مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يبحث أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المعيشية للمواطنين

الثلاثاء, 18 تشرين الأول, 2016


بحث أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الرابعة من أعمال الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المعيشية التي تهم المواطنين.

أوضحت الدكتورة عباس أن العقوبات الاقتصادية الظالمة بحق سورية أثرت على الوضع الاقتصادي وحرمت المواطن من كثير من حقوقه كما أكدت على أهمية دور أعضاء مجلس الشعب بمتابعة القضايا التي تطرح تحت قبة البرلمان فيما يخص الشأن المعيشي للمواطنين.

وفي مداخلاتهم أعضاء المجلس في مداخلاتهم أكدوا على ضرورة زيادة الرقابة التموينية على الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة العمل بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتساءل عضو المجلس رياض طاووز عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية المستهلكين والمنتجين وخطتها لتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي في منع الاحتكار فيما دعا عضو المجلس عصام نعيم لإعادة العمل بالخط الائتماني الايراني السوري الذي يخفف من أسعار المواد الاساسية كالسكر والزيوت والحد من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والحليب وتأمين احتياطي لمحافظة السويداء من القمح والطحين وإنشاء صومعة للحبوب.
كما تساءلت عضو المجلس فاطمة خميس عن السلة الغذائية المدعومة التي وعد بها المواطنون لتخفيف الغلاء المعيشي مطالبة بتفعيل البطاقة التموينية فيما أكد عضو المجلس جمال اليوسف أهمية تشديد الرقابة على محطات الوقود في محافظة حماة وزيادة مخصصاتها وضبط عمليات التهريب ومراقبة وزن أسطوانات الغاز في حين دعا عضو المجلس عارف الطويل إلى إعادة الختم البلاستيكي للأسطوانات لضبط وزنها.
من جهته دعا عضو المجلس فراس سلوم إلى تأمين فرن احتياطي لحي الزهراء في حمص بينما طالب عضو المجلس مهند الحاج علي بزيادة الدوريات التموينية لضبط الأسعار في محافظة حلب ونشر ثقافة التدخل الإيجابي متسائلا عن تحضيرات الوزارة لاستيعاب المناطق المحررة من براثن الإرهاب في حلب.
كما طالب عضو المجلس معين نصر بإرسال مستحقات الفلاحين عن محاصيل التفاح المباعة في محافظة السويداء فيما دعت عضو المجلس هزار الدقس لتحسين نوعية الرغيف في محافظة حمص وتثبيت العاملين بالمخابز وزيادة تعويضاتهم وتوزيع المازوت بشكل عادل وإعطاء اسر الشهداء والجرحى الأولوية في التوزيع متسائلة عن البطاقة الذكية التموينية التي سبق وأعلنت عنها الوزارة.
ولفت عضو المجلس مصطفى العلبي إلى أن المؤسسة العامة الاستهلاكية تقوم بشراء بعض المواد من التجار مستوردي هذه المواد مما يؤدي إلى انعدام قدرة المؤسسة على منافسة السوق والتدخل الايجابي فيه بينما دعا عضو المجلس محمد فواز لرفد مديرات التموين بمراقبين جددا والاعتماد على الافران الاحتياطية التي أثبتت نجاحها في كل الوحدات الادارية.
واستفسر عضو المجلس محمد نزار شرفو عن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في محافظة حمص وضرورة تخفيض أسعار الألبسة الخاصة بالأطفال مع قدوم فصل الشتاء فيما طالب عضو المجلس موسى ابراهيم بدفع الرواتب للعاملين في مديريات محافظة الرقة وخاصة عاملي المؤسسة الاستهلاكية بينما دعا عضو المجلس محمد البطران لوضع حد لارتفاع اسعار اللحوم الناجم عن تصديرها.
من جانبه طالب عضو المجلس عمار الأسد بشرح أسباب تقصير الوزارة في صناعة مادة الخبز والخطوات التي ستتخذها لإعادة رغيف الخبز إلى سابق عهده بداية الشهر القادم مؤكدا ضرورة ضبط الأسعار عن طريق المراقبين التموينيين وزيادة أعدادهم وانتقائهم بشكل مدروس.
ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى توحيد الاسعار بين مؤسسات التدخل والتصريح بشفافية للمواطنين عن الصعوبات والمعوقات بينما طالبت عضو المجلس جانسيت قازان بزيادة كمية المحروقات لمحافظة القنيطرة وتخفيض سعر مادة المازوت وإعادة تفعيل البطاقة التموينية فيما أكد عضو المجلس شحادة أبو حامد ضرورة تأمين سيارات جوالة لمؤسسات التدخل الايجابي للقرى البعيدة عن مراكز المدن والتدقيق في صلاحيات المواد الغذائية.
كما طالب عضو المجلس علي الشيخ بإلغاء دور الوسيط بين المزارعين ومؤسسات التدخل وضبط الاسواق فيما دعا عضو المجلس محمد معروف السباعي لتشديد العقوبات بحق المخالفين من التجار الذين لا يتقيدون بالأسعار التي تحددها الوزارة بينما أكد عضو المجلس احمد العلي ضرورة تشديد الرقابة على محطات الوقود ومنع التهريب.
وتساءل عضو المجلس /حسين فرحو/ عن مدى فعالية الضبوط التموينية في ردع المخالفين من التجار والباعة بينما طالب عضو المجلس ماهر قاورما بندب عاملين من الوزارات لرفد وزارة التجارة بمراقبين بعد تدريبهم كما تساءل عضو المجلس سامر شيحا عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسويق محصول الحمضيات مطالبا بضبط ارتفاع اسعار البسة الاطفال والاحذية فيما استفسر عضو المجلس محمد طلال الحوري عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمادة حليب الاطفال.
وفي معرض رده على مطالب أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى أن الوزارة تمكنت من //تأمين احتياطي لمخزون القمح الاستراتيجي لعدة أشهر قادمة// مؤكدا أن الوزارة //ستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى /80/ بالمئة ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة وذلك اعتبارا من بداية الشهر القادم//.
كما أعلن الوزير الغربي أن الوزارة ستقيم /11/ وحدة تبريد لحفظ الحمضيات والتفاح بحيث تكون كل وحدة تبريد مجهزة بمركز توضيب وفرز وذلك لتسهيل تسويق التفاح والحمضيات في الموسم القادم مضيفا أن //معظم الصالات العائدة للوزارة والمؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير سينهى عقد استثمارها حكما بتاريخ /31/12/2016/ وستعود آلية تشغيلها وإدارتها للوزارة//.
وفيما يتعلق باحتكار المواد لفت الغربي إلى أنه تم منح اجازات استيراد لأكبر عدد من التجار //ما سمح نوعا ما بتخفيف الاحتكار في السوق// حيث أن هناك تجارا حصلوا على اجازات استيراد ب /200/ مليون دولار مبينا أن الوزارة ستعمل على //نقل المواد الغذائية بشكل مباشر دون وسيط بين المحافظات بالتعاون مع جهات أخرى وذلك بهدف إنهاء الفوارق بين اسعار مواد المنتجات بين المحافظات//.
وبالنسبة لتأهيل المراقبين التموينيين أكد وزير التجارة الداخلية أنه بعد إعادة الهيكلية الادارية سيتوفر //فائض من الموظفين أغلبهم من حملة الشهادة الجامعية وسيصبحون مراقبين تموينيين بعد تأهيلهم وتدريبهم وتم الطلب من الوزارات ندب الفائض لديهم من الموظفين لهذا الغرض// مضيفا أنه تم //توقيع اتفاقية مع غرفة صناعة حلب لشراء وتسويق كامل منتجاتهم من المنتج مباشرة إلى المستهلك دون المرور بحلقة الوسطاء وذلك بسعر أقل ب /40/ بالمئة من سعر السوق عبر الصالات لعرضها//.
وأكد الغربي أن الوزارة ستواصل عمليات نقل المواد والسلع الاستهلاكية جوا إلى محافظة الحسكة أما بالنسبة للعمال المياومين في المخابز الآلية فسيتم //تحويل عقودهم إلى عقود سنوية ومنحهم طبيعة عمل تحت مسمى /ساعتين طوارئ/ يوميا ليتقاضوا /12/ الف ليرة سورية شهريا لمساعدتهم على مصاعب الحياة//.
وأشار الغربي إلى أن //اقامة مستودعات للطحين وصومعة ومطحنة// تم ادراجها في خطة الوزارة مجددا التأكيد أنه //لم ولن يدخل أي قمح مسرطن إلى سورية ولا تدخل أي شحنة قمح إلا عبر مرفأي طرطوس واللاذقية وأنه يتم تحليل شحنات القمح من قبل مخبر الجمارك ومخبر الوزارة وإجراء تحاليل إضافية لها في مخبر الطاقة الذرية//.
كما أعلن الغربي أنه //سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة الكترونية وسيكون الدعم ماليا وهذه البطاقة ستكون عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة// مبينا أن الوزارة تعمل حاليا مع مركز البحوث العلمية والجودة على الحصول على الايزو ذي الجودة العالية لأتمتة عمل مخابرها.
وحول موضوع احداث الشركات أشار الغربي إلى أنه بات بإمكان أي مواطن يطلب تأسيس شركة الحصول على قرار بإحداثها خلال خمسة أيام فقط مضيفا.. //بالنسبة لحماية الملكية لدينا 5000 معاملة لإنجازها ونقوم بأتمتة كافة أعمال الوزارة وأتمتة السجل التجاري بالاتفاق مع غرف التجارة بحيث يصبح لكل تاجر موقع خاص على السيرفر المركزي للوزارة//.
وبالنسبة لهيكلية الوزارة لفت الغربي إلى أنه تم اتخاذ ثلاثة قرارات منذ عشرة أيام تتعلق ب//حصر عمل المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمواد التموينية ومؤسسة الخزن والتسويق بالمواد الزراعية والحيوانية ومؤسسة /سندس/ في بيع الاقمشة والالبسة// موضحا أن تنفيذ هذه القرارات سيتم على التتابع اعتبارا من بداية العام القادم وسيكون هناك //مؤسسة واحدة تختص بشراء القمح وصولا إلى انتاج الخبز //.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين /38/ و/40/ من القانون /26/ الناظم للحجر الصحي النباتي ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /2/ من القانون /22/ لعام /2014/ حول مهنة الترجمة المحلفة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه دستوريا.
وتضمنت الأسئلة الخطية المقدمة من قبل أعضاء المجلس تساؤلا من قبل عضو المجلس سامر شيحا عن مصير تعديل قانون العاملين الأساسي وتساؤلا من عضو المجلس معين نصر عن إمكانية تفعيل مركز انطلاق صلخد في محافظة السويداء.
رفعت الجلسة إلى اليوم  الثلاثاء الثامن عشر من تشرين الأول الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب /عبد الله عبد الله/.

لمتابعة تقرير الجلسة تلفزيونياً من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 5059

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى