مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أداء وزارة الصحة تحت قبة مجلس الشعب..يازجي: الوزارة تنظم الضبوط بحق محتكري الأدوية.. والمخابر الحكومية تحاليلها دقيقة

الخميس, 9 شباط, 2017


موقع مجلس الشعب – سانا – ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.

وتركزت أغلبية مداخلات أعضاء المجلس على أداء الوزارة ورقابتها على شركات الأدوية والمشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية مطالبين بإيلاء الوضع الصحي والدوائي للمواطنين الأهمية القصوى وتأمين الخدمات الطبية للمناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

وأكدت رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس أنه على جميع أعضاء مجلس الشعب عندما يريدون طرح أي أمر أو موضوع أن يكون مدعوماً بالوقائع والأدلة .
بدوره بين عضو المجلس محمد البطران أهمية الرقابة على المشافي الخاصة والأسعار التي تتقاضها مبينا أن هناك “مشافي خاصة في دمشق تطلب سلفة من المريض حتى لو كان في حالة إسعافية دون أن تتقيد بأي جدولة للتسعيرات الموضوعة من وزارة الصحة”.

من جانبه انتقد عضو المجلس صفوان قربي أداء وزارة الصحة بشأن عدم التعامل بمرونة مع الكوادر الطبية العاملة لديها لجهة الاجازات والتكليف وغيرها من المسائل الإدارية مؤكدا أهمية التشاركية بين الوزارة والنقابات الطبية للوصول إلى حلول للمشكلات التي يعانيها القطاع الصحي عموما.
بدوره دعا عضو المجلس محمود الحسن إلى ضرورة تعديل بعض القوانين ولاسيما قانون خزانة التقاعد لعام 1970 وقانون خدمة الريف.

عضو المجلس خالد العطية ذكر أن “موضوع الدواء في محافظة الحسكة تم حله بشكل جزئي حيث وصل 15 طنا من الأدوية يوم السبت الماضي للمحافظة ولكنها لا تكفي في حين مشفى الحسكة الوطني يعاني نقصا كبيرا بالكادر الطبي والفني” مطالبا بتأمين دواء الأورام المزمنة للمرضى المشخصين حالتهم وافتتاح قسم خاص للحروق في مشفى القامشلي وإجراء صيانة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.

وتساءل عضو المجلس اسكندر حداد عن نقص أدوية الأمراض المزمنة مطالبا بإنشاء معمل أدوية حكومية وتشديد الرقابة على المواد الطبية الخاصة بعلاج الأسنان سواء بنوعيتها أو أسعارها المرتفعة.

ودعت عضو المجلس فاديا ديب إلى ضرورة “فتح ملف أجهزة غسل الكلى لأن أغلبها معطلة بسبب نوع من المحاليل “بينما طالب عضو المجلس صالح معروف بإيلاء الواقع الصحي في مدينة حمص اهتماما أكبر.

وتساءلت عضو المجلس ايناس الملوحي عن “سبب نقص الكادر الطبي في أغلب المشافي وبكل الاختصاصات” بينما دعت عضو المجلس زينب خولة إلى ضرورة تزويد طلاب المعهد الصحي التقني في مدينة حلب الذين تخرجوا في الدورة الامتحانية 2015-2016 بمصدقة تخرج وضبط ارتفاع أسعار الأدوية في المدينة متسائلة عن وضع الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة في مشافي الباسل والكلمة والرازي.

وأشار عضو المجلس أسامة مصطفى إلى “إن مشافي وزارة الصحة تعمل بكل طاقاتها وامكانياتها فهي الملاذ الوحيد والأفضل لأبناء الوطن عندما يحتاجون إلى العلاج لأن المشافي الخاصة أجورها خيالية” داعين إلى تثبيت العاملين بعقود سنوية في مركز الباسل لجراحة القلب بدمشق في حين دعا عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأدوية وجودتها واحتكارها من بعض الصيدليات ولاسيما في مدينة اللاذقية.

وأشارت عضو المجلس مها شبيرو إلى النقص الحاصل في امبولات التخدير وعدم توزيعها من شركة فارمكس علما أن الشركة تبيعها بسعر 120 ليرة سورية بينما في السوق السوداء بسعر 1500 ليرة بينما تحدث عضو المجلس سامر الأيوبي عن صعوبة الواقع الصحي في مدينة ديرالزور وبلدتي كفريا والفوعة.

ودعا عضو المجلس معن عبود إلى صرف رواتب العاملين في مديرية صحة ديرالزور بينما عضو المجلس نضال الشريطي تساءل كيف تقوم بعض شركات الأدوية بإلزام مستودعات الأدوية بسلة أدوية معينة على الصيدليات دون أن تطلبها أم أن المستودعات تقوم بهذا الأمر وأين أصبح التنفيذ في مشفى الشهبا بمحافظة السويداء.

ودعا عضو المجلس رفعت حسين إلى تزويد مشفى القنيطرة بالمقيمين في الاختصاصات المهمة وإصلاح جهاز الطبقي المحوري وتأمين جهاز غسيل الكلى وإيلاء الاهتمام بالأغذية التي توزع في مراكز الإقامة المؤقتة.

وتساءل عضو المجلس عارف الطويل عن “سبب توافر دواء الأمراض السرطانية في الصيدليات وعدم توافره في مشفى البيروني بالمواساة”.

وأشار عضو المجلس عاطف الزيبق إلى المجانية التي يقدمها القطاعان الصحي والتعليمي للمواطنين بينما شكر عضو المجلس عمرو الحمدو وزير الصحة على اهتمامه واستجابته لتلبية بعض المطالب داعيا إلى ترميم مبنى العيادات الشاملة في مدينة السفيرة بريف حلب وتأمين عيادة متنقلة في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز صحية.

عضو المجلس حسين عباس تساءل عن رؤية الوزارة في معالجة مشكلة المستوصفات المنتشرة في القرى والبلدات والمتوقف معظمها عن العمل بسبب النقص الشديد في الأجهزة الطبية والأدوية الاسعافية والفساد والترهل الإداري بينما تساءلت عضو المجلس عائدة عريج عن الآلية التي تتم فيها المراقبة على الدواء داعية إلى أن تكون هناك عدالة وموضوعية في الطلبات التي تقدم من أجل التنقلات.

وتساءل عضو المجلس محمد فواز عن جهاز المرنان المغناطيسي الذي سيتم تأمينه لمدينة حلب داعيا إلى تطوير المركزين الصحيين في نبل والزهراء بحلب بينما دعا محمد نزار شرفو إلى إيلاء الاهتمام بذوي الشهداء وبالجرحى أما عضو المجلس حمزة شاهين فدعا إلى الاهتمام بالكوادر الطبية وخاصة المقيمين في المشافي وزيادة تعويضاتهم والاهتمام بالأمور الإدارية في المشافي.

وأشار عضو المجلس همام مسوتي إلى أهمية زيادة الرقابة المهنية على الأطباء وضرورة معالجة النقص الحاصل في أطباء التخدير في حين شدد عضو المجلس طريف قوطرش على ضرورة إلزام الوزارة للمشافي الخاصة بأن تكون الفاتورة ممهورة بختم المشفى.

ولفت عضوا المجلس محمد قبنض وإلياس مراد إلى الدور الكبير الذي تؤديه وزارة الصحة من خدمات صحية ومجانية للمواطنين رغم كل الصعوبات.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن “العلاقات بين الوزارة والنقابات إيجابية وتتم اللقاءات معها بشكل دائم وأسبوعي ولاسيما مع نقابتي الأطباء والصيادلة وهناك لجان مشتركة مع الوزارة تتم فيها مناقشة كل القضايا التي طرحت في المجلس والتي تطرح من النقابات والمسائل المتعلقة بها ويتم اتخاذ القرار بها من الطرفين معا”.

وحول قيام بعض الصيادلة باحتكار الأدوية بهدف بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة أكد الوزير يازجي أن موضوع الاحتكار تعالجه الوزارة وبشكل مستمر وقال “تم وضع ضابطات عدلية في كل المحافظات وتسليم الموظفين فيها بطاقات تخولهم الدخول إلى الصيدليات ومراقبة عمل الصيدلاني علما بأن هذا الأمر ليس من مهام الوزارة بل من مهام نقابة الصيادلة بالتشاركية مع الوزارة من خلال مديريات الصحة”.

وكشف الوزير يازجي عن أنه في إحدى الحالات لدى تبلغه شكوى عن وجود حالة احتكار للدواء في صيدلية بمحافظة اللاذقية تم إرسال ضابطة تفقدت الوضع في 9 صيدليات وتبين وجود ثلاث منها تخير المواطنين بين الرجوع بعد ساعات لتأمين الدواء أو بيعه الدواء بسعر أعلى مجددا التأكيد على أن الوزارة تتابع كل هذه الحالات وستستمر بضبط جميع الصيدليات المخالفة.

وحول الرقابة على تصنيع الأدوية شرح الوزير يازجي الإجراءات التي تم اتخاذها حديثا حيث يقوم قسم المراقبة الدوائية بفحص العينة مع الدواء المرسل للوزارة وعينات من المعامل المصنعة وعينات عشوائية من الدواء ذاته في السوق المحلية بدقة مضيفا إن “المراقبة الدوائية تقوم أيضا بتحليل عينات عشوائية من الصيدليات كما تقوم المعامل بإرسال عينات من الأدوية قبل إرسالياتها كي نتمكن من تحليلها وهذا الأمر يتم بشكل دوري”.

وأكد يازجي أن المخابر الحكومية تحاليلها دقيقة جدا وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في كتاب أرسل إلى وزارة الصحة في آب عام 2016 أثنت فيه على مخابر وزارة الصحة الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 مبينا أن “الوزارة في حالة استنفار دائم لمراقبة الأدوية”.

وبالنسبة للواقع الصحي في حلب أشار الوزير يازجي إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل القسم الصحي المقابل لمركز هنانو لتقديم الخدمات الطبية بينما سيتم ترميم مركز الشعار الصحي وغيره من المراكز بشكل كامل لافتتاحها تمهيدا لحملة اللقاح التي ستبدأ بتاريخ 13-3 في المدينة.

وتابع وزير الصحة “أما بالنسبة لمشفى ابن رشد في حلب فقد تم تجهيزه من إحدى الجهات الروحية ليكون مركزا لعلاج وجراحة الأورام” مبينا أن الوزارة ستدعو خلال هذه الفترة أهالي حلب عبر وسائل الإعلام لـ “زيارة أحد مشافي حلب ليتمكنوا من إجراء الفحوص اللازمة ومعرفة أعداد مرضى هرمون النمو وتبيان أعدادهم كي يصار لإقامة مركز دائم لهرمون النمو في حلب”.

وحول جهاز المرنان في حلب لفت الوزير يازجي إلى أن هناك عقدا موقعا مع شركة “جي إي” لتقديم الجهاز ويتم التواصل معها بشكل مستمر وتم إبلاغ الوزارة مؤخرا بأن لديهم عدة أجهزة من ضمنها مرنان حلب ولذلك تم تأمين مبنى للجهاز وتزويده بمولدة كهربائية وسيتم وضع الجهاز فيه وتأمين الحماية الخارجية للمكان كي لا يتسبب أي اعتداء على المركز بإفراغ غاز الهليوم من الجهاز.

وبالنسبة للواقع الصحي في حمص لفت الوزير يازجي إلى أنه تم تحويل بعض مراكز العيادات الشاملة إلى مشاف صغيرة وهذا ما يتم العمل به حسب الإمكانيات المتاحة وقال إن “وزير الصحة ليس صاحب القرار بإنشاء مشفى ولا يمتلك الأموال للقيام بذلك وهناك وزارة المالية وهيئة التخطيط وهناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء عليه يتم رصد الإمكانيات المتاحة من أجل إقامة المشفى”.

وأشار الوزير يازجي إلى أن “منظمة دولية أبدت استعدادها لبناء مشفى مزود بـ 400 سرير والوزارة مهتمة جدا بإقامة هذا المشفى” مبينا أن “القرار بإقامة المشفى تم اتخاذه ولكن هذه الجهة لم تبادر بعد إلى توقيع العقد مع الوزارة وعندما يتم التوقيع سيتم تأمين المشفى خلال ستة أشهر”.

ولفت الوزير يازجي إلى أنه تم الاتفاق مع احدى المنظمات الدولية لإنشاء مشفى يتسع لـ 25 سريرا وسيتم إنجازه في القريب العاجل مضيفا “أما بالنسبة لأجهزة غسيل الكلية الأربعة المعطلة في مشفى كرم اللوز فلم يتم إبلاغ الوزارة بهذا الأمر ومع ذلك فإن هذ الملف سيتم التحقيق به وفقا لما طلبه الأعضاء فهذا الموضوع قديم حصل منذ عام 2013 ويجب أن تضع الوزارة اللمسات عليه أصولا”.

وبالنسبة لموضوع الأدوية في محافظة الحسكة لفت الوزير يازجي إلى “أن الأدوية في المحافظة يتم تهريبها أحيانا إلى خارجها” ومع ذلك فإن الوزارة تواصل إرسال الأدوية لها واتفقت مؤخرا مع نقيب الصيادلة فيها على إرسال المزيد من الأدوية بشكل دوري مبينا أن افتتاح مركز للأورام بالمحافظة غير وارد حاليا لعدم وجود طبيب أورام مختص فيها وعند توافر طبيب مختص سيتم تدريبه وافتتاح مركز وإرسال أدوية أورام للمحافظة.

ولفت الوزير يازجي إلى أنه عندما يكون هناك معملان يصنعا ذات المادة الدوائية يمنع استيرادها من الخارج وعندما يتوقف معمل عن العمل يسمح باستيراد المادة الدوائية التي ينتجها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية “فارمكس”.

وحول موضوع عملية القسطرة القلبية في مشفى السويداء بين الوزير يازجي أن إجراء هذه العملية ممكن في أي مشفى ولكن يجب أن تكون هناك غرف عمليات جراحة قلبية خشية حصول أي اختلاط مفاجئ ولا يكون هناك كادر جراحي جاهز ولذلك ننشئ حاليا غرفة عمليات جراحة قلبية في مشفيي حماة ودمشق لمواكبة عمليات القسطرة التي يتم إجراؤها.

وأشار الوزير يازجي إلى أن مشفى شهبا يتم تجهيزه بناء على عقد مع محافظة السويداء وهو من اختصاصها في حين أن مشفى السويداء الوطني يقوم بكامل دوره وبجاهزية كاملة من الكوادر الطبية موضحا أن الوزارة ليس بإمكانها منح إجازات سنوية للكوادر الطبية نظرا للحاجة الماسة لهم ولذلك شكلت لجنة للنظر في الاستقالات والإجازات السنوية وتقييم كل هذه الحالات في حين تم تفويض الوزارة بالتمديد لكل الأطباء الذين وصلوا إلى عمر الستين لغاية السنة ونصف السنة وأكثر من ذلك يكون التمديد من رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت يازجي إلى أن السبب وراء نقص الكوادر الطبية أو وجود فائض في بعض المشافي هو تنقلات بعض الكوادر بين المشافي في المحافظات مبينا أنه أصدر تعميما مؤخرا بإعادة جميع أطباء الجراحة والتخدير والأوعية وكذلك مهندسو الإلكترون وصيانة الأجهزة الطبية من المراكز الصحية إلى المشافي.

وبالنسبة للوضع الصحي في ديرالزور بين الوزير أنه “على تواصل دائم مع محافظ ديرالزور ومدير الصحة فيها لمتابعة الواقع الصحي والدوائي بالمحافظة حيث تواصل الوزارة إرسال الأدوية جوا للمحافظة وجرى مؤخرا إرسال ثلاثة أجهزة طبية لها منها جهاز أشعة قوسي لها وجهاز تحليل” مؤكدا أن الوزارة تواصل أيضا إرسال الأدوية بشكل دوري إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالمشافي الخاصة والرقابة عليها تمنى وزير الصحة على أعضاء المجلس إرسال فاتورة أي عمل جراحي صادرة عن أي مشفى خاص إلى الوزارة مبينا أن الوزارة لديها إجراءات اشرافية تطبقها على المشافي الخاصة توجه من خلالها تنبيها للمشفى المخالف ثم إنذارات متتالية وعندما يكون بحوزة الوزارة فاتورة مرتفعة صادرة عن المشفى نقوم بإلزامه بإعادة المستحقات أصولا.

رفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة صباح غد.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 4593



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى