مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأوقاف.. السيد: وضع نحو 80 مقرراً مطوراً للتعليم الديني

الثلاثاء, 21 شباط, 2017


موقع مجلس الشعب –   ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أداء وزارة الأوقاف والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية مواصلة تطوير الخطاب الديني في مواجهة الفكر التكفيري مشيرين إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في التوعية الفكرية وتحصين المنابر مثمنين التوجيه الكريم من السيد الرئيس بشار الأسد الذي قدمت الوزارة بموجبه عقارات بمساحة 341 دونما في ضاحية الرميلة بجبلة للمواطنين وأسر الشهداء والجرحى.

وتساءل عضو المجلس أنس زريع عن خطة الوزارة في عملية الإعمار الفكري وبناء الإنسان في المرحلة المقبلة بينما أكد عضو المجلس حسن شهيد أهمية وضع آلية لمراقبة عمليات ترحيل الأنقاض للمساجد الأثرية المهدمة في مدينة حلب داعيا إلى الإسراع في تأمين متطلبات إعادة إعمار وتأهيل المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية في المدينة.

كما طالب عضوا المجلس أميرة ستيفانو وبطرس مرجانة بإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات التابعة للوزارة في حلب القديمة بينما أكد عضو المجلس عمر الحمدو ضرورة قيام الوزارة بإعادة تقييم بدلات إيجارات العقارات العائدة ملكيتها لمديرية أوقاف السفيرة بريف حلب وتأجيرها من جديد وترميم الجامع الكبير بالمنطقة.

بينما أشار عضو المجلس محمد السباعي إلى أهمية دور الوزارة في إعادة بناء الإنسان بينما دعا عضو المجلس ماهر قاورما إلى زيادة الملاك العددي لموظفي مديرية أوقاف حماة من خلال إجراء مسابقة في كل الاختصاصات ودعم المديرية بوسائل نقل.

وطالب عضو المجلس فهد أمين بتعديل المرسوم 204 لعام 1961 وتعديلاته الناظم لعمل وزارة الأوقاف متسائلا.. لماذا لا تصدر الوزارة الملاك العددي لها ولا يتم إجراء مسابقات للتعيين وخاصة لذوي الشهداء كما تساءل عضو المجلس محمد خير العكام عن “سبب عدم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الأوقاف والإرشاد الديني”.

كما طالب عضو المجلس زهير رمضان بأن يتم التوجيه لفرق الإنشاد الديني التابعة لوزارة الأوقاف والتي تتقاضى مبالغ مرتفعة بدفع الرسوم المستحقة عليها لنقابة الفنانين.

بينما أشار عضو المجلس عمار الأسد إلى الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في التصدي للفكر التكفيري المتطرف الذي استخدمته الدول الداعمة للإرهاب في حربها ضد سورية في حين تساءلت عضو المجلس ريم الساعي عن إمكانية تثبيت القائمين على الشعائر الدينية في الوزارة.

كما أكدت عضو المجلس فاطمة خميس أهمية تكثيف الندوات والفعاليات التي تختص بالشأن الديني والانخراط الأوسع للمؤسسات الثقافية والتربوية في هذا الإطار للمساهمة في البناء الفكري التربوي الجديد والتنوع في الخطاب الديني بالحجج والبراهين الدينية عند الحديث عن التطرف والإرهاب.

بدوره تساءل عضو المجلس محمد نزار شرفو عن إمكانية تطوير المناهج للثانويات الشرعية مؤكدا أهمية توسيع التشاركية في النشاطات بين الثانويات والمعاهد الشرعية والمنظمات الشعبية في حمص بينما طالب عضو المجلس فارس جنيدان بإعادة النظر في المناهج الدينية وبضرورة أن يكون أئمة المساجد من حملة الشهادات الجامعية وخاصة في المناطق الريفية.

وتحدث عضو المجلس فارس الشهابي عن الدمار الذي لحق بالمسجد الأموي في حلب “وسرقة محتوياته إلى تركيا وكذلك المكتبة الوقفية التي أصبحت محتوياتها في مركز مرمرة للمخطوطات بمدينة اسطنبول التركية” متسائلا.. هل هناك تنسيق بين وزارتي الأوقاف والعدل لملاحقة الحكومة التركية قضائيا وإعادة ما تم نهبه من المسجد والمكتبة.

وأكد عضو المجلس محمد بشير الشربجي أهمية مراقبة الأعمال الخيرية والتبرعات بينما أشارت عضو المجلس زينب خولة إلى أهمية تشديد الرقابة من قبل الوزارة على المساجد والمعاهد الدينية.

ولفت عضو المجلس مهند الحاج علي إلى أهمية تسليط الضوء بشكل أكبر على تطوير الخطاب الديني ومحاربة التطرف بأخلاق الدين بينما اقترح عضو المجلس اسكندر حداد إقامة دورات تدريبية تثقيفية لخطباء المساجد لتطوير الخطاب الديني.

وطالب عضو المجلس أحمد مرعي إلى إقامة ورشة فكرية حقيقية تشارك فيها كل نخب الوطن حول دور الدين في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف بينما تساءل عضو المجلس نبيل صالح عن دور الوزارة في “إعادة تأهيل /المسلحين/ العائدين إلى حضن الوطن بعد تسوية أوضاعهم”.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس قال وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد إن “القضاء على الإرهاب والتطرف والتكفير يتطلب تطوير المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي”.

وبين الوزير السيد أن أغلبية المراكز الإسلامية في أوروبا وآسيا والدول العربية تعتمد على المناهج الوهابية وهناك أكثر من 120 محطة فضائية والآلاف من المواقع الالكترونية التي تبث سموم الفكر المتطرف سواء كان “وهابيا أو سلفيا جهاديا” مضيفا.. “لذلك فإن التحدي الماثل أمام الوزارة والمتمثل بمكافحة الفكر الظلامي الوهابي كان كبيرا”.

وشدد الوزير السيد على أن سورية بجيشها ومؤسساتها الفكرية ومن خلال مناهجها الشرعية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحارب الإرهاب والتطرف بشكل صحيح وليس أمريكا أو غيرها من الدول مبينا أنه.. “بحجة محاربة التطرف لا يجوز أبدا وعلى الإطلاق محاربة الدين الإسلامي الذي يعتبر عقيدتنا وعزتنا وتاريخنا”.

وبين الوزير السيد أن المؤسسة الدينية في سورية قدمت الكثير من الشهداء وعلى رأسهم العلامة الإمام محمد سعيد رمضان البوطي الذي يمثل مرجعا إسلاميا كبيرا في العالم الإسلامي إلى جانب أربعة مديري أوقاف والكثير من المشايخ والعلماء الذين هددوا واختطفوا ومن ضمنهم المطرانان بولس يازجي ويوحنا ابراهيم وتم هدم المساجد والكنائس على يد التنظيمات الإرهابية.

وأشار الوزير السيد إلى أن الوزارة واصلت العمل ضمن عملية متدرجة على تطوير الخطاب الديني منذ ما قبل الأزمة والتي أدت لاحقا إلى الكثير من التطورات في الجانب الفكري.

وقال السيد إن منابع الخطاب الديني هي المناهج الدينية الشرعية التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التربية بعدما تم البدء بالعمل معها على هذا الأمر منذ سنوات موضحا أنه “تم تشكيل لجان بعضوية 250 من كبار أساتذة الجامعات ووزارة التربية المختصين باللغة العربية والعلوم العامة لوضع المناهج الشرعية وتوصلت إلى وضع نحو 80 مقررا مطورا للتعليم الديني بشكل عام”.

وتمنى الوزير السيد على أعضاء مجلس الشعب تشكيل لجنة تقوم بالاطلاع على المناهج الشرعية الجديدة المطورة التي تم وضعها موضحا أن أكثر من ستة وفود زارت سورية منها من روسيا والشيشان وتترستان وداغستان وأذربيجان وتم توقيع اتفاقيات معها تتيح لها الاستفادة من هذه المناهج.

ولفت الوزير إلى أن الخطاب الديني تطور بشكل كبير وهناك مكتب خاص بالدعوة النسائية في الوزارة يشرف على أكثر من 75 ألف داعية من النساء وقفن موقفا مشرفا ووطنيا ورائدا خلال الأزمة في سورية مبينا أن الداعيات يقمن بالتدريس في المساجد بترخيص من الوزارة وبعد الخضوع لامتحان محدد بناء على المناهج الشرعية وحسب المنهج الوطني الموحد الذي وضعته الوزارة لنشر الإسلام الصحيح كما أنزله الله تعالى .

وبين الوزير السيد أن الوزارة أصدرت قرارا بإنشاء “مركز إرشاد” يعتمد على المناهج الشرعية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة دمشق ووزارتي التعليم العالي والتربية وتكفلت الوزارة بتأمين مقر له بجوار جامع العثمان بدمشق وسيتم افتتاحه قريبا موضحا أن المركز يهدف إلى إعادة الإعمار المعنوي وتأهيل ودمج المواطنين الذين تلوثت عقولهم بالفكر المتطرف في المجتمع.

وقال الوزير السيد إن “الفريق الديني الشبابي في الوزارة تقدم باقتراح بتطوير قانون الأحوال الشخصية تطويرا جديدا للمرة الأولى يتناسب مع العصر” موضحا أن الوزارة افتتحت المعهد الوطني لتأهيل الأئمة والخطباء حيث لن يتم تعيين إمام أو خطيب لمسجد إلا بعد تدريبه في المعهد لمدة ستة أشهر ونيله شهادة منه وفقا للمناهج المطورة وأن يكون حاصلا على شهادة شرعية معترف بها.

وأشار السيد إلى أنه أصدر قرارا بإعفاء العقارات المؤجرة والعائدة ملكيتها للوزارة في حلب القديمة من تسديد كل فترة الإيجار خلال السنوات الست الماضية موضحا بالنسبة لترميم المساجد فان الوزارة لديها خطة لترميم المساجد المهدمة وسيتم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد إعادة إعمار المسجد الأموي في حلب مشيرا إلى أنه سيتابع “ما إذا كان يتم نقل الحجارة الأثرية للمساجد ضمن عمليات نقل الأنقاض”.

وفي سياق آخر لفت السيد إلى أهمية الدور الذي يقوم به علماء ورجال الدين بالمحافظات في المصالحات المحلية.

وبين وزير الأوقاف أن الوزارة تقوم ببناء دار الأمان لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس وسينتهي العمل بها في أيلول القادم مشيرا إلى أن الوزارة تواصل بفاعلية كبيرة دورها الاجتماعي المنوط بها من خلال تقديم الخدمات الطبية المتنوعة إلى المواطنين عبر مركز العثمان الطبي ومشفى مشترك في حلب وآخر في دير الزور.

كما أشار وزير الأوقاف إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ونقابة الفنانين للنظر في مسألة رسوم فرق الإنشاد الديني لصالح النقابة.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.



عدد المشاهدات: 4468



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى