مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأحد, 21 حزيران, 2015


ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.2

ويهدف القانون إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التي تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.

كما يسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباتهم.

وأكد عضو المجلس مجيب الدندن أن مشروع القانون الحالي يحاول دمج ومعالجة عدة قوانين سابقة وهي التموين والتسعير وتعديلاته وقمع الغش والتدليس وتعديلاته وحماية المستهلك وسلامة الغذاء مشيرا إلى ضرورة وجود العدد الكافي من المراقبين التموينيين لدى وزارة التجارة الداخلية والمستهلك بما يضمن تطبيق مواد القانون بالشكل المطلوب.

بدوره طالب عضو المجلس عمار بكداش بمراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والابتعاد عن”اقتصاد السوق الاجتماعي” التي انتهجتها الحكومات السابقة باعتبارها منهجا ليبراليا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من المواد، داعيا إلى زيادة دور الدولة التدخلي عبر مؤسسات التجارة الخارجية لتكون منافسا مهما لعدد من التجار الذين يسيطرون على تجارة المواد الاساسية بالسوق اضافة إلى زيادة دور مؤسسات التدخل الايجابي وتفعيل البطاقة التموينية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل المواد التموينية الرئيسية بما يسهم في تعزيز صمود المواطن.000

من جهته طالب عضو المجلس عبد المنعم الصوا  “بالضرب بيد من حديد” على كل من يعبث بلقمة المواطن وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق القانون في حين رأى عضو المجلس ماهر الجاجة  “أن كثرة الضبوط التموينية بحق عدد من التجار دليل على ترهل عملية الرقابة التموينية وليس صرامتها”داعيا إلى اجبار التجار على إظهار الفواتير لما لها من دور في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية واخضاع المواد المنتجة المسموح بتصديرها للمواصفات العالمية حفاظا على سمعة المنتج السوري.

ولفت عضوا المجلس جمال حساني ويوسف محمود أسعد إلى أن المشكلة في عدم فاعلية بعض القوانين تكمن في سوء تطبيقها على أرض الواقع وهو ما يتطلب توافر ارادة حقيقية لدى الحكومة لتطبيق القوانين بصرامة واستبدال عقوبة اغلاق بعض الفعاليات التجارية المخالفة بفرض عقوبات رادعة اخرى مشيرين إلى أن القانون الحالي ألغى بعض التطور في قانون حماية المستهلك رقم 2 وخاصة لجهة وجود هيئة متطورة لحماية المستهلك والتي كانت خطوة رائدة في حينها أسوة بدول العالم.

وأوضح عضو المجلس سعد الله صافيا أن القانون الحالي متطور وحضاري وعصري وجاء متوافقا مع الدستور لكونه يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويمنع احتكار السلع والمواد الغذائية ويحظر عمليات التلاعب والتهريب في حين أكد عضو المجلس سهيل فرح أهمية التشدد في تطبيق القانون الجديد حين اقراره ورفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد كاف من المراقبين التموينيين من خلال تحويل عدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى إلى الوزارة وتدريبهم للعمل في مجال الرقابة التموينية.0000

من جهته أكد عضو المجلس محمد علي الخبي أهمية القانون لجهة ضمان النشاط الاقتصادي ومنع احتكار السلع والتدليس مع الحفاظ على نوعية وسلامة المنتجات والمواد التموينية في حين أكد عضو المجلس خليل خالد أهمية التشدد في العقوبات بهدف ردع المتلاعبين بالسوق وبقوت المواطنين داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدارة صالات الخزن والتسويق من خلال مؤسسات التدخل الايجابي دون الاعتماد على المتعهدين ودعم المنتجين والصناعيين للاسهام في خفض أسعار المنتجات الغذائية والاستغناء ما أمكن عن المواد المستوردة.

بعد ذلك وافق المجلس على الانتقال لاقرار مواد مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك مادة مادة.

وناقش المجلس تقرير لجنة التوجيه والإرشاد حول المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 4-6- 2015 المتضمن إضافة مديريتي الكتب والمطبوعات في جامعتي حماة وطرطوس إلى نهاية الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 7-6-2001 وتعديلاته.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2015 المتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى للأبقار المستوردة بقصد التربية المنزلية وذلك لمدة عامين وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتورحسيب شماس.



عدد المشاهدات: 7209



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى