مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية: مراقبة عمل الجمعيات الأهلية.. ووضع آليات دقيقة لإجراء المسابقات

الأربعاء, 10 شباط, 2016


ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في ظل ظروف الازمة الراهنة وجهودهما لايجاد البيئة التشريعية لصيانة حقوق جميع الاطراف من عاملين وأصحاب عمل والتركيز على التنمية المجتمعية ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

 

 

 

وأكد عضو المجلس شعبان الحسن أهمية وضع آليات جديدة لاجراء المسابقات والتعيين بحيث تكون محصورة بوزارة العمل ولمرة واحدة سنويا ليتم توزيع الناجحين إلى المؤسسات الحكومية وفقا لاحتياجاتها مطالبا بضرورة مراقبة عمل الجمعيات وأنشطتها في حين طالب عضو المجلس جمال حساني باعادة الملف الاغاثي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.‏

 

من جهتهما أشار عضوا المجلس وفاء معلا ومحمد علي الخبي إلى اهمية محاربة ظاهرة التسول وايجاد اجراءات صارمة للحد منها في حين دعت عضو المجلس غادة ابراهيم إلى تعديل قانون الجمعيات المعمول به منذ عام 1958 حتى تستطيع الجمعيات القيام بالاعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وخاصة في ظل الازمة.‏

 

بدوره أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية وضع خطط للجمعيات الاهلية باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها للعناية بذوي الشهداء اضافة إلى معالجة موضوع التعاقد مع أسر الشهداء لجهة تعيينهم بالمؤسسات الحكومية متسائلا عن سبب عدم فرز المهندسين خريجي عام 2004.‏

 

من جهتهما لفت عضوا المجلس سعد الله صافيا ومصطفى الجادر إلى ضرورة العمل على تثبيت العاملين المتعاقد معهم من خلال برنامج تشغيل الشباب والذين مضى على تعيينهم خمس سنوات ورفع نسبة التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة والخاصة من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة.‏

 

وتساءل عضو المجلس عبد الله عبد الله عن التعديلات الخاصة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في حين طالب عضو المجلس فواز نصور بايلاء ذوي الشهداء المزيد من الاهتمام وتعيين أصحاب الكفاءات العلمية والفنية بعيدا عن المحسوبيات.‏

 

وأشار عضو المجلس خضر الصالح إلى ضرورة أن يشمل التعويض المعيشي المتقاعدين بموجب اصابات العمل في حين طالب عضو المجلس عمر حمدو باعادة العاملين الذين تم صرفهم من الخدمة وثبتت براءتهم بالقانون.‏

 

من جهته لفت عضو المجلس حمود خير إلى ضرورة التخطيط للقوى العاملة والادارات وفقاً لرؤية استراتيجية بحيث يتم ربط مخرجات التعليم بمدخلات سوق العمل في حين طالبت عضو المجلس جورجينا رزق بمراقبة الجمعيات التي تعمل دون ترخيص.‏

 

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى تعديل المواد الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بصرف العاملين من وظائفهم بحيث تكفل التعديلات ضمان عودة العامل إلى وظيفته في حال لم تثبت ادانته بالقانون داعيا إلى ضرورة اعطاء العاملين حقهم الذي كفله الدستور لجهة منحهم الاجازة بلا أجر أو الاستقالة ومراعاة ظروفهم ووضع تصنيف وظيفي واضح ضمن الهيكليات الادارية بحيث تضمن العدالة للعاملين وشاغلي هذه الوظائف.‏

 

وأشار عضو المجلس معن عبود إلى ضرورة الاسراع بتوزيع المعونات الاغاثية والانسانية لاهالي مدينة دير الزور وان تأخذ وزارة العمل دورها في اعادة العاملين المفصولين إلى اماكن عملهم بعد ثبوت براءتهم.‏

 

بدورها طالبت عضو المجلس ناهد المعلم باجراء تقويم عمل الجمعيات العاملة على ارض الواقع واغلاق المخالفة منها لافتة إلى أهمية وضع الية لحفظ الوثائق الخاصة بالعاملين ضمانا لاستحقاقاتهم وحقوقهم المالية.‏

 

ودعا عضو المجلس وليد أبو عسلي إلى دراسة زيادة نسبة التعويضات الخاصة بالعاملين المصابين بالعجز الوظيفي في حين لفت عضو المجلس طريف قوطرش إلى ضرورة اصدار بطاقات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون معتمدة من جميع الجهات.‏

 

ولفت عضوا المجلس على الشيخ وعبود الشواخ إلى مراقبة عمل فروع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمه وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة العمل على بناء الانسان والاجيال الناشئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الطلاب الذين تعرضوا للتشرد نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.‏

 

وفي معرض ردها على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها ورؤيتها إلى محاربة جميع الظواهر السلبية بالمجتمع ومنها التسول وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والاهلي والوصول إلى من يقومون بالتسول في جميع المناطق عبر خط ساخن وتحديد دوافع هذه الظاهرة بشكل دقيق لايجاد الالية العملية المناسبة للحد منها واحداث مراكز لاعادة تأهيل المتسولين وتقديم الخدمة المناسبة لحالات العوز الاجتماعي.‏

 

وأشارت الوزيرة القادري إلى ان الوزارة تركز في عملها على حقوق الاطفال والايتام منهم وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتربية والجهات المعنية لرصد جميع الانتهاكات التي تحصل بحقهم والتصدي لها وفقا لكل حالة مبينة أن الوزارة تعد مشروع قانون لحقوق الطفل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريبا.‏

 

وبينت أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي تعده الوزارة وضع الاطار القانوني والتشريعي الذي سيحكم عمل الجمعيات الاهلية وضبطها وتنظيم الجهود المجتمعية والاستفادة من الطاقات الموجودة لدى المجتمع الاهلي والاتجاه نحو الجوانب التنموية والتمكينية.‏

 

وأكدت القادري أن لدى الوزارة خطة تعني بشؤون ذوي الشهداء من خلال بعض وحدات التنمية الريفية التابعة للوزارة عبر دورات تأهيلية للمجتمع المحلي وتمكين الاشخاص من اقامة مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة وسيتم تعميمها في حال الحصول على النتائج المطلوبة لافتة إلى أن الوزارة تسعي إلى رفع نسبة المعينين من المعوقين بالجهات العامة إلى 7 بالمئة.‏

 

وأوضحت ان الوزارة ستركز في المرحلة القادمة على موضوع التنمية الاجتماعية وليس الاغاثة الاجتماعية لكون التنمية تشكل البنية الاساسية للنهوض والبناء المجتمعي في المناحي الأخرى مشيرة إلى ان الوزارة أعدت مقترحات تتعلق ببعض حالات الخلل في عمل منظمة الهلال الاحمر العربي السوري تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها.‏

 

من جهته أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن مشروع قانون العاملين الاساسي الجديد سيعالج الكثير من المشكلات والقضايا التي تخص العمال ولاسيما انه توجد بعض النصوص القانونية النافذة حاليا غير قادرة على حل بعض المشكلات الناشئة خلال الازمة .‏

 

وبين أن أي عامل لديه 25 سنة خدمة بغض النظر عن عمره يمكنه التقدم بطلب الاحالة إلى التقاعد لافتا إلى ان بعض الانظمة الاقتصادية المتطورة لا تلجأ إلى التقاعد المبكر لكونه يرهق صناديق الضمان الاجتماعي فيها.‏

 

وأشار الوزير العبد الله إلى أنه تمت اعادة اجراء المسابقة المعلن عنها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكون عدد الناجحين فيها لا يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة مؤكدا أن عقود العاملين وفق برنامج تشغيل الشباب سيتم تجديدها سنويا وبشكل تلقائي.‏

 

وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحملت الكثير من المسؤولية نتيجة عدم وجود وثائق كاملة أثناء تسديد رواتب المتقاعدين نتيجة ضياع وتلف الكثير من الاوراق والثبوتيات جراء الاعمال الإرهابية في بعض المناطق.‏

 

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعا.‏

 

كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.‏

 

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.‏

 

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.‏



عدد المشاهدات: 4768



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى