مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أوسي: مرسوم انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر

الأربعاء, 24 شباط, 2016


نفى عضو مجلس الشعب ووفد الحكومة الرسمي إلى محادثات جنيف عمر أوسي أن تكون هناك أي علاقة بين الاتفاق الأميركي الروسي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق لـ«وقف العمليات العدائية القتالية» ومرسوم انتخابات مجلس الشعب أو بين المرسوم والمحادثات بين الحكومة والمعارضة، مشدداً على أن المرسوم «استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر»، وجاء وفق المهل القانونية المعمول بها في الدستور الحالي، على حين اعتبر المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم، أن مرسوم الانتخابات خطوة «خاطئة في غير مكانها وغير زمانها» وخارج سياق التوافق الأميركي الروسي وجهود المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية سياسياً، مؤكداً أن هيئة التنسيق لن تشارك في هذه الانتخابات.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في وقت متأخر من مساء الإثنين مرسوماً يحدد 13 من نيسان المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
وأبقى المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب على حاله بمجموع 250 عضواً منهم 127 للعمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب، كما حافظ المرسوم على ذات حصص المحافظات السورية السابقة فلدمشق 29 مقعداً، ولريفها 19، ولحلب 20، ولريفها 32، ولحمص 23، ولحماة 22، واللاذقية 17، وإدلب 18، وطرطوس 13، والرقة 8، ودير الزور 14، والحسكة 14، ودرعا 10، والسويداء 6، وأخيراً القنيطرة 5.
وعادة ما كان حزب البعث العربي الاشتراكي في الدورات السابقة لمجلس الشعب يسيطر على نصف المقاعد زائد واحد أي 126 مقعداً على الأقل وحده، وعلى معظم المقاعد مع أحزاب الجبهة الوطنية المتآلفة معه، ويبقى للمستقلين نحو 80 مقعداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» رفض أوسي الربط بين مرسوم انتخابات مجلس الشعب والجهود الدولية لإنهاء الأزمة في سورية وخصوصاً الاتفاق الروسي الأميركي على وقف العمليات العدائية، وقال: «إن الدستور الحالي ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتهاء الدور التشريعي بستين يوماً، والدور الحالي ينتهي في 23 أيار القادم وعليه كان لا بد من صدور مرسوم للدور الجديد يحدد 13 نيسان موعداً لإجراء الانتخابات»، وتابع: «إنها عملية دستورية جاءت في مكانها وليس لها أي مدلول آخر وهو استحقاق دستوري وطني». وشدد أوسي على أن «العملية الانتخابية الدستورية ليس لها علاقة بالعملية السياسية بين وفد الحكومة والمعارضات، ولا علاقة لها بالحديث عن تطبيق الخطة الأميركية الروسية التي تتحدث عن مهلة ستة أشهر لتشكيل حكومة وطنية موسعة والثمانية عشر شهراً لإجراء انتخابات برلمانية وفق دستور جديد».
وتابع: «إذا جرت العملية السياسية كما خطط لها حسب القرار 2254 ونتائج بيان فيينا 2 فإن الدور التشريعي الثاني الذي سندخله في 14 نيسان سيكون مجلساً مؤقتاً مدته سنتان تقريباً، ولا علاقة له بالاتفاق أو عدم الاتفاق مع المعارضة في الحوار السوري السوري لإيجاد حل سياسي للأزمة، ولا علاقة له أيضاً بالدعوة إلى وقف العمليات العدائية التي أعلنت عنها موسكو وواشنطن».
وأن تضمن المرسوم الجديد أي تعديل فيما يتعلق ونسب توزيع عدد مقاعد مجلس الشعب على المحافظات ونسب توزيع هذه المقاعد بين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، قال أوسي: «إن التعديل الوحيد الذي قمنا بالتصديق عليه أمس في مجلس الشعب هو ما يتعلق والمراكز الانتخابية فقط، أي أنه في المحافظات التي هي خارج السيطرة، يمكن للناخبين فيها الإدلاء بأصواتهم في المحافظات الأخرى، وظلت حصة كل محافظة ونسبة التوزيع ثابتة من دون تغيير».
ولم يستبعد أوسي تأثير الأوضاع الأمنية الحالية في عملية الاقتراع، لكنه أكد أن «الإمكانية متوافرة طبعاً لإجراء الانتخابات رغم الظروف الاستثنائية نتيجة الأزمة، ولكن هذا استحقاق لا بد منه ويجب أن يتم بشكل سلس وفي أجواء ديمقراطية».
وعن توقعاته تجاه مشاركة معارضة الداخل وأحزاب مرخصة من خارج الجبهة الوطنية التقدمية، بيّن أوسي أن «باب الترشيح مفتوح أمام جميع الأحزاب والشخصيات المستقلة، لكن فترة الترشيح تمتد فقط لأسبوع واحد من اليوم التالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية أي ابتداء من (اليوم) الأربعاء إلى الأربعاء القادم». وإن كان سيرشح نفسه مرة ثانية عن الأكراد السوريين قال: «أمامي أسبوع وسنقوم بدراسة الموضوع وسنحدد خياراتنا، ولكن بالتأكيد يجب أن يكون للمكون الكردي ممثلوه وخاصة من المبادرة الوطنية للأكراد السوريين».



عدد المشاهدات: 6198



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى