مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يستجوب وزير الكهرباء حول أداء الوزارة والإجراءات التي اتخذتها لتأمين التيار الكهربائي وتحقيق عدالة التقنين

الثلاثاء, 1 آذار, 2016


عقد مجلس الشعب اليوم جلسة مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس مجيب الدندن حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لتأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين وتحقيق عدالة التقنين بين جميع المناطق.22

وفى بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام “إن استجواب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجلسة السابقة لم يكن الاستجواب الأول ولن يكون الأخير وفي القانون ليس هناك غطاء لأي وزير فقد استجوب مجلس الشعب سابقا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وأوضح اللحام أن الاستجوابات التي يجريها مجلس الشعب للحكومة مجتمعة أو لوزير معين تهدف إلى تصويب الخلل ومعالجة الأخطاء والتأكيد على وجود عين تمثل الشعب تراقب وتتابع أداءها وفي حال لم يتحسن الأداء يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى منحها الدستور للمجلس قد تصل إلى “حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير”.

وأضاف رئيس المجلس إن الاستجواب يشكل أحد أهم ركائز الرقابة البرلمانية لأداء الحكومة وتطوير أدائها وملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام والمتهاونين بمقدرات وحاجات الشعب وإن “طلب الاستجواب الذى تقدم به عضو مجلس الشعب مجيب الدندن استوفى الشروط الشكلية”.

ودعا اللحام أعضاء المجلس إلى الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التى يملكونها كدليل على تقصير أي وزير يطلبون استجوابه حيال ارتكابه أخطاء في ممارسة مهامه فيما يقع دون صلاحيته واختصاصه مشددا على ضرورة “انتهاج الموضوعية والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية واستخدام العبارات الجارحة والأحكام المسبقة”.

وبين اللحام أن الدور الرئيسي لمجلس الشعب هو الدور التشريعي الذى يتجلى في سن القوانين ومناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها كما أنه يراقب أداء الحكومة من خلال جلسات الاستماع الدورية حول سياستها الاقتصادية ونظم لقاءات لأعضاء المجلس مع رئيس مجلس الوزراء من أجل وضع المتطلبات والاحتياجات الحياتية والمعيشية الاستثنائية لبعض المحافظات.

وفي عرضه لأسباب الاستجواب تساءل الدندن عن إجراءات وزارة الكهرباء الوقائية والاحترازية لمواجهة الأزمة الناشئة عن حالة الحرب العدوانية التي تتعرض لها البلاد وتأمين الطاقة الكهربائية بشكل مقبول للمواطنين.

وقال الدندن “هناك وزارات أوجدت حلولا لمشاكلها بينما أنفقت وزارة الكهرباء مئات الملايين دون جدوى ولم تجد حلولا موضوعية لأهالي حلب وديرالزور لإيقاف معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولفترات طويلة” معتبرا “أن هذه الانقطاعات انعشت تجارة جديدة بالبلد هي تجارة المولدات واللدات والأمبيرات وبات المواطن يتعرض لأبشع استغلال ولجشع تجار الأزمة”.

ورأى أن “عدم مبالاة الوزارة” بمكافحة ظاهرة تجارة الأمبيرات وإيجاد البديل لها يطرح أسئلة كثيرة في ذهن المواطن حول دور وزارة الكهرباء وإجراءاتها المتخذة.

وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن “التقنين ظاهرة بدهية لحالة العجز عن تأمين كمية الكهرباء الكافية ولكن المواطن يطلب العدالة بها حيث هناك شكاوى عديدة بهذا المجال” متسائلا “هل وجود مسؤول في مكان ما يبرر عدم انقطاع التيار الكهربائي عن منطقته وأثناء زيارة وزير أو مسؤول بارز لمحافظة ما يتم تأمين الكهرباء للمحافظة لتنقطع بمغادرته”.

وحول زيادة تعرفة الكهرباء للكيلوواط الساعي لفت الدندن إلى أنها تكررت لأكثر من مرة بالفترة الأخيرة تحت ذريعة “استعادة التكاليف” مستفهما حول ما إذا تمت هذه الإجراءات في إطار دراسة علمية شاملة أخذت بعين الاعتبار دخل المواطن ولاسيما ذوى الدخل المحدود أو من هم تحت هذه الشريحة معتبرا أن هذه الإجراءات “تدفع ضعاف النفوس إلى سرقة الكهرباء أو الامتناع عن الدفع”.23

وفيما يخص العاملين في شركة كهرباء الرقة تساءل عضو المجلس عن سبب إيقاف رواتبهم لأكثر من ثلاثين شهرا “رغم جميع الوعود التي قطعها وزير الكهرباء تحت قبة مجلس الشعب ولم يلتزم بها” رغم المتابعات المستمرة من أعضاء المجلس مطالبا بالتقيد “ببلاغات وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حول آلية سداد الرواتب للعاملين بالمناطق غير الآمنة ولاسيما إدلب والرقة والابتعاد عن تشكيل اللجان التي هدفها التسويف وتمييع القضية وعدم الاستجابة للطلب”.

واعتبر الدندن أن وزارة الكهرباء لم تبتكر أساليب جديدة لتوزيع الكهرباء كإنشاء دارات مغلقة ضمن كل محافظة فالوضع الحالي للشبكة جعل منها عرضة للاعتداءات الإرهابية التي كلفت الخزينة العامة مئات الملايين دون جدوى و”كنا نتمنى لو انفقت هذه المبالغ على توريد مولدات لكنا تخلصنا على الأقل من تجار الأمبيرات”.

وعبر عضو المجلس عن استغرابه من قيام وزارة الكهرباء في ظل محدودية الموارد المالية بالتعاقد على كميات كبيرة جدا من التجهيزات وايداعها بمستودعات قد تكون عرضة للنهب والعبث في ظل “الأوضاع غير المستقرة” مبينا أن هذا الإجراء مخالف لبلاغات وزارة المالية وتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية بالابتعاد عن التخزين ما أمكن والاقتصار على شراء ما هو ضروري ووفق الحاجة.

وتساءل الدندن هل لدى وزارة الكهرباء إحصائية أو حصر للمواد التي فقدت من مستودعاتها وهل تم تشخيص أسباب الفقدان وما مدى الحاجة إلى توريد 50 ألف عمود كهرباء خشبي خلال الأعوام 2013-2014-2015بهدف تخديم الريف وألا يعتبر”تجميدا لأموال نحن بأمس الحاجة إليها” مبينا أنه خلال عام 2014 فقط تجاوز حجم العقود التي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء 100 مليون يورو وكلها مع شركات أجنبية باستثناء2 إلى 3 ملايين يورو مع القطاع العام السوري.

وجاء في استجواب عضو المجلس “علمنا أن وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الأشخاص ليقوم بإنشاء معمل لإنتاج الأعمدة الخرسانية 35 ألف عمود سنويا وبسعر 200 دولار للعمود الواحد لتوريد الأعمدة المصنعة للوزارة على مدى عشر سنوات” معبرا عن استغرابه لأنه لم يتم التفكير بإنشاء معمل مثله للقطاع العام أو تطوير خطوط الإنتاج بالمعامل الموجودة حاليا بالتنسيق مع الوزارة المختصة ولاسيما أنه يتم استرداد تكلفة إنشاء هذا المعمل خلال 6 إلى 8 أشهر.

وقال الدندن “وردنا أن وزارة الكهرباء تعاقدت على شراء كابلات هوائية من شركة دنش الهندية بقيمة 8ر5 ملايين يورو والسؤال لماذا لم يتم شراء هذه الكمية من كابلات دمشق وهل الشركة الهندية أحق بالمبلغ من هذا المعمل” مطالبا بتحويل الطلب إلى معمل دمشق ومساءلة إدارة الأخير أيضا إذا لم تكن قادرة على تلبية هذه الطلبية.

وبخصوص معلومات حول التزام وزارة الكهرباء مع أحد الصناعيين لتأمين 100 ميغا بشكل دائم تساءل الدندن “كيف يستمر هذا الالتزام بالوقت الذي تشكو فيه الوزارة من قلة الإنتاج” مستفهما عن حقيقة تصدير الكهرباء إلى لبنان.. وسورية بأمس الحاجة إليها وما كميتها وعائدات تصديرها وفيما إذا كانت تورد للخزينة العامة مباشرة أم يتم التصرف بها من الوزارة وكيف يتم تصدير الكهرباء.24

وختم الدندن استجوابه بالقول “إن الغاية من كل ما أثير هو تصويب الأداء والمساهمة بشكل فعال لتخفيف آثار الأزمة عن المواطنين والحفاظ على الأموال العامة والحرص على جهود العاملين بهذا القطاع” آملا أن يرتقى العمل إلى مستوى صمود السوريين وتضحيات الجيش العربي السوري البطل.

وفي معرض رده على استفسارات طلب الاستجواب استعرض وزير الكهرباء واقع قطاع الطاقة في ظل الظروف الراهنة والاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخزانات الوقود وخطوط نقل التيار الكهربائي والبنى التحتية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تداعيات الأزمة وضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق.

وبين الوزير خميس أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء منذ بدء الأزمة وحتى نهاية عام 2015 تقدر بأكثر من 1500 مليار ليرة وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.

وبين وزير الكهرباء تعرض خمس محطات تحويل كبيرة “400/230/66 “كيلوفولط تبلغ قيمة الواحدة منها نحو20 مليون يورو من أصل 13 محطة لاعتداءات مباشرة وهي حلب ف زيزون الزربة-التيم-عدرا2 علماً أنه تمت إعادة عدرا2 للخدمة إضافة إلى تعرض نحو 30 محطة تحويل كبيرة” 230/66/20″ كيلو فولط تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 15 مليون يورو من أصل 79 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتم إعادة بعضها للخدمة.

وأشار إلى تعرض نحو 35 محطة تحويل 66/20 كيلوفولط تبلغ قيمة الواحدة نحو 3 ملايين يورو من أصل 356 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة إضافة إلى تعرض مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي 400 و230 و66 كيلوفولط والبالغ طولها 16000كم للتخريب والنهب والسرقة ولاسيما الأبراج والأمراس حيث بلغ عدد الاعتداءات نحو 8000 عملية تخريب.

وأضاف الوزير خميس أنه خلال سنوات الأزمة جرت مهاجمة وسرقة آليات ورشات صيانة والإصلاح وسيارات نقل العاملين الكبيرة والصغيرة ما تسبب بتأخر ورشات الإصلاح عن معالجة الأعطال حيث تم سرقة نحو400 سيارة خدمة وجميع الروافع والآليات الثقيلة و60 رافعة سلة من أصل 100 رافعة متوفرة.25

ولفت وزير الكهرباء إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً إلى نحو 3000 طن يومياً بشكل وسطي خلال سنوات الأزمة ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو 1200 طن يومياً، إضافة إلى انخفاض واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يومياً.

وأشار إلى أن النقص بواردات الوقود انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير حيث انخفض إنتاج الكهرباء من 50 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 24 مليار كيلوواط ساعي عام 2014، وقد بلغت الطاقة المنتجة في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عام 2015 مقدار 19 مليار كيلوواط ساعي، كما انخفضت استطاعة حمل الذروة الملبي من 9000 ميغا واط عام 2011 إلى نحو2000 ميغاواط عام 2015 حيث يقدر الطلب على حمل الذروة حالياً بنحو 6000/7000 ميغاواط.

وحسب الوزير خميس اضطرت الوزارة والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي على جميع المحافظات نتيجة النقص بكميات الوقود رغم جاهزية معظم محطات التوليد مشيرا إلى أنه كلما ازدادت واردات الفيول أويل والغاز الطبيعي ازدادت كميات الكهرباء المولدة وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة.

وأوضح أن تعويض نقص الوقود المحلي يلزم استيراد نحو 15000 طن مكافئ من الغاز والفيول والمازوت يومياً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 8ر3 مليارات ليرة يوميا وهذا بحد ذاته يعد تحدياً كبيراً في ضوء محدودية الموارد والأولويات لدى الحكومة.

وأشار الوزير خميس إلى أن تحقيق عدالة التقنين يتطلب فرض التقنين على بعض المنشآت الحيوية كالمشافي والأفران والمخابز ومحطات المياه القريبة من بعض المنازل المستفيدة من استمرار التغذية الكهربائية وهو ما سيضر بأداء هذه المنشآت وسينعكس سلبا على المواطنين كما أن الوزارة تحاول فصل وعزل تغذية المنشآت الحيوية عن هذه المنازل رغم التكلفة المالية الكبيرة كذلك فإن عدالة التقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات.

وحول واقع الكهرباء في محافظة حلب أكد المهندس خميس أن الوزارة بذلت جهودا مضنية لتأمين التغذية الكهربائية للمحافظة تعادل كل الجهود التي بُذلت لباقي المحافظات، حيث تم توريد مواد وتجهيزات للشبكات، وإحداث فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة النقل، ووجود الإدارة المركزية للجهات التابعة للوزارة بشكل مستمر بمدينة حلب، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لتأمين التغذية للمحافظة في كل من دمشق وحلب.

وبين أنه تم تجهيز خط حماه1/الضاحية في حلب منذ تاريخ 25-10-2015، إذ تعرض ل16 اعتداء إرهابيا وذلك بعد الانتهاء من إصلاحه مباشرة الأمر الذي يحتاج إلى تدخل من المجتمع المحلي لمنع هذه الاعتداءات مؤكدا أنه يمكن “إعادة الكهرباء إلى حلب خلال عشر دقائق”.

وبالنسبة لظاهرة الأمبيرات في مدينة حلب أكد المهندس خميس أن “وزارة الكهرباء وقفت ضدها بمراسلات رسمية للجهات المعنية، لكن هذه الأمبيرات انتشرت بموافقة من سلطات الإدارة المحلية في المحافظة” وقال “كان من الأجدى دعم جهود الوزارة من خلال المبادرات والمجتمع الأهلي المحلي لإعادة الكهرباء إلى مدينة حلب”.

وفيما يتعلق بمحافظة الحسكة لفت إلى نقل الدفعة الأولى من المواد والتجهيزات جواً بطائرة عسكرية إلى مطار القامشلي والبالغة 40 طنا من أصل 160 طنا سيجري نقلها لاحقاً وبكلفة إجمالية تزيد على 300 مليون ليرة بهدف إعادة تأهيل شبكة التوتر العالي ومحطات التحويل التي تعرضت للتخريب، إذ تتضمن أبراجا حديدية وبكرات أمراس ومتممات وتجهيزات لمحطات التحويل وغيرها من مستلزمات العمل، مضيفا إنه سيتم نقل قسم من هذه التجهيزات من مطار القامشلي براً لإصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولط سد تشرين-المبروكة وبالتالي نقل الطاقة الكهربائية من السد لتغذية محافظة الحسكة إضافةً إلى العمل لتشغيل محطة توليد السويدية.

وحسب وزير الكهرباء فإن محافظة ديرالزور تعاني انقطاع التغذية الكهربائية نتيجة خروج محطة توليد التيم من الخدمة إضافة لخروج خط تدمر-التيم 400 كيلو فولط المغذي للمحافظة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة في آذار 2015 إضافة إلى تعذر نقل الطاقة الكهربائية من المحطات المائية على نهر الفرات.

وأكد أن وزارة الكهرباء تمكنت من إيجاد الوسائل الكفيلة بتأمين موادها ومستلزماتها بسبب العقوبات المفروضة على البنوك السورية، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين والشركات نحو العودة إلى السوق السورية، حيث تم إبرام عدد من العقود بتمويل حكومي إما بشكل مباشر أي عقود بالتراضي أو عن طريق الإعلان وهذا ما اسهم بعودة الكثير من الشركات الأجنبية وخاصة من دول مثل إيران ولبنان والهند وروسيا والصين وكوريا الجنوبية إلى السوق السورية.

وأضاف “إن وزارة الكهرباء عملت بشكل استثنائي من خلال اتصالاتها مع إيران لاستكمال توريد التجهيزات الكهربائية اللازمة لشبكات النقل والتوزيع والإسراع بتوقيع اتفاقية القرض الائتماني الإيراني لتمويل تجهيزات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء” إضافة لإيفاد وفد مختص لمناقشة وتوقيع الاتفاقية المالية الخاصة به ونتيجةً لذلك تم إبرام ثمانية عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار.

وأوضح الوزير خميس أن الموارد المالية للوزارة انخفضت منذ بداية الأزمة بسبب امتناع مشتركين عن تسديد قيم الكهرباء المستهلكة وكذلك إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وهذا ما أدى إلى حدوث عجز بتمويل مشاريع الخطتين الاستثمارية التقديرية للوزارة والجهات التابعة لها حيث سعت الوزارة للاقتراض من صندوق الدين العام بهدف تمويل مشاريعها إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح وبذلت الكثير من الجهود لرفع نسب التحصيل في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تحسين واقع الجباية وتعديل التعرفة للمشتركين غير المنزليين إضافة لتوفير جزء من السيولة لتغطية حاجتها للقطع الأجنبي وتأمين اعتمادات للعقود الخارجية إضافةً إلى تسديد بعض العقود الخاصة باستيراد مادة الفيول عن طريق وزارة المالية.

وبهدف تخفيف العبء عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي أوضح المهندس خميس أن الوزارة “تمكنت بجهود خاصة واستثنائية من توفير جزء من القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ مشاريعها وتمويل توريدات عقودها المبرمة عن طريق تصدير كميات من الكهرباء خارج وقت الذروة دون التأثير على الحاجات الرئيسية للمواطنين من الكهرباء فالتقنين ازداد فقط بين 15/25 دقيقة فقط.

وقال “إن جميع المواد والمستلزمات التي يتم توريدها إلى سورية هي ضمن مواصفات جيدة ونوعية عالية وأنا مستعد للكشف عنها” إضافة إلى أن المستودعات التي يتم فيها تخزين هذه المواد تقع ضمن مناطق آمنة تماما مشيرا إلى أنه تم نقل معدات وآليات مخبر فحص وإصلاح المحولات من عدرا إلى محطة تحويل قدسيا وبالتالي التمكن بشكل آمن من إصلاح المحولات المعطوبة خلال الأزمة.

وأشار الوزير خميس إلى أن ورشات وزارة الكهرباء تعمل حالياً بالتعاون مع ورشات المؤسسة العامة لسد الفرات بإعادة تأهيل العنفات الكهرومائية في سد الفرات بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة في شباط الجاري كما تقوم على إعادة تأهيل محطة التحويل وخطوط نقل القدرة من السد إلى مختلف المناطق ومنها محطات تحويل الحسكة والمبروكة وحلب وهو ما سيسهم برفد المنظومة الكهربائية وتأمين تغذية معقولة لمحافظتي الحسكة وحلب.

وبين أن عدد شهداء قطاع الكهرباء منذ بدء الأزمة ولنهاية عام 2015 وصل إلى 280 عاملاً، فيما بلغ عدد المصابين 183 مصاباً وعدد المخطوفين 49 مخطوفا وذلك أثناء قيامهم بواجبهم في مقرات عملهم أو في ورشات الصيانة وإصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الإرهابية على الشبكة الكهربائية إضافةً إلى منع الورشات من الوصول إلى أماكن هذه الأعطال.

وأوضح أن أولوية الوزارة عند تأمين مستلزمات عملها هي بالاعتماد على إنتاج المعامل الوطنية أو المحلية حيث يحتاج قطاع الكهرباء سنويا إلى 100 ألف عمود كهرباء ضمن خطة الوزارة التنموية لكنها منذ عام 2011 وحتى الآن لم تشتر أي عمود من الخارج ونعتمد فقط على ما هو منتج محليا وما تنتجه الشركة العامة للإنشاءات المعدنية لافتا إلى أن الوزارة تؤمن الكابلات أيضا من معامل الكابلات الحكومية ومعامل القطاع الخاص بالدرجة الثانية وعن طريق الاستيراد من الدول الصديقة ثالثا وذلك لسد النقص.

ودعا الوزير خميس رجال الأعمال في سورية والشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج وتصنيع المحولات والأعمدة والعدادات والعمل على توطين هذه الصناعات لتحقيق الكفاية من المستلزمات الضرورية لقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة أن سورية في مرحلة إعادة الأعمار بحاجة إلى 10 معامل للأعمدة الإسمنتية الخرسانية و10 معامل للكابلات و6 معامل للمحولات.

وبالنسبة لعاملي قطاع الكهرباء في محافظة الرقة أشار الوزير خميس إلى تشكيل لجنة لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين وصرف جميع المستحقات المالية لمن لم يثبت تورطه بأعمال إرهابية وتخريبية علما أنه تم صرف بعض الرواتب لقسم من العاملين قبل أن يتم إيقافها موضحا صعوبة إحداث دارات توليد كهربائية مغلقة في كل محافظة من الناحية الفنية.

وبالنهاية أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى اكتفائه بالأجوبة والإيضاحات التي قدمها وزير الكهرباء، في حين انتقد عضو المجلس جهاد شخير أداء الوزارة فيما يتعلق بعدالة التقنين الكهربائي في بعض المناطق وعدم كفاية إجراءات الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة التيار الكهربائي إلى محافظة ديرالزور، حيث قال “إذا أجرينا استطلاعا للمواطنين حول واقع الكهرباء في سورية فالجميع سيقولون أنهم غير راضين بالرغم من المبالغ الطائلة التي تصرف لهذا القطاع”.

من جهته أكد عضو المجلس ماهر الموقع أن انتشار ظاهرة الأمبيرات في مدينة حلب لا تتحمل مسؤوليته مديرية الكهرباء فيها بل كان خيارا فرضه تردي واقع الكهرباء هناك بفعل الاعتداءات الإرهابية المتكررة على منظومة الكهرباء في المحافظة وقال “إن سبب معاناة أهالي حلب هو الاعتداءات الممنهجة والمبرمجة للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تريد ضرب أسس الحياة هناك”.

وأشار عضو المجلس زياد سكرية إلى أن طلب الاستجواب كان مقبولا من الناحية الشكلية وفق المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب “لكنه انطوى على تدخل في عمل وزارة الكهرباء وهو أمر غير مقبول موضوعا ” منوها بأداء كوادر وزارة الكهرباء في ظل ظروف الأزمة وجهودهم لاستمرار وصول التيار الكهربائي وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء فور استعادة الأمن والاستقرار إلى بعض المناطق.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلى لمجلس الشعب على أن الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها فى أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية كما تلزم الفقرة /أ/من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ومنحت المادة 151 من النظام الداخلى للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة ووفقا للمادة 152 يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص.. فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدى الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.

وأجازت المادة 153 للمستجوب فى حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.

وكان المجلس استمع الأسبوع الماضي إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين عن استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربى حول إجراءات الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.



عدد المشاهدات: 5877



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى