مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الإيراني

الثلاثاء, 7 تموز, 2015


أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع وأصبح قانونا.

وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بتاريخ 19/5/2015 بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيراني وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ك2ما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول موضحا إن تسليم وتنفيذ الاتفاقية لا يخضع لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في الاتفاقية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة وأصبح قانونا.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والمؤسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب موضحا أن القانون يلزم كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.

من جهة ثانية ناقش مجلس الشعب أداء وزارة الاوقاف خلال الازمة التي تمر بها سورية وجهودها للتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قبل قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية والعقدية وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف.

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الخطاب الديني وميثاق الشرف الديني الذي أجمع عليه كل علماء سورية فقضية الخطاب الديني تحتل أهمية كبرى في العصر الحاضر نظرا لما يشوبها من التباس وما يكتنفها من تشويه اخرجها عن جادة الصواب من قبل ثلاثة فرقاء اولهم استغل هذا الخطاب لتحقيق مآرب سياسية والثاني الذي يرى أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني يجب مقاومتها والتصدي لها والثالث الذي استغل قضية التجديد وجعلها حجة للعبث بأصول الإسلام وتغيير ثوابته.

وأضاف أن الخطاب الديني المعاصر يجب أن يرتكز على اعتماد الوسطية والاعتدال منهاجا راسخا والابتعاد عن التعصب للآراء في المسائل الخلافية ومحاربة الافكار المتطرفة والغلو والتشدد في الاحكام الشرعية إضافة إلى مراعاة جميع المذاهب الإسلامية دون استثناء وعدم جواز تكفير أي منها باجتهادات وفتاوى مشبوهة ومنع استغلاله لخدمة اتجاهات او مصالح سياسية شخصية أو فئوية وتجنب الإساءة إلى العقائد والأديان والمذاهب وإعلام الأمة وشخصياتها ورموزها قديما وحديثا تصريحا أو تلميحا.

ودعا الوزير السيد إلى تبني خطاب ثقافي ديني فكري سديد يرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية الدولية المسلحة التي لا تؤمن بوطن ولا دولة وطنية وإنما تبحث عن خلافة أو سلطة مزعومة أو متوهمة لا تخدم مصالح الوطن والأمة العربية والإسلامية بل تعمل على هدمها لصالح قوى الاستعمار الجديد التي توظف هذه التنظيمات وتدعمها ماديا ومعنويا مشيرا إلى أن الوزارة تركز جهودها حاليا على تخريج داعيات فقهيات مثقفات يعملن على تصحيح الافكار الخاطئة وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل بما يتفق مع تعاليم الإسلام الصحيحة.

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 3890



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى