مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتوسيع رقعة المصالحات المحلية

الأحد, 6 آذار, 2016


ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في ظل الأزمة الراهنة وجهودها لتوسيع رقعة المصالحات المحلية بحيث تشمل جميع المناطق وتفعيل عمل لجان المصالحة الفرعية في مجال معرفة مصير المفقودين والمخطوفين.5

وقال رئيس المجلس: “إن المحاسبة بشأن بعض مستغلي المصالحات المحلية غير موجودة رغم ان خداع الناس وتضليلهم هو جرم يعاقب عليه القانون” مشيرا إلى ورود الكثير من الشكاوى إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب بهذا الخصوص داعيا إلى الابلاغ عن هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون إساءات بحق الوطن وملف المصالحة الوطنية.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تعزيز مسيرة المصالحات المحلية بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بهدف سحب جميع الذرائع من أمام الدول المتآمرة على سورية واعادة جميع من غرر بهم إلى حضن الوطن إضافة إلى معرفة مصير المخطوفين والمفقودين وخاصة في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وطالب الأعضاء بمحاسبة بعض الأشخاص المتسلقين على شعار المصالحة المحلية والذين يستغلون ذوي المخطوفين والمفقودين ويبتزونهم ماليا إضافة إلى تفعيل عمل لجان المصالحة المحلية في المحافظات داعين إلى إحداث نظام داخلي للوزارة أو لائحة تنفيذية تعمل وفقها وتساعد في تقويم عمل الوزارة وتفعيل عمل لجنة المصالحة المحلية في محافظة حلب.

ودعوا إلى إشراك جميع المنظمات والجهات الأهلية في مسألة المصالحات المحلية ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الراهنة والإسراع بمعرفة مصير المفقودين والمخطوفين باعتبارها قضية انسانية تؤرق ذويهم، إضافة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في مجال إعادة بناء العقد الاجتماعي وتسوية أوضاع المغرر بهم الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن.3

وأكد الأعضاء ضرورة توسيع نطاق المصالحات المحلية بما يصب في مصلحة الوطن ويكفل الخروج الآمن من الأزمة الراهنة إضافة إلى تطوير عمل الوزارة في مجال الأرشفة والتوثيق لجميع الحالات بما فيها الشهداء والمفقودون والمخطوفون، مشيرين إلى ضرورة دعم الوزارة ماليا وبشريا لتتمكن من أداء عملها وتأدية المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

وطالب أعضاء المجلس بالاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال المصالحات الوطنية وخاصة الجزائر وجنوب أفريقيا إضافة إلى توسيع نطاق الحوارات  المحلية والمساعدة في تأمين خروج بعض المغرر بهم من منطقة المعضمية بريف دمشق، واستكمال مشروع المصالحات في بعض مناطق ريف حمص.

وشددوا على أهمية زيادة التنسيق بين عمل الوزارة ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب وقطع الطريق أمام بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون هذا الملف الإنساني.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن إنجازات الوزارة منذ تشكيلها وحتى الآن مرضية أخلاقيا ووجدانيا ضمن الإمكانات المتاحة، حيث تعمل بكادر مؤلف من 25 موظفا فقط بالرغم من حجم الأعمال الكبيرة الملقاة على عاتقها وقلة مواردها المالية، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة إلى 300 موظف لتؤدي دورها بالشكل المطلوب.18

وشدد الوزير حيدر على أن جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية يجب أن تكون معنية بمشروع المصالحات المحلية وتعمل على إنجاحه إضافة إلى توحيد جميع العاملين بهذا الملف وعدم تشتيتها وصولا إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تقديم المواطنين شكاوى حول الأشخاص الذين يستغلونهم تحت اسم المصالحة الوطنية لأن مثل هذه التجاوزات تقوض عمل الوزارة وتسيء إلى سمعتها.

وبين أن الوزارة قدمت أسماء كثير من الأشخاص الذين انتحلوا صفة العاملين فيها إلى وزارتي الداخلية والعدل ومكتب الأمن الوطني حيث تم سجن البعض وملاحقة آخرين، موضحا أن الوزارة لا تمتلك الإمكانيات لتعيين فرق عمل أو جهاز تنفيذي لمراقبة هؤلاء الأشخاص في جميع المحافظات وليس لديها القدرة على التعيين أو التوظيف والندب وهو ما يزيد من صعوبة عملها.

وأكد أن إنجازات الجيش العربي السوري في أكثر من منطقة هي التي تمهد الطريق أمام عقد المصالحات المحلية التي أصبحت اليوم جزءا من استراتيجية الدولة وسياستها، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم اجراء الحوارات الداخلية في سورية بذهنية وأدوات وعناوين مختلفة.

وأشار إلى أن الأصدقاء الروس يعملون بمشروع المصالحة المحلية مباشرة ويتواصلون مع المرجعيات والمخاتير وبعض الشخصيات ويدعون إلى لقاءات واجتماعات وهو عامل دعم لنا في الوزارة فالحليف الروسي تحالف معنا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا ولا مانع لدينا من عمله كشريك في المصالحة المحلية.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم هيئة التميز والإبداع مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 5649



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى