط, 2017


ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيسة المجلس نجدت أنزور أداء وزارة الثقافة والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية بذل المزيد من الجهود دوليا لمواجهة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة من سرقة وإتجار بالآثار السورية وتخريب وتدمير للمواقع الأثرية واسترداد ما تم نهبه منها لافتين إلى ضرورة النهوض بالواقع الثقافي من خلال إعادة إحياء الاحتفاليات والمهرجانات الثقافية وتنشيط دور المراكز الثقافية.

ودعا أعضاء المجلس همام مسوتي وعارف الطويل وأسامة مصطفى إلى الاهتمام بدار الأسد للثقافة والفنون وزيادة المخصصات المالية لها من أجل أعمال الصيانة وزيادة عدد دور السينما إضافة إلى تفعيل التظاهرات الثقافية في المدارس والجامعات.

بدوره دعا عضو المجلس نبيل الصالح الوزارة إلى وضع خطة للتنوير الوطني بينما أكد عضو المجلس عاطف الزيبق ضرورة أن تتبع المراكز الثقافية للوزارة بدلا من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حين أشار عضوا المجلس نورا اريسيان وآلان بكر إلى أهمية إعادة إحياء المهرجانات الثقافية وخاصة مهرجان دمشق السينمائي.

ودعا عضوا المجلس عمر الحمدو ونضال حميدي إلى إيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومديرياتها واتحاد الكتاب العرب وإصدار مؤلفات توثق الأحداث خلال الأزمة الراهنة في سورية.

وأشار عضو المجلس وليد درويش إلى أهمية استثمار دور السينما وتفعيلها وزيادة إنتاج الأفلام السينمائية فيما دعا عضوا المجلس ماهر قاورما ورياض طاووز إلى زيادة الكوادر في مديرية الثقافة بحماة وتفعيل دور المراكز الثقافية وتنشيط فعالياتها ووضع خطط لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف.

وتساءل عضوا المجلس ربيع قلعجي وشحادة أبو حامد عن دور الوزارة في الحفاظ على المتاحف وإعادة ترميم الآثار التي دمرت جراء الإرهاب بينما طالب عضو المجلس حسين قاسم بزيادة أجور ساعات المعلمات في معهد الثقافة الشعبية.

كما تساءلت عضو المجلس ايناس ملوحي عن دور الوزارة في المحافظة على المناطق الأثرية وترميم الآثار المتضررة بينما اقترح عضو المجلس اسكندر حداد وضع خطة ثقافية بإشراف تربوي ونفسي تعيد تأهيل الأجيال وتزيد قنوات التواصل الثقافي مع الأطفال باعتماد المؤثرات البصرية والنفسية.

ودعا عضو المجلس طريف قوطرش إلى أن تشمل الوزارة بخطتها الأندية الرياضية وشريحة الشباب بينما تساءل عضو المجلس أحمد الهلال عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتواصل مع دول العالم بهدف إعادة القطع الأثرية المسروقة.

وفي مستهل الجلسة عرض وزير الثقافة محمد الأحمد خطة عمل الوزارة بمديرياتها خلال العام الجاري والتي تستند في قوامها على محاور أبرزها كيفية مواجهة الفكر التكفيري الإرهابي من خلال الثقافة والسينما والمسرح والكتاب والتركيز على موضوعي المرأة والشهداء وتوثيق الأزمة التي تمر بها سورية.

ولفت الوزير الأحمد إلى أن إنتاج الوزارة كبير ولكنه افتقد في مراحل كثيرة في السابق لعدم الانسجام في الوحدة والهدف والمؤدي وذكر.. إن “المفارقة تكمن في أن الوزارة تعد الأغنى بما تملكه من لوحات للفن التشكيلي تتجاوز العشرين ألف لوحة وآثار وقطع أثرية وكل ذلك لا يمكن أن يقدر بثمن ولكنها الأفقر في الوقت ذاته فيما يتعلق بالمخصصات المالية التي يتم اعتمادها لها”.

ورأى الأحمد أن العمل الثقافي عمل استراتيجي يحتاج إلى زمن ولا تظهر نتائجه بشكل فوري وقال.. إن الوزارة بادرت منذ بدأت مهامها إلى “إعادة إطلاق معرض الكتاب الثامن والعشرين بعد توقفه خمس سنوات وأحدثت المعهد العالي للسينما وبقيت بعض التفاصيل المتعلقة بإجراءات تقنية يجري العمل على تذليلها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي”.

وتابع وزير الثقافة.. “أقمنا مؤتمرا مهما جدا للآثار بحضور شخصيات عالمية كبيرة لتوصيف الواقع الآثاري في سورية وأعددنا خططا طموحة في الهيئة العامة للكتاب منها الكتاب الصوتي سواء كان رواية أو ديوان شعر أو قصة أسوة بالدول المتقدمة وأطلقنا المشروع الوطني للترجمة بالاعتماد على مؤسسات تعنى بكل ما ينشر عالميا لاطلاع القراء عليه”.

وبالنسبة لعمل المؤسسة العامة للسينما قال الوزير الأحمد إننا نتابع خطة لأرشفة ما مرت به سورية من خلال إنتاج أفلام تروي أحداث الأزمة مبينا أن “البعض يحمل الوزارة مسؤولية المراكز الثقافية التي تتبع

لوزارة الإدارة المحلية والبيئة المكلفة ببناء هذه المراكز وتمويل أنشطتها ودفع كامل مستحقاتها المادية بينما تقدم الوزارة البرنامج الثقافي”.

ولفت الأحمد إلى اقتراح قديم بنقل تبعية المراكز الثقافية بالكامل إلى وزارة الثقافة دون أن يترتب على ذلك أي نفقات إضافية مؤكدا أن الوزارة “تقدم كل عام أكثر من 300 مليون ليرة سورية للمراكز الثقافية على الرغم من أن ذلك ليس مطلوبا منها”.

وبين الوزير أنه تم الطلب من المخرجين المسرحيين الكبار العودة إلى المسرح ووافق معظمهم وهم يعملون على تقديم نتاجهم المسرحي كما أطلقت الوزارة مشروعا مهما لدعم المسرح الشبابي بعد تطبيقه في السينما وتحقيقه نتائج كبيرة وذلك سيؤدي إلى اكتشاف مواهب جديدة ترفد الحركة المسرحية إضافة إلى اطلاق ندوة شهريا للاحتفاء بالمبدعين من الشعراء والكتاب والأدباء السوريين.

ولفت الوزير الأحمد إلى أن الوزارة تواصل عملها في المحافظات لإقامة الاحتفاليات والمهرجانات الثقافية والمسرحيات وتعمل على إقامة عدد من معارض الفن التشكيلي موضحا أن قانون وزارة الثقافة أصبح جاهزا وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء كما تم إنجاز اللائحة الداخلية للفرقة السمفونية المعطلة منذ عام 2006 وتم إقرارها من قبل وزارة المالية.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس قال وزير الثقافة .. إن “المديرية العامة للآثار والمتاحف استطاعت خلال الأزمة إنقاذ الأغلبية المطلقة من المقتنيات الأثرية في المتاحف بالمحافظات من السرقة وتم نقل أكثر من 90 بالمئة منها إلى أماكن آمنة بالتعاون مع المجتمع المحلي وموظفي المديرية” مبينا أن “ما تمت سرقته لا يتجاوز واحدا بالمئة من المجموع العام للقطع الأثرية في المتاحف السورية بما فيها مسروقات متحفي تدمر والرقة”.

وأشار وزير الثقافة إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة تقوم بعمليات التنقيب السري والحفر والبحث العشوائي عن الآثار في مناطق تواجد تلك التنظيمات مؤكدا أهمية وضع حد لهذه الجرائم الإرهابية نظرا للضرر الكبير الذي تلحقه بالمواقع الأثرية وأبنية المتاحف نتيجة عمليات التفجير والتخريب.

وأوضح الأحمد أن مديرية الآثار والمتاحف بدأت منذ العام 2012 بتكثيف جهودها دوليا عبر إقامة علاقات استثنائية مع المنظمات العالمية مثل اليونيسكو والانتربول والجمارك الدولية وغيرها بهدف استرداد الآثار المسروقة مشيرا إلى أن “تركيا اعترفت باحتفاظها بالكثير من الآثار السورية” ولكنها ترفض إعادتها ولذلك فإن أمامنا عملا كبيرا مع الشركاء الدوليين لاستعادة كامل الآثار المنهوبة.

ولفت الوزير الأحمد إلى أن “ترميم الآثار يحتاج مبالغ مالية كبيرة ووقتا ولتحقيق هذا الهدف تم عقد شراكة مع الأمانة السورية للتنمية وشبكة الآغا خان للتنمية التي تتولى ترميم القطع الأثرية” موضحا أن منظمة اليونيسكو أكدت استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لإنقاذ التراث السوري والحفاظ على آثار مدينة حلب.

وأضاف إن الوزارة تمكنت من “إعادة إصدار مجلة جسور المتوقفة في حين أن كم الكتب المطبوعة يتبع للميزانية المرصودة لذلك والتي تم رفعها عن العام الماضي” مؤكدا ضرورة استئناف إقامة مهرجان دمشق السينمائي الذي يمثل صورة سورية الحضارية.

ولفت الوزير إلى أن معاهد الثقافة الشعبية في سلم اهتمامات الوزارة أما بالنسبة للجان قراءة الأعمال الدرامية فإذا لم تكن تحت إشراف الوزارة فيجب أن تضم ممثلا عنها لأن هناك أعمالا في الدراما السورية لم تكن بالمستوى المطلوب.

ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الواقع في الخامس من آذار القادم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.



عدد المشاهدات: 9604

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى