مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري أربع ساعات لجلسة اليوم تكشف الثغرات وتطالب بتعديل بعض البنود في البيان الوزاري

الأربعاء, 27 تموز, 2016


لليوم الثالث على التوالي تابع مجلس الشعب مناقشة البيان الوزاري برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس وبحضور السيد رئيس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من السادة الوزراء ، كما أقر المجلس عدة مشاريع قوانين تخص دمج الوزارات .

تنوعت مداخلات السادة الأعضاء في نقاشهم للبيان الوزاري ، حيث قاموا بالإشارة إلى مكامن النقص في البيان الوزاري وإضافة خطط واضحة تعود بالفائدة على المواطنين وخصوصاً قضية محاربة ومكافحة الفساد وضبط الأسعار وتحديد فترة الخدمة الاحتياطية ودعم أسر الشهداء وتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين وغير الموظفين .

أكد السادة أعضاء المجلس خير الدين السيد و ساجي طعمة وزينب خولة على أهمية دعم صمود المواطن والمصالحة الوطنية من خلال دعم العنصر البشري الذي يذود عن حياض الوطن بدمه ، وزيادة الدعم وذلك برفع رواتب المقاتلين وتعويضاتهم ، وأكدوا على ضرورة وجود مؤسسات حكومية وخاصة تعنى بأمور الجرحى والحفاظ على كرامتهم ، وأن المصالحة الوطنية هي الخلاص لأزمة سوريا ويجب قوننة هذه العمليات لمنع السمسرة ، وضرورة التأكيد أن كل شهداء الوطن يجب منحهم حقوق الشهيد كافة ، ويجب ان يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة من الجرحى على وظيفة كما الاهتمام تربوياً بالأطفال الموجودين في مراكز الإيواء .

وأشارت عضو المجلس نورا حسن إلى أهمية الاستفادة من الطاقات المتجددة ، وضرورة النظر في تحديد وقت انتهاء الدورة الاحتياطية الأولى .
كما سلط عضو المجلس أيهم جريكوس الضوء على اسلوب البيان الحكومي ، حيث اكد أنه على الوزير أن يكون قائداً في ظل هذه الأزمة لخدمة المواطن السوري لأنه يستحق الأفضل ، وطالب بالاهتمام بمشكلة العشوائيات ، ومتابعة حملات التلقيح ، وطالب بدور فعال لمؤسسات التدخل الإيجابي وتخفيض أسعارها تماشياً مع الأسعار في الأسواق الشعبية .
وأشار أيضاً السيد عضو المجلس موفق جمعة إلى أهمية إعادة الاعمار من خلال استخدام الامكانات المتاحة ، وطالب أن يضاف إلى البيان الحكومي دور المؤسسات والمنظمات الحكومية والنقابات كونها تضم كافة شرائح المجتمع وتسهم في إعادة بناء جيل الشباب من خلال تفعيل دوره في إعادة الإعمار .
كما تساءل السيد عضو المجلس فواز نصور حول استطاعة الحكومة الوقوف بوجه الفاسدين المدعومين من السلطة التنفيذية ، واشار أنه يجب الوقوف أمام أصحاب رؤوس المال الفاسدة الذين وصلوا إلى مواقع مهمه بشهادات غير شرعية ، وتساءل هل ستوقف الحكومة ارتفاع سعر صرف الدولار من أجل أن نصل إلى الاستقرار بالمواد الغذائية ، وضرورة أن تقوم الحكومة بمراقبة محطات الوقود ونقص مواردها في محافظة اللاذقية ، وطالب أيضاً بتحديد اوقات التقنين الكهربائي خصوصاً وأننا مقبلين على فصل الشتاء ، والاهتمام بتصدير الحمضيات للمواطنين عن طريق توفير عقود مع الدول الصديقة ، وحل مشكلة الشيوع في الأراضي ، ، واكد أن الأعضاء سيشكرون الحكومة عندما تلتزم ببيانها .
وأشار السيد عضو المجلس فاضل كعدة على أهمية إضافة الإغاثة الزراعية إلى البيان الوزاري ، وأضاف أن البيان قد أغفل سياسة الحكومة في تطوير الجامعات والبحث العلمي ، من أجل إدخال فئة تلبي احتياجات السوق المحلية ، والعمل على تقديم المحفزات للهيئة التدريسية في الجامعات خصوصاً أن جهات خارجية تستغل الظروف الصعبة والنفوس الضعيفة تعرض عليهم أموالا وجنسيات مقابل مغادرة البلاد .
كما شرح السيد عضو المجلس ريمون هلال أن هنالك في ألمانيا برنامجا تقييميا للسوريين غير معلن يبحثون فيه عن العقول السورية المبدعة رغم أن سورية بحاجة ماسة لهذه الخبرات ، ويجب أن نجد طريقة للمحافظة على هذا الجيل الجديد والعقول التي تبدع حالياً في الغرب ، وفي وفي محور آخر طالب بإيجاد مشاريع تنمية مستدامة لأسر الشهداء ، من خلال استثمار العقارات والمنشآت غير المفعلة .
وأكد أيضاً السيد عضو المجلس عهد الكنج أنه يجب متابعة الأداء للحكومة وأن تكون القرارات منسجمة مع الواقع وتأمين متطلبات الصمود ، وتفعيل المصالحات ، وتأمين كافة احتياجات المدرسين والعاملين في التعليم لأن ذلك ينعكس على أداءه ويجب أن يكون هنالك بند واضح وصريح لدعمهم واعادة النظر بالمناهج التربوية بسرعة ، والتأكيد على الاهتمام بالتربية الأخلاقية والحفاظ على الهوية الوطنية ، كما طالب بلحظ خريجي علم الاجتماع والنفس والتربية .

طالب أيضاً السيد عضو المجلس محمد خير سريويل بترميم النقص الحاصل في مجالس الإدارة المحلية ، واقترح وجود مادة التربية الأخلاقية بدلاً من مادة التربية الدينية وأن يحصر تدريس المواد الدينية من خلال المساجد ، وطالب بتوحيد خطبة الجمعة في الجوامع في سورية على أن تكون مدروسة وهادفة ، واشار أيضاً الى أهمية تطوير الجهات الرقابية التي لم يذكرها البيان الوزاري .
طلب أيضاً السيد عضو المجلس رياض شتيوي تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الحرفيين السوريين للعودة إلى أعمالهم وعلى الحكومة أن تحث المجتمع الأهلي من خلال إقامة دورات تدريبية للمواطنين للمشاركة في خطة إعادة الإعمار وتمكين أجهزة الرقابة .
وأشار السيد نضال الشريطي بضرورة إضافة بند على البيان الوزاري وهو تحرير كل شبر من اراضي الوطن من الإرهاب ، وطالب بسلة غذائية بأسعار مدعومة توزع على المواطنين ، وطالب بإنشاء مطار مدني في المنطقة الجنوبية محافظة السويداء .
كما وضع السادة عضوا المجلس اسماعيل حجو وحسين حسون عدة ملاحظات واقتراحات على البيان الوزاري منها عدم لحظ أهمية القطاع العام وإضافة فقرة لدعمه ، تخلصه من مشاكله التقنية والمالية للمساهمة في العملية الاقتصادية وأضافوا أنه يجب أن يتحول الاعلام الرسمي ناطقاً باسم الوطن وليس فقط باسم الحكومة .
كما دعا عضو المجلس ماجد حليمة الحكومة إلى دعم الإعلام العام والخاص وضرورة أن يكون دعم الإعلام بشكل حقيقي واحدا من أساسيات عمل الحكومة وإلى تغيير الحكومة وجهة نظرها تجاه الإعلام الرسمي على أنه إعلام حكومي وإيلاء ذوي شهداء الإعلام اهتماما كبيرا.

وأقترح السيدان عضوا المجلس حامد حسن وحماد الحسن إعادة النظر بالاتفاقات الاقتصادية الخارجية بما يلبي احتياجات الوطن ومصلحته ، وطالبا بتطوير النظام الضريبي على أن يصبح أكثر عدالة للموظفين ، وإيلاء اهتمام خاص في التصدير الذي يشكل دعما للاقتصاد الوطني ، كما طالب حماد الحسن بتعريف واضح للإرهاب وفضح داعميه .

وأكد السيدان عضوا المجلس عماد نمور وأحمد زيزون على ضرورة العمل لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الزراعات من قمح وذرى وشمندر سكري ، وتشجيع الصناعات الغذائية وتأمين مستلزماتها بغض النظر عن الالتزام بالمناطق الصناعية ، والعمل على إعادة المهجرين ، وتنشيط عمل المؤسسات الاستهلاكية ووقف استثمارها من مستثمرين كي تضبط اسعار الأسواق ، وأهمية حفر أبار استراتيجية في منطقة القلمون .

أستغرب أيضاً السيد عضو المجلس محمد رعد غياب قضية مكافحة الفساد والمفسدين حيث لم ترد كلمة الفساد سوى مرة واحدة في البيان الوزاري وليست على سبيل المحاسبة ، واشار السيد عارف الطويل أنه لم يلحظ أي كلمة للمغتربين السوريين في البيان وطالب بإدراج مادة تخص المغتربين السوريين ضمن تعزيز الثقة وتقوية جسور التواصل مع الجاليات السورية في بلاد الاغتراب .

كما اشار السيد عضو المجلس عمار بكداش إلى توافقه مع بنود البيان الوزاري فيما يخص السياسة الخارجية ، وأكد أنه يؤيد الخطوات التي اتخذت مؤخراً في السياسات النقدية ، ويجب مقاطعة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كانت من اسباب ازمة الوطن وهي تماثل في فعاليتها الارهاب من خلال افقار جماهير الشعب التي تولد أفعالا تدمر الوطن ، ويجب أن يتعاظم دور الدولة في الحرب حيث لم تقم بالنشاط الحكومي الكافي بإحياء مؤسساتها وتفعيل دورها في التجارة الخارجية ، ورفض في مداخلته قانون التشاركية الذي هو خصخصة مقنعة لمؤسسات الدولة ، كما أكد على أهمية أن يكون قطاع الكهرباء تحديداً بيد الحكومة لأن تطبيق التشاركية عليه تزعزع ثقة الجماهير بالحكومة ، وأشار أيضاً أن دخول الاستثمارات الخارجية بشكل غير مدروس ستضر بالاقتصاد ، ويجب مكافحة الثراء الفاحش للمضاربين بقوت الشعب.

وطالب السيد عضو المجلس توفيق اسكندر بتسليم السوريين الصامدين من أسر الشهداء والمتضررين تعويضاتهم بسرعة ، ووضع قوانين صارمة تخص مقومات الصمود ، ودعم الجنود على كافة الجبهات وإيجاد آليات لتوصيل مستحقاتهم ، وأكد أنه يجب أن تحرص الحكومة على اهمية دعم القطاع العام خصوصاً في قضية الكهرباء .

وأشار السيد عضو المجلس رياض طاووز أن البيان الوزاري لم يتطرق إلى مشاكل المؤسسات التعليمية الخاصة وخاصة التعليم العالي ، وطالب بشرح لدور وزارتي الثقافة والأوقاف في محاربة الفكر الوهابي الإرهابي التكفيري .

كما عاتب السيد عضو المجلس زهير رمضان الحكومة على غياب ذكر الفن السوري ، لما له دور كبير في القضية السورية مثله كمثل البندقية والمدفعية والدبابة ، وشرح السيد زهير رمضان تداعيات الأزمة السورية على أطفال سورية وإن معالجة هذه التداعيات تتم عن طريق الفن لترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم ، وان الفن السوري يحقق ريوعا مالية كبيرة من عملات صعبة، وطالب برفع الكتلة المالية المخصصة للمسرح السوري ، وتمنى أن يتم استثمار الفن السوري خدمة للوطن والمواطن ، وأن يكون الفن مادة أساسية في التعليم السوري ، واستيعاب الخريجين من المعاهد الخاصة بالتمثيل والموسيقى .

كما أشار السادة أعضاء المجلس عبد الله الوردة وجمال مسطو واسكندر لوقا إلى مشكلة الأطفال الواقعين في المناطق التي يسيطر عليها الارهاب وتساءلوا عن خطة الحكومة حول مشكلتهم كونهم لا يتلقون التعليم ، والاهتمام بقضايا الأسرة وتربيتها ، والعمل على دراسة السعر المناسب لمادة المازوت لتخفيض سعرها وتقديم دعم سلعي للأسر السورية .
و أشار أيضاً السيد عضو المجلس جمال الزعبي ان البيان الوزاري لم يأت على ذكر الأراضي المحتلة في الجولان ولواء اسكندورن ، وفي القطاع الصحي أكد على أهمية الاهتمام به خصوصاً بعد انتشار بكتريا في بعض المشافي الخاصة والعامة .
شرح السيد عضو المجلس أحمد الكزبري أن الوطن بحاجة لبناء مؤسسات المجتمع المدني ، حيث أن المجتمع الأهلي المذكور في البيان الحكومي يقوم على العصبيات والطائفية ويدمر تركيبة المجتمع واقترح تعديلها ، ويجب العمل الجاد على رفع العقوبات الدولية عن سورية ، والعمل على تعمير محركات الطائرات السورية المتوقفة بأي وسيلة كون المؤسسة السورية للطيران لا تمتلك سوى طائرة واحدة ، ووضح أن مصطلح طلب تحقيق السيادة الوطنية في المحافل الدولية غير دستوري الوارد في البيان الوزاري ويجب أن يكون انطلاقاً من السيادة الوطنية .
واقترح السيدان عضوا المجلس محمد معروف السباعي وطريف قوطرش تعزيز نظام الضمان الصحي ليشمل المتقاعدين وأوضحا أن البيان لم يلحظ بشكل كافي تأهيل الشباب وأقترحا بهذا الخصوص اتاحة فرص العمل لهم ، وأن تكون التشاركية في المشاريع المتناهية الصغر مع الشباب الوطني لتشجيعهم على العودة إلى الوطن ، ودعم المجالات الرياضية ، وطلبا من الحكومة مكافحة الترهل الإداري .
طالب السيد عضو المجلس عمر الحمدو احداث مرفق في كل دائرة وظيفته البحث في عمل المرفق في حال حدوث عوارض كالكوارث الطبيعية ووضع الخطط والحلول البديلة لعمل هذه المرافق .
أشار السيد عضو المجلس نبيل الصالح أن البيان ضعيف وفيه ثغرات والحكومة يبدو أنها استنسخت البيان السابق من الحكومة الماضية ، وأن البيان مقتضب ويجب التوسع به .

وكان مجلس الشعب قد قام بإقرار عدة مشاريع قوانين ومنها :
1- مشروع قانون دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ، لتصبح تحت اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، حيث أقر المجلس مشروع القانون وأصبح قانوناً .
2- مشروع قانون دمج وزارة الأشغال العامة ووزارة الأسكان والتنمية العمرانية ، لتصبح تحت اسم وزارة الأشغال العامة والأسكان ، حيث أقر المجلس مشروع القانون وأصبح قانوناً.
3- مشروع قانون دمج وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ، لتصبح تحت اسم "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" ، حيث أقر المجلس مشروع القانون وأصبح قانوناً.

وفي الختام علقت الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس الجلسة إلى يوم غد الخميس الساعة الحادية عشرة للاستمرار في مناقشة البيان الوزاري .

حضر الجلسة السيد رئيس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من السادة الوزراء .

لمتابعة تقرير أخبار البلد عن جلسة مجلس الشعب من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 6323

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى