مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر قانونا يجيز الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة

الاثنين, 6 تموز, 2015


أقر مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة وأصبح قانونا.

وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقف معظم الاستثمارات والإجارات وعدم تمكن الوحدات الإدارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق غير الآمنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وبينت الأسباب الموجبة أن القانون يأتي لحل هذه الإشكالات التي اعترضت الاستثمارات والأجارات في الوحدات الإدارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في إعادة بناء الوحدات الإدارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين.

من جهة ثانية ناقش مجلس الشعب واقع تسويق محصول القمح لهذا الموسم وبحث آليات تشجيع الفلاحين على تسليم محاصيلهم إلى مراكز الحبوب المعتمدة في المحافظات حيث رأى عضو المجلس مجيب الدندن أن “مشكلة تسويق محصول القمح تتطلب من الحكومة قرارا استثنائيا يواكب تطورات الأزمة في البلاد” فزيادة سعر مادة القمح لأكثر من السعر المحدد من شأنه أن يشكل حافزا إضافيا للفلاحين لتسويق محصولهم إلى مراكز استلام الحبوب مقترحا شراء المادة من الفلاحين بالسعر الذي تدفعه الحكومة لقاء استيرادها من الخارج.

بدوره بين عضو المجلس صبحي العبدالله أن المشكلة لا تكمن بتسعير القمح أو زيادة سعره لأن التنظيمات الإرهابية المسلحة منعت الفلاحين من تسويق محاصيلهم إلى المناطق الآمنة بناء على أجندات خارجية معدة مسبقا للتضييق على الحكومة السورية مؤكداً ضرورة الحد قدر الإمكان من استيراد الأقماح من الخارج وأن حل هذه المشكلة يتطلب تسويق المحصول من الفلاحين في سورية بكل الوسائل الممكنة.

بدوره قال رئيس مجلس الشعب : “إن المجلس على استعداد لتأمين التسهيلات الحكومية المناسبة لأي مستورد يستطيع تسويق الأقماح من الفلاحين وإيصالها إلى مراكز الحبوب شريطة توافر السيارات اللازمة والملاءة المالية الكافية”.

واعتبر عضو المجلس بلال ديب أن سعر القمح لهذا الموسم ..لم يكن عادلا أو منصفا للفلاح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تم احتسابها بناء على رأس المال المتغير فقط دون النظر إلى رأس المال الثابت داعيا إلى إعادة النظر بتسعير القمح حتى لا يحجم الفلاحون عن زراعته كما حصل بالنسبة لمحصول الشوندر السكري.

من جهته بين عضو المجلس عبد الرحمن العيسى.. أن مزارعي الحسكة لم يلتزموا بالخطة الزراعية المقررة لهذا الموسم حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح 40 بالمئة فقط في حين لجأ الفلاحون إلى زراعة المساحات المتبقية بالكمون والبقوليات لجدواها الاقتصادية في حين دعا عضو المجلس شعبان الحسن الحكومة إلى دعم الفلاحين وتأمين زراعة وتسويق المحاصيل الاستراتيجية ومنع تهريبها إلى دول الجوار حفاظا على الأمن الغذائي.

وقال عضو المجلس محمد صالح الماشي: على كل مواطن سوري ريف أن يمتنع عن بيع محصول القمح للتنظيمات الإرهابية المسلحة أن يعمل بشتى الوسائل لإيصال المحصول إلى مراكز التسويق لمعتمدة من قبل الحكومة.

بدوره أشار عضو المجلس ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد لسعود إلى أن تسعير القمح لهذا الموسم مجز بالنسبة لفلاحين ولم يقع عليهم أي غبن لأن تكاليف الإنتاج لهذا لموسم كانت أقل من الموسم الماضي وقال..لسنا راضين على سياسة الحكومة الزراعية ونحن لا ندافع عنها لكن التسعيرة منصفة وعادلة وتمت بعد دراسة تكاليف الإنتاج بجميع مراحلها في لمحافظات والمناطق كافة.

ولفت السعود إلى أن مشكلة تدني نسبة تسويق محصول القمح إلى مراكز الحبوب سببها ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة معتبرا أن انخفاض كميات الإنتاج لهذا الموسم يعود إلى عدم التقيد بتنفيذ الخطة الزراعية بالشكل المطلوب وعدم حصول الفلاحين على الأسمدة والبذار المحسنة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 3992



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى