مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

النوري.. وزارة التنمية الإدارية تعمل على التأهيل المؤسساتي وتنمية الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص

الخميس, 23 شباط, 2017


المكتب الصحفي – ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة عرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خطة الوزارة في العمل على التأهيل المؤسساتي وتنمية الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة //تعاريف الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات// استنادا إلى التحليل الإداري.

وأضاف الوزير النوري //وضعنا برنامجا متكاملا لموضوع بناء القدرات المؤسساتية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل على مشروع بناء الهياكل المؤسساتية وفرق العمل والتأهيل الفردي إضافة إلى مشروع تعزيز القدرات القيادية//.

أعضاء مجلس الشعب بدورهم أشاروا الى نقاط مهمة تتعلق بعمب وزارة التنمية الادارية، فقد دعا عضو المجلس محمد جغيلي إلى خضوع أي مرشح لأي موقع إداري للجنة خبراء ثم يقدم مشروعه وهي تختاره ووضع معايير لمعرفة القدرات التي ترشح للمؤسسات بينما تساءل عضو المجلس محمد السباعي عن أين وصلت الهيكلية والأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات.

فيما تساءلت عضو المجلس مهما شبيرو إلى أين وصلت الوزارة في العناوين التي طرحتها لإصلاح الوزارات والمؤسسات وهل تمكنت من تأهيل قوى عاملة حكومية تتميز بالكفاءة والمهارة والفعالية كما تساءل عضوا المجلس ماري بيطار وهمام مسوتي عن سبب تأخير تنفيذ "الحكومة الالكترونية" رغم انها من أهم المشاريع التي اقترحتها الوزارة وتعتبر منعكسا مهما لمحاربة الفساد.

كما أكد عضوا المجلس أشواق عباس وأحمد مرعي أهمية تفعيل المعهد الوطني للإدارة العامة وإيلائه الاهتمام الزائد بينما اقترح عضو المجلس محمد معروف السباعي نظام أتمتة للتقييم الوظيفي والإداري يربط بين المؤسسات والوزارة التي تتبع لها ويصب في وزارة التنمية الإدارية.

من جانبه تساءل عضو المجلس نضال حميدي هل وضعت الوزارة معايير للموظفين والمدراء والمحافظين وغيرهم وهل يتم الاستجابة لمقترحات الوزارة بهذا الشأن فيما تساءل عضو المجلس غياث القطيني عن دور الوزارة في بناء الكوادر للمؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والمنظمات.

ودعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى الاهتمام بالمبدعين بدءا من المدارس وإعطائهم دورهم مشيرا إلى أهمية الخبرات الإدارية الاجنبية في القطاعين العام والخاص فيما تساءل عضو المجلس صفوان القربي هل تملك الوزارة برامج تطوير إداري مقنع ومحكم وكوادر مميزة في مشروعها الإصلاحي.

ورأى عضو المجلس رياض شتيوي أن أغلب المؤسسات الحكومية لا تقوم ببناء موظفيها وخاصة الجدد منهم متسائلا ماذا قدمت الوزارة لتأهيل الموظفين وشرح القوانين والمشاريع التي هي تمس المواطنين مباشرة.

بينما لفت عضو المجلس اسكندر حداد إلى أهمية تفعيل مديريات التنمية الإدارية في المحافظات وتساءل عضو المجلس طريف قوطرش عن دور الوزارة في الحلول الإدارية والاسعافية خلال الأزمة فيما أكد عضو المجلس طارق دعبول ضرورة تنمية الذهن العمل الإداري ضمن فريق العمل الواحد لما له فائدة على الجميع في الوزارة أو المؤسسة.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس قال الوزير النوري إن الهيكلية المؤسساتية تعتمد على مفهوم الهيكل التنظيمي مع التأكيد على أهمية التأهيل والتطوير في المؤسسات مبينا أن الوزارة في حالة عمل مستمرة وتواصل مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنجاز هياكلها التنظيمية.

وقال الوزير النوري إن //المعهد الوطني للإدارة العامة لم يلحظ احتياجات ومكونات المؤسسات الوطنية ولم يتناول الإدارة والاستراتيجية والقيادة وأصول الإدارة العامة المطلوبة في المنهاج التدريبي والتعليمي// متابعا.. //لذلك تشكلت لجنة خاصة بإشراف وزيري التنمية الإدارية والتعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء للعمل على تهيئة المعهد الوطني للإدارة العامة كما يتوجب أن يكون//.

كما أشار الوزير النوري إلى الحاجة لمنهجية المعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي لإدارة الأعمال وإلى تأهيل كادر مهني صحيح في المعهدين يعمل على المنهجية التعليمية التنموية التي ترتبط بالحاجة لسوق العمل العام أو الخاص.

ودعا الوزير النوري إلى تحليل القوام الأدائي والتمكين الإداري للكوادر في المؤسسات قبل الاستعجال بالحكم عليها بأنها منتجة أو غير منتجة موضحا أن ما بين /90/ إلى /95/ بالمئة من الكوادر البشرية متميزة ووطنية بامتياز واستطاعت الصمود في الأزمة التي تمر بها سورية.

وأضاف النوري ..//لا شك لدينا بوجود فساد بالممارسة بنسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة ولكن هذا الفساد يظهر على الساحة بسهولة ويغطي على الكادر البشري المتميز الموجود في مؤسساتنا// مؤكدا أهمية اختيار الكادر البشري بناء على المعيار الأدائي من خلال تحليل الواقع الراهن للمؤسسات.

ولفت الوزير النوري إلى أن الإدارة في سورية جاذبة للكفاءات ولكن أثر الرواتب والأجور الذي لا يتناسب مع المهام الجسيمة الملقاة على عاتق الكوادر البشرية يؤثر على جذب الكفاءات موضحا أن //تحسين الرواتب والأجور يدرس بجدية للمرحلة القادمة//.

وأشار الوزير النوري إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية رائد وأساسي ولكن هناك حاجة ماسة للإدارة الإلكترونية وإدارة الموارد والمؤسسات في الكثير من المؤسسات الوطنية وهذا ما تم التوجيه بتنفيذه حاليا مبينا أن هذا المشروع قادم ولكنه يحتاج لدراسة اقتصادية ودراسة الامكانيات لتطبيقه في مرحلة قادمة.

واختتم الوزير النوري بالتأكيد على أنه لا يوجد أي شركة أو مؤسسة في سورية سواء كانت عامة أو خاصة تمنح شهادات /المدرب الوطني المعتمد/ سوى وزارة التنمية الإدارية التي تحدد الامتحان وتشرف عليه وتمنح الشهادة مبينا أن هناك قرارا صادرا عن الوزارة بعدم الاعتماد على أي شركة كانت في منح هذه الشهادة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة ال/11/ من ظهر اليوم الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

 



عدد المشاهدات: 4139

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى