مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يحيي ذكرى الحركة التصحيحية ويناقش أداء وزارة العدل…الأحمد: الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للإصلاح والتطوير القضائي

الخميس, 17 تشرين الثاني, 2016


حيّا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس الذكرى السادسة والأربعين للحركة التصحيحية التي شكلت القاعدة الراسخة لبناء الدولة السورية القوية والفاعلة والقادرة على تأمين مصالح شعبها وحماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها.
وقالت الدكتورة عباس في كلمة لها في مستهل الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني: إن مسار التصحيح لم يتوقف يوماً بل هو نهج يتطور يومياً ويواكب متطلبات العصر والمرحلة للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يشكل ضماناً للسيادة والكرامة، متوجهة بتحية الإجلال والإكبار إلى روح قائد التصحيح القائد المؤسس حافظ الأسد.
وبيّنت عباس أن قوة سورية اليوم هي نتاج الحركة التصحيحية التي بنت الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها واقتصادها ولولا قوتها لما صمدت في وجه أعتى حرب إرهابية عرفها التاريخ المعاصر.
وذكرت «سانا» أن عباس لفتت إلى أنه بالتوازي مع المعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري الباسل يجب على جميع أبناء الشعب السوري أن يكونوا جنوداً فيها بالفكر والعمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحصين الوطن وتعزيز مسار بنيانه وحماية أبنائه.
وتوجهت عباس بالتحية والتقدير إلى الشعب والجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد الذي يقود معركة الدفاع عن الأمة، معربة عن التقدير لكل الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون مع سورية في معركتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
كما ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة العدل، إذ ركّز الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أتمتة العمل في العدليات بالمحافظات بهدف تسريع البت بالدعاوى وتسهيل إجراءات التقاضي، مؤكدين أهمية أرشفة الوكالات العدلية ومتابعة خطة الإصلاح والتطوير القضائي.
وتساءل الأعضاء عن مدى توافق المطارح التي حددتها وزارة العدل بوضع اللصيقة القضائية على أغلب وثائق الدعوى مع قانون اللصيقة والأسباب الموجبة له وغاية المشروع والتخفيف عن المواطنين عبر إبقاء وضع اللصيقة فقط على القرارات والمصدقات والخبرات والمحاضر المستقلة والطلبات الجديدة في الدعوى.
ودعا الأعضاء لإعادة النظر في قانون الإيجار ولاسيما لجهة تقدير قيمة العقارات التجارية، مؤكدين ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار تشريعات تعنى بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع.
كما دعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في بت الدعاوى والقضايا أمام المحاكم بمختلف درجاتها ورفد عدلية الحسكة بعدد من العاملين لتغطية النقص الحاصل فيها، متسائلين عمّا وصل إليه العمل في المجمع القضائي بمنطقة السفيرة بريف حلب؟.
بدوره عرض وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير القضائي.
وبيّن الأحمد أن الوزارة أنجزت أتمتة الشق المدني في عدلية ريف دمشق وخلال أيام سيتم إنجاز أتمتة الشق الجزائي فيها وانتهت من تأمين التجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع الأتمتة في عدليتي دمشق والسويداء ويجري العمل على استكماله في محكمتي النقض وقضايا الإرهاب.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة انتهت من أرشفة جميع الوكالات العدلية من عام 1926 حتى اليوم على الحاسوب في أكثر من مكان ومحافظة لحفظها وحمايتها من أعمال التخريب، لافتاً إلى أنه يتم إرسال هذه الوكالات إلكترونياً في دمشق ويجري العمل على استكمال ذلك في المحافظات الأخرى.
وبيّن الأحمد أن الوزارة عملت على زيادة عدد القضاة والعاملين لديها حيث وصل عدد القضاة في العام الجاري إلى 2003 قضاة وتمت زيادة عدد محامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة وعدد العاملين من مختلف الفئات ولاسيما المتخصصين في مجال الحاسوب لرفد مشروعات الأتمتة بالمختصين.
ولفت الأحمد إلى أن الوزارة اتجهت نحو التخصص القضائي، فأحدثت محاكم مختصة بالقضايا التجارية والجمركية والمصرفية والإرهاب ونيابة خاصة بالقضايا التموينية ونيابة عامة مالية ومحاكم بداية وجنايات وقضاء تحقيق مالية واقتصادية، مبيناً أنه سيتم قريباً إصدار قانون بإحداث محاكم بحرية ومحاكم خاصة بقضايا التأمين.
ورداً على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير العدل أن الوزارة أصدرت العديد من التعاميم بوجوب الإسراع في البت بالدعاوى القضائية، مبيناً أن المجمع القضائي في منطقة السفيرة بريف حلب أحدث مؤخراً ويحتاج إلى إصدار مرسوم بإحداثه ومن ثم تأمين البنية التحتية والتجهيزات لإقامته.
ولفت الأحمد إلى أن الوزارة تواصل توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة في سورية وتتابع ملاحقة مرتكبيها قضائياً عبر «الإنتربول» الدولي، مؤكداً أن كل المتورطين في أعمال إرهابية سينالون جزاءهم العادل على ما اقترفوه من جرائم بحق السوريين وممتلكاتهم وفقاً لما ينصُّ عليه القانون.
ونبّه الأحمد إلى أنه لم يتم توسيع مطارح وضع اللصيقة القضائية بل تخفيفها وأن المقارنة بين نصّي القانون القديم والجديد تثبت ذلك وما أضيف يتعلق فقط بالقضاء العسكري والقضاء الإداري المتعلق بمجلس الدولة، مضيفاً: إن نسبة من تم إعفاؤهم من وضعها أكبر من نسبتهم في القرار القديم ولم تتلق الوزارة أي شكوى بشأنها ومن يعجز عن سداد قيمتها يتم إعفاؤه بموجب قانون المعونة القضائية الذي يعفيه من كل الرسوم وأتعاب المحاماة وغيرها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

لمتابعة التقرير التلفزيوني حول جلسة المجلس من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 5471



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى