مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

عضو مجلس الشعب محمد خير العكام:تنقلات القضاة المبنية على غير أسباب موضوعية تؤخر في عملية التقاضي

الأحد, 12 حزيران, 2016


كشف مصدر في وزارة العدل أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت مشروع القانون ورفعته إلى وزير العدل الدكتور نجم الأحمد الذي بدوره سيعرضه على عدد من القضاة قبل رفعه للحكومة لإقراره ومن ثم إلى مجلس الشعب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن المشروع الحالي فيه الكثير من المزايا المساهمة في تعزيز دور السلطة القضائية من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عنها مشيراً إلى أن اللجنة عملت على مدار الأشهر الماضية لوضع مشروع قانون يتناسب مع المرحلة الراهنة.
ووضعت لجنة مشكلة من الحكومة ترأسها وزير العدل الحالي نجم الأحمد في عام 2012 تقرير الإصلاح القضائي والذي اشتمل على الكثير من المقترحات حول تطوير عمل السلطة القضائية ومنها فيما يتعلق بهيكلة المجلس والتي اقترحت اللجنة آنذاك إبقاء هيكليته على ما هي عليه مرحليا وذلك بأن يكون وزير العدل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه رئيس الجمهورية بحسب الدستور.
من جهته قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام: إنه من الأفضل أن ينوب عن رئيس مجلس القضاء الأعلى شخص من جسم القضاء كرئيس محكمة النقض مثلاً بدلاً من أي شخص يمثل السلطة التنفيذية معتبراً أن المشكلة ليس في النص بل في الممارسة.
وأوضح العكام أن لابد أن تكون التنقلات القضائية وتشكيل المحاكم ودمج بعضها وإلغاء أخرى مبنية على أسباب ومعايير دقيقة لافتا إلى أن التنقلات التي لا تبنى على ذلك تساهم في التأخير في عملية التقاضي ولاسيما في المحاكم الجزائية.
وأشار العكام إلى أن القانون الحالي جيد وفيه الكثير من المواد المتطورة المساهمة في تعزيز السلطة القضائية إلا أن تعزيز استقلال السلطة القضائية عبر وضع قانون جديد بكل تأكيد يساهم في تطوير عمل هذه المؤسسة الهامة والتي تعد ثالث سلطة بعد التنفيذية والتشريعية.
ووضع قانون السلطة القضائية في عام 1961 وفق المرسوم التشريعي 98 وينظم هيكلية المؤسسة القضائية وذلك بأن تمارس وزارة العدل صلاحيات السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها ببعضها البعض في حدود القانون.
وتضمن القانون أيضاً منح وزارة العدل تحضير ودراسة مشاريع القوانين واقتراح العفو العام وتفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت فيما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية.
ونص القانون على أن وزارة العدل تقترح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
ويتألف مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية رئيساً ينوب عنه وزير العدل وكل من الأعضاء رئيس محكمة النقض والتفتيش القضائي والنائب العام للجمهورية ومعاون وزير العدل وأقدم نائبين لرئيس محكمة النقض.

موقع مجلس الشعب – الوطن



عدد المشاهدات: 5772



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى