مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين ويناقش أداء وزارة الإسكان

الاثنين, 29 شباط, 2016


أقر مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن احداث قانون خزانة تقاعد المعلمين وأصبح قانونا.4

وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن القانون يأتي انطلاقا من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في إنشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم ومصالحهم والسعي لتأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها مبينا أن مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية فى سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء أسوة بها.

وأوضح أن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب إلى الخزانة إلزاميا وأن يستحق الأعضاء المحالون إلى التقاعد معاشا تقاعديا إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن 25 سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه إلى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة (ج) إلى نص المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2014 الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وأصبح قانونا.

وتنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة للقانون رقم (12) لعام 2014: “يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم (119 ) لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن ارادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون”.

ويهدف القانون حسب أسبابه الموجبة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنسيب أكبر عدد ممكن من الناجحين في الفحوص المسلكية التي اجريت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 واستيعابهم بشكل قانوني وخاصة أن عددا كبيرا منهم لم يتمكنوا من الانتساب إلى جمعياتهم الحرفية المختصة لعدم القدرة على التواصل ومراجعة الجمعية الحرفية المختصة لاستكمال الثبوتيات اللازمة اما لتهجيرهم من أماكن سكنهم أو لالتحاقهم بصفوف الجيش العربي السوري.

كما بحث المجلس أداء وزارة الإسكان والتعمير في ظل ظروف الأزمة الراهنة وجهودها في مجال الإسراع بتنفيذ المخططات التنظيمية ومشاريع السكن الشبابي وتنظيم عمل الجمعيات السكنية.

وأشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى أهمية تخصيص الجمعيات السكنية بالأراضي اللازمة لإشادة المباني عليها وإيجاد طريقة للتعويض على المتضررين من المكتتبين لدى الجمعيات السكنية المتعثرة نتيجة الأزمة الراهنة، في حين طالب عضو المجلس سعد الله صافيا بتخصيص مساحة جغرافية بالقرب من المدينة الرياضية باللاذقية لتكون شاطئا شعبيا وإنجاز المخطط التنظيمي للمحافظة واعفاء المكتتبين على السكن الشبابي من الغرامات والالتزامات المترتبة عليهم.

من جهته أكد عضو المجلس مجيب الدندن أهمية تنظيم مناطق المخالفات والابتعاد عن المناطق الزراعية، في حين أشار عضو المجلس محمود دياب إلى إيلاء السكن الشبابي الاهتمام اللازم وضبط عمل الجمعيات السكنية ومدد التسليم فيها في حين طالب عمر حمدو بزيادة طابق اضافي على المباني في مدينة حلب لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

وطالب عضو المجلس عباس تركماني بإعادة النظر بوضع المقاسم التي كان من المقرر توزيعها على الجمعيات السكنية في مدينة حلب، في حين دعا عضو المجلس مرعي طعمة إلى إعادة النظر بالقوانين النافذة لتتولى مجالس الإدارة المحلية موضوع السكن وتأمينه.

ولفت عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان إلى أهمية اعتماد نظام الأبنية البرجية في مدينة حلب، في حين تساءل عضو المجلس بطرس مرجانة عن قانونية افتتاح فرن في الحديقة العامة بحلب.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أن المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية أصبح جاهزا وسيتم اصداره خلال شهرين بعد اختصار الحدود الإدارية واستثناء مناطق المخالفات والأراضي الزراعية حيث انخفضت الاعتراضات المقدمة حول هذا المخطط.

وأوضح أن مناطق المخالفات تعالج إما عن طريق هيئة التطوير والاستثمار العقاري أو من خلال تطبيق القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن أو عن طريق الاستملاك بما يحفظ حقوق المواطنين.

وبين أنه تم توزيع الاراضي على الجمعيات التعاونية السكنية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كما تم تخصيص ضاحية الفيحاء بريف دمشق التي تضم 371 مقسما بينها 205 مقاسم برجية وتقدم لهذه المنطقة حوالي 300 جمعية وستحصل كل جمعية على مقسم وسيتم التوزيع خلال فترة قريبة.

وأكد الوزير غزال أن الجمعيات التعاونية السكنية لن تحصل على أي أراض مستملكة كما أن الاستملاكات التي تنفذها الوزارة محدودة فقط ولغايات النفع العام كالمدارس أو الطرقات والحدائق العامة، موضحا أن القانون رقم (23 ) لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حدد قيم التخمين وتقدير قيم العقارات المستملكة من خلال لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يرأسها قاض بمرتبة مستشار و2 خبراء و2من ممثلي المالكين.

وبين أن القدرة المادية للمكتتب هي التي تحدد سرعة إنجاز المساكن في الجمعيات السكنية، لافتا إلى أن السكن الشبابي في محافظتي اللاذقية وطرطوس سيكون جاهزا قريبا وأن التأخر في تسليم السكن الشبابي بمنطقة الديماس بريف دمشق كان نتيجة عدم استكمال أعمال البنية التحتية فيها.

وأشار الوزير غزال إلى أن السكن الشبابي شكل عبئا على المؤسسة العامة للإسكان نتيجة ارتفاع التكلفة لإنجاز هذه المساكن وخاصة أن الأقساط الشهرية ما زالت كما هي بالرغم من تضاعف تكاليف اشادة هذه المساكن، موضحا أن نظام الضابطة العمرانية هو الذي يحدد مدى إمكانية اضافة طابق إلى الابنية السكنية ضمن أي منطقة، وان هذا الأمر محكوم بتأمين الخدمات فيها نتيجة الكثافة السكانية الناتجة عن ذلك.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 5422



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى