مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب لـ«الوطن»: هذه الموازنة انكماشية وللتمويل بالعجز أسباب كثيرة

الأربعاء, 2 تشرين الثاني, 2016


قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون في تصريح لـ«الوطن»: إن من يطّلع على البيان المالي للحكومة للوهلة الأولى قد يشعر بأن هذه الموازنة بحجمها وضخامتها البالغة 2660 مليار ليرة ستكون ملبية للطموحات والآمال المرجوة منها ولكنها في الواقع هي موازنة انكماشية حملت لنا عجزاً مالياً يقدر بـ741.16 مليار ليرة ما يعني أن 27.88% من إجمالي حجم الموازنة ممول بالعجز».
وأَضاف: «لا شك أن التمويل بالعجز سيكون له تداعيات خطرة ومنعكسات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني وعلى معيشة الأجيال القادمة إن لم تتدارك الحكومة هذا لأمر وتتخذ خطوات فعالة في مجال عودة عجلة الإنتاج وتشجيع عمليات التصدير والحد ما أمكن من عمليات الاستيراد وإدارة وترشيد النفقات وتحسين مستوى تحصيل الأموال العامة ومكافحة أسباب التهرب الضريبي وحسن إدارة وقيادة المؤسسات العامة وكبح جماح تدني سعر صرف الليرة السورية» مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بالبحث عن أسلوب أكثر عدالة وإنصافاً في توزيع الدعم الاجتماعي بحيث يطول الطبقات الأكثر فقراً وحاجة والأقل دخلاً أملاً في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف حسون أن مشروع الموازنة قد أظهر عجزاً مالياً مقداره 741.6 مليار ل.س مقابل مبلغ 621.73 مليار ل.س في عام 2016 بزيادة مقدارها 119.87 مليار ل.س.
وقد عزت وزارة المالية أسباب العجز إلى الزيادة في اعتمادات نفقات مشروع الموازنة المقدرة بمبلغ 680 مليار ل.س بالمقابل قدرت الزيادة في الإيرادات العامة بمبلغ 560.13 مليار ل.س ما أدى إلى ارتفاع العجز المتصدر إلى مبلغ 741.6 «وهذا صحيح من حيث الشكل ولكن أعتقد أن الأمر في الواقع ليس كذلك وإنما يعود لجملة من الاعتبارات والعوامل إضافة إلى ما جاء في مصدقة البيان حول أسباب ارتفاع العجز. كل هذه الأمور لعبت دور مهماً في ارتفاعه».
ومن أسباب ارتفاع العجز ذكر حسون تعثر وتوقف العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية وعدم معالجة أوضاعها أو إصلاحها في الوقت المناسب ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وبالتالي توقفها وتراكم خساراتها. إضافة إلى عدم ضبط وتشريد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج منه عبر السنوات الماضية في أغلب الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية.
كما ذكر ضعف إجراءات التحصيل الضريبي لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لتشميل كل الفعاليات والمنشآت الاقتصادية. علماً بأن هذه الإجراءات هي عملية إجرائية وتنظيمية بحتة ومع ذلك لم تقم بها الحكومة إضافة إلى ضعف إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وعدم فعاليتها، وعدم الاكتراث والمبالاة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر بكل أشكاله والفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري، وعدم وجود إدارات كفوءة تمتلك الخبرة والكفاءة وتتمتع بالنزاهة والسمعة الجيدة.. «ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا الحال».
وذكر من أسباب ارتفاع العجز أيضاً عدم وجود نية من الحكومة للبحث عن مصادر ومطارح ضريبية حقيقية جديدة ترفد خزينة الدولة بالسيولة المالية اللازمة وتقوي مركزها المالي، وعدم وجود ثقافة وطنية اتجاه الالتزام بتسديد حقوق الخزينة العامة ولاسيما منه الحقوق الضريبية، والتقصير الكبير من الحكومة في نشر الوعي الضريبي إعلامياً من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومن خلال إقامة الندوات وورشات عمل متخصصة في هذا المجال على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات وهذه مسؤولية وزارة المالية تحديداً.. إلى غير ذلك من إجراءات ومتابعات ضرورية ولازمة لتقليص العجز والحد من امتداداته.



عدد المشاهدات: 5830



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى