مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر ثلاثة قوانين بينها إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات وإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء, 30 كانون الأول, 2015


أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل “هيئة تنمية وترويج الصادرات” المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 وأصبح قانونا.

4

وتهدف الهيئة حسب مشروع القانون إلى دعم وتنمية وتحسين الانتاج المحلي والموجه إلى لتصدير وتعزيز تنافسيته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي، إضافة إلى دعم نشاطات اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية واتحادات المصدرين والحرفيين والفلاحين.

ويقع على عاتق الهيئة مهام وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الانتاج المحلي وتعزيز الصادرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وادارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستويين المحلي والدولي في المجالات المتعلقة باعادة الاعمار وتنمية وتطوير الانتاج المحلي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وحسب المادة 9 من مشروع القانون يحدث لدى الهيئة مديرية تسمى مديرية صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بما يحقق الربط بين منظومة العمل بشكل متكامل والمتعلقة بشقي الإنتاج والتصدير.5

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن إحداث الهيئة جاء نتيجة الظروف الراهنة ورغبة في تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، لافتا إلى أن أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1 بالمئة.

وبين الوزير أن الهيئة ستعمل على تحديد المطرح الرئيسي للدعم بما يخفف من تكاليف الانتاج الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الانتاج لدى المؤسسات والشركات الانتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.

وأكد أعضاء المجلس أهمية الهيئة لدعم جميع أشكال الانتاج الاقتصادية الحقيقية الزراعية والصناعية والتي تعطي قيمة مضافة للمواد الأولية، حيث أشار عضو المجلس ماهر الحجار إلى أن تقديم الدعم اللازم إلى المشاريع الانتاجية الحقيقية أداة أساسية ومهمة معتمدة في جميع النظم الاقتصادية بالعالم لافتا إلى ضرورة وضع خطط واضحة لموضوع الدعم.

من جهته لفت عضو المجلس طريف قوطرش إلى أهمية تركيز الدعم على المشاريع الاقتصادية ذات المنتجات عالية الجودة وربط الدعم بالجودة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتوءول اليها جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها وأصبح قانونا.

ويعرف القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على انها تلك التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارية أو الخدمية أو المهن أو النشاط الفكري، حيث يتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلا وطنيا لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الادارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، اضافة الى رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة الاعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية.

وتعمل الهيئة كذلك على التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عاملها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وربط المشروع الصغير والمتوسط بالموءسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه الموءسسات، إضافة إلى إيجاد بيئة تمكينية بما يسهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.

وتسعى الهيئة إلى تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع المصرف المركزي ورصد أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير إضافة الى التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة للتكيف مع تحديات الاصلاح الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو واستكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الانتاج والتشغيل وترميم سلاسل القيمة ورفع قدراتها التنافسية.

وأكد الوزير الجزائري أن الهيئة تهتم بضبط وتنظيم آليات التمويل والدعم وتوفير السبل الممكنة لإحداث نمو كمي ونوعي في سلة السلع والخدمات المنتجة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الترابطات الأمامية والخلفية فيما بين المشروعات بما يضمن استدامتها ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال ودمج المشروعات في القطاع المنظم.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات إذا ما سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام وأصبح قانونا.

ويستفيد من أحكام القانون أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الاعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.

كما يستفيد من القانون أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الاصابة إذا سددت خلال فترة الاعفاء، واصحاب الاعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بعد تسديدهم آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الاعفاء ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.

ويشمل القانون أيضا أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق اذا سددت خلال فترة الاعفاء، والعمال القائمين على رأس عملهم المستفيدين من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض للمتأخرين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم تقسيطا أو نقدا بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق اذا سددت خلال فترة الاعفاء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

 



عدد المشاهدات: 4588



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى