مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر قانوناً بتعديل عدد من الفقرات والمواد من القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

الخميس, 11 شباط, 2016


أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة /أ/ من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأصبح قانونا.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن القانون يهدف لإعادة النظر ببعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بما ينسجم مع واقع الخزانة وقدرتها على مواكبة عملها وتقديم الخدمات الضرورية والمناسبة للمهندسين الزراعيين حيث تم فرض نسبة /2/ بالمئة من اجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح الخزانة.

ووفقا للوزير القادري فان القانون يتضمن تقليص عدد الحالات التي يستحق فيها المهندسون الزراعيون الاحالة على التقاعد وذلك من أجل تخفيف النفقات المترتبة على الخزانة كما سيتم بموجب التعديل منح المهندسين الزراعيين الذين لم ينتسبوا إلى صندوق الخزانة بتاريخ تسجيلهم في النقابة مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تسجيلهم يمكن ضمها الى خدماتهم المحسوبة في التقاعد بعد تسديد ما يترتب عليهم من مديونية نتيجة ذلك وهي ميزة لم تكن موجودة سابقا.

كما ناقش المجلس أداء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في ظل ظروف الازمة واجراءاتها للاستمرار بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني حيث استعرض وزير الزراعة الواقع الزراعي ونسب تنفيذ الخطط الزراعية.

وأكد الوزير القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية في ظل الظروف الراهنة “مقبولة وجيدة” وهناك فائض في بعض المحاصيل تسعى الوزارة لتأمين أسواق جديدة لتسويقها مبينا ان الوزارة استمرت بتقديم جميع الخدمات اللازمة للفلاحين وفي مقدمتها الدعم الفني والمادي ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني.

وأوضح أن الوزارة وزعت خلال الموسم الماضي /28/ مليون جرعة لقاح بيطرية مجانا و/582/ قشة سائل منوي للتلقيح الاصطناعي و/5ر2/ مليار ليرة أثمان بذار وأعلاف ومليارا ونصف المليار ليرة للفلاحين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية مبينا ان نسبة تنفيذ محصول القمح بلغت /61/ بالمئة و/75/ بالمئة للشعير و/74/ بالمئة للبطاطا.

وأشار عضو المجلس حامد الجاسم إلى ضرورة إعلان تسعيرة الحبوب قبل بدء الموسم الزراعي لتشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة نسبة الاراضي المشمولة بخطة الري من قبل وزارة الموارد المائية اضافة الى تخفيف القيود على تسويق الفلاحين لمحاصيلهم.

وأكد عضو المجلس اسكندر جرادة ضرورة تعويض الفلاحين في الساحل السوري والذين تضررت محاصيلهم الزراعية جراء موجة الصقيع الأخيرة وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي وتوفير مادة المازوت بالجمعيات الفلاحية ومنح الفلاحين قروضا ميسرة وتسويق الحمضيات داخليا او خارجيا.

ودعت عضو المجلس مها شبيرو الى اعداد خطة تسويقية لجميع المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها قبل بداية كل موسم في حين طالبت عضو المجلس وفاء معلا بتعويض الفلاحين المتضررين نتيجة الظروف الجوية “حتى لا تنعكس خسارتهم على واقعهم المعيشي”.

وطالبت عضو المجلس مها العجيلي بدعم فلاحي محافظة الرقة وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي كالبذار والاسمدة عن طريق المحافظات القريبة وتزويدهم باللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في حين انتقد عضو المجلس يوسف محمود أسعد أداء وزارة الزراعة داعيا الى تشكيل لجان دائمة لتسويق الحمضيات واي محاصيل تزيد على حاجة البلاد وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج.

وشدد عضو المجلس عمار بكداش على ضرورة الاستمرار بحماية الامن الغذائي الذي تميزت به سورية لسنوات طويلة من خلال تأمين مستلزمات الانتاج وتقديم أسعار تشجيعية للمحاصيل الاستراتيجية في حين طالب عضو المجلس صبحي العبدالله بالاهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية واصدار تسعيرة محصول مادتي القمح والشعير قبل بدء الموسم الزراعي وخاصة ان أسعار تكاليف الانتاج متقلبة نتيجة ظروف الأزمة.

ودعا أعضاء المجلس محمد صالح الماشي وماهر الجاجة واحمد الفرج الى تأمين المبيدات الزراعية واعادة النظر بالسياسة الزراعية في سورية ووضع حد لتراجع محصول القمح ومحاسبة مهربي المادة الى تركيا وتأمين المشتقات النفطية اللازمة للزراعة وتفعيل عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في حين اعتبر عضو المجلس شمس الدين شداد ان أداء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كان “متواضعا” خلال الازمة مطالبا بتفعيل عمل صندوق دعم الانتاج الزراعي.

وأشار أعضاء المجلس محمد عبد النبي وأكرم خليل وأركان نصر الى ضرورة دراسة احتياجات كل منطقة زراعية على حدة وتفعيل عمل الاتحاد الفلاحي والتساهل في موضوع المواصفة لتفعيل عمليات التسويق الى الخارج وتأمين المحروقات اللازمة لاتمام الخطط الزراعية في محافظة السويداء ودعم زراعة الكرمة ووضع سعر عادل لها يغطي تكاليف انتاجها.

وطالب أعضاء المجلس قاسم مطر ومحمد علي الخبي وجمال حساني بدعم مربي الثروة الحيوانية ومحاسبة مهربيها الى خارج البلاد واعادة تأهيل السدود في المناطق التي اعاد الجيش والقوات المسلحة الامن والاستقرار اليها واستثمار الطاقات البشرية العلمية لتحقيق الامن الغذائي.

وأكد أعضاء المجلس سعد الله صافيا وبلال ديب ومحمد ديب اليوسف على التشدد بالرقابة على الصيدليات الزراعية لجهة نوعية الأدوية الموجودة وأسعارها ومنع تهريب الأغنام ودعم زراعة القمح في منطقة الغاب واحداث معامل بالقرب من أماكن الانتاج ومنح الفلاحين التعويضات المناسبة عن الاضرار التي ألحقت باراضيهم نتيجة الحرائق.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير القادري الى أن الحكومة وتلبية لمطالب الفلاحين قامت بتسعير محصول القمح بالتزامن مع موعد زراعته بنحو /70/75/ ليرة وفق المعطيات التي وردت اليها حول التكاليف وهامش الربح المحدد بـ/25/ بالمئة.

وبين ان الوزارة “ليست لديها مؤسسات تسويقية وهي جهة فنية انتاجية” لكنها تسعى مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد المصدرين السوري والجهات المعنية كافة لتهيئة الارضية المناسبة للتسويق.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بصرف /5ر1/ مليار ليرة عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لمزارعي الساحل السوري الذين تضرروا العام الماضي جراء العواصف والصقيع مؤكدا أن أي أضرار زراعية خلال العام الجاري سيتم صرف التعويضات اللازمة لها مباشرة.

ونوه الوزير القادري بأداء وزارة الكهرباء وجهودها للتخفيف من أضرار الصقيع على الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية من خلال تقليل ساعات التقنين لافتا الى انه تم احداث مركز بحوث متخصص بالزراعات المحمية في محافظة طرطوس اضافة الى منح فلاحي الزراعات المحمية قروضا ميسرة عن طريق المصرف الزراعي بعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

وأشار إلى أن الوزارة بجميع مؤسساتها وبالتعاون مع معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة مستمرة بتقديم مستلزمات العملية الانتاجية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية لكن هناك صعوبة في تامين احتياجات جميع المحاصيل الزراعية لكثرتها وتنوع أصنافها موضحا ان قلة الموارد أثرت على بعض أنشطة الوزارة لكنها مستمرة بمنح الفلاحين أسعارا تشجيعية ودعمهم بالبذار والأسمدة واللقاحات البيطرية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم  الخميس.



عدد المشاهدات: 4908



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى