أصوات في مجلس الشعب تطـالب بالتــريث في إصدار القرارات التصرفية لخـروجها عن المسـاءلة والـرقابة الأربعاء, 29 حزيران, 2016 ![]() القرارات المهمة المتعلقة بمعيشة المواطنين وحياتهم هل تناقش بعد صدورها أم قبل صدورها؟ وماذا يعني حكومة تسيير الأعمال.. هذا السؤال كان لابد من أن يستوقف الكثيرين ممن يتابعون جلسات المجلس التي كان عنوانها الأبرز مدى دستورية إصدار قرارات مهمة من قبل الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال أم أن عملها يتوقف على تسيير الأمور الإدارية؟!
وليس من صلاحياتها القيام بالأعمال التصرفية كونها تتعدى مفهوم الأعمال الإدارية العادية التي يحق لحكومة تسيير الأعمال اتخاذها بهدف تسيير الأمور اليومية والأعمال الروتينية التي لا يمكن تجميدها لضمان سلامة استمرارية المرفق العام. والواجب الإحجام عن اتخاذ قرارات كهذه. تعريف حكومة تسيير الأعمالنقطة مهمة أخرى استوقفت الكثيرين هل قدمت الحكومة استقالتها؟ وكيف تحولت لتصريف الأعمال؟ وفي معرض الإجابة نبدأ من المادة الخامسة والعشرين بعد المئة في الدستور حيث تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في ثلاث حالات وهي عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعند انتخاب مجلس شعب جديد، وإذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم، وتستمر الوزارة في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة. الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعبولفت عضو مجلس الشعب صفوان قربي إلى أنه بالعودة إلى المصادر القانونية فإن الوضع القانوني لحكومة تسيير الأعمال يجعلها برأينا أمام واجب دستوري بالالتزام بالقسم الدستورية التي أقسمها أفرادها أمام رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقوانين، وعليه يجب على حكومة تسيير الأعمال ألا تتخذ من القرارات ما يكبل عمل الحكومة الجديدة، أو يجعله يواجه النتائج السلبية لقرارات تمّ اتخاذها في فترة تسيير الأعمال وكانت خارجة عن أعمال الإدارة العادية. لكل حكومة وظيفتانبدوره أكد عضو مجلس الشعب جمال رابعة أن من واجبات الحكومة أن تقدم التضحيات لهذا الشعب الصامد وأن تقدم له مستوى معيشياً مناسباً وفرص عمل تليق به كمواطن ولا سيما في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية طالت كل شيء, وبيّن جمال رابعة أن الوضع الحالي لحكومة تسيير الأعمال يعني حرمان السلطة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية على الأعمال التصرفية لحكومة التسيير وتالياً فهي تخضع للرقابة القضائية على دستورية قراراتها. تسيير الإجراءات وليس إصدار قراراتوعن الإشكالية القانونية في إصدار القرارات يرى عضو مجلس الشعب مجيب الدندن أن حكومتنا وبالدستور هي حكومة تسيير أعمال من ثم لا يجوز لها إصدار أي قرار وليس بنص الدستور أي صلاحيات للحكومة المستقيلة ولا حتى مدة محددة لإنهاء عملها. مشروعية الضبط الإداريوعن مشروعية الضبط الإداري شدّد عضوا المجلس فارس الشهابي ومحمد الفارس على ضرورة التريث في إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المعيشية للمواطنين، كما طالب عضوا المجلس فاطمة خميس وعهد الكنج الحكومة بإيجاد البدائل من خلال الاعتماد على خبراء اقتصاديين وتفعيل المشاريع الإنتاجية، ولاحظ عضو مجلس الشعب الكنج أن الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطة التنفيذية، ولا تمارسه جهات أخرى، تشريعية كانت أم قضائية أم غيرهما. وهذا مااتفق عليه كما أن للضبط الإداري مدلولين: عضوي ومادي. ينصرف المفهوم العضوي للضبط الإداري إلى دراسة الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط الإداري. تشرين- يسرى المصري
|
|