مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

كسر الروتين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اختـلاف في وجهـات النظـر في مجلس الشــعب بطـرق جـديدة وحضـارية يجـوز إخضاع مشروع القانون لمـداولة ثانية والمداولات تكمل التشريع

الأربعاء, 22 نيسان, 2015


حول مشاريع القوانين المحالة للمجلس يقول نائب رئيس المجلس فهمي حسن: نحاول ونجتهد معاً وقد نخطئ وقد نصيب وإن مداولات مجلس الشعب مكملة للتشريع ونحن تحت القبة نتناقش بصوت عال ونعطي الحق للجميع ومن خلال المداخلات وما يليها من توضيحات تكون النتيجة أن التصويت يكون على نص المادة الأصلي ومن ثم المقترح.. ومرة أخرى يتم الانتقال إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة وأحياناً فقرة فقرة.. بفاعلية كبيرة وغير مسبوقة ..
ويضيف حسن: ثمة قواعد في النظام الداخلي تتم إدارة مداولات المجلس من خلالها  فيجب أن تكون الاقتراحات بشأن القوانين المصوغة أو بعض المواد القانونية مكتوبة  وترسل نسخة منها إلى السلطة التنفيذية وعلى هذه السلطة أن تبدي رأيها في الاقتراحات خطياً خلال ثلاثين يوماً وبانتهائها يجب على اللجنة البت في الاقتراحات وإن لم يرد جواب عنها.
جواز النظر أو عدمه
استمع مجلس الشعب مؤخراً برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزراء العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والنقل حول قضايا خدمية تهم المواطنين.
وتركزت المداخلات على ضرورة تقديم كل الدعم للصناعة الوطنية لإعادة تدوير عجلة الإنتاج الوطني وتفعيل إجراءات الوزارة المعنية لمتابعة أوضاع المعامل والمؤسسات والسعي إلى تأمين مستلزمات تشغيل خطوط الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني والتأكيد على متابعة قضايا المواطنين ومحاربة الفساد ومستغلي الأزمات وتأمين المواد, ومن خلال متابعة «تشرين» لهذه المداولات, التي تميزت بالشفافية والجرأة والحماس من قبل أعضاء المجلس للمطالبة بالمزيد من الكفاءة في الأداء الحكومي توجهت  «تشرين»  بسؤال للأعضاء عن هذا الاختلاف الحضاري في تداول وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية... يقول عضو مجلس الشعب الدكتور فايز الصايغ: توجد آلية لدراسة مشاريع القوانين وأخرى لتنظيم المداخلات إذ ترفع  مشروعات واقتراحات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها على الاقتراح أو المشروع خلال أسبوع, و في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح تعيد النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة. بعد ذلك يعرض تقرير جواز النظر أو عدمه على المجلس من دون مناقشة مواده فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.
وللرئيس أن يحيل مشروعات واقتراحات القوانين إلى اللجنة مباشرة على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون أو اقتراح القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.
الجلسة المحددة للمداولة
ويتابع رئيس لجنة الإعلام والتوجيه: كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه, ولرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.
وعن الفاعلية التي تشهدها مناقشة مشاريع القوانين الخدمية  يوضح الصايغ: تبدأ المداولة لمشروع القانون عادة  بمذاكرة عامة في تقرير اللجنة وفق مبادئ المشروع أو الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس في الانتقال إلى مناقشة المواد فإذا تقرر ذلك يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح ويصوت عليها مادة مادة.
وإذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة المواد أو البحث في أصل الموضوع أو لم يقرر إعادته إلى اللجنة عدّ ذلك رفضاً له.
كسر الروتين
وعن المداخلات التي تقدم من الأعضاء والأجوبة الخطية للحكومة عنها وفي ضوء ملاحظات بعض الأعضاء بعدم الاكتفاء بالرد الحكومي يُطرح سؤال فيما إذا كانت هذه الإجراءات كلها وفق ما هو متعارف عليه في المناقشة أم إن هناك كسراً لقواعد الروتين؟؟
 تقول عضو مجلس الشعب وفاء معلا: أحياناً يعيد المجلس التصويت على المواد بعد إجراء التعديلات عليها وهذا يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس, فعندما يقر المجلس نصاً من أجل تعديل سبق أن وافق عليه تعاد مناقشة المادة والتصويت عليها مجدداً, وهذا تفعيل للنظام الداخلي للمجلس واستخدام للصلاحيات وربما كسر للروتين لكنه ضمن القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المجلس.
وعن إعادة التصويت توضح عضو مجلس الشعب معلا:  بعد اقتراحات الزملاء على التعديل يبدأ التصويت على اقتراح التأجيل أولاً ثم على النص المقترح من اللجنة  فإذا قبل أحد التعديلات أدخل في النص وإذا رفضت التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون.
وفيما يتعلق بإقرار مواد مشروع القانون مادة مادة أم فقرة فقرة  تبين معلا: إذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات جاز التصويت عليها عند الطلب فقرة فقرة إذا وافق المجلس على ذلك,  وبعد الانتهاء من التصويت على المشروع أو الاقتراح مادة مادة يجري التصويت عليه جملة.
وتتابع عضو مجلس الشعب: لكن لا تخضع المشروعات أو الاقتراحات مبدئياً إلا لمداولة واحدة ويجوز إخضاعها كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية قبل الاقتراع عليها جملة إذا وافق المجلس على ذلك شريطة أن يبين المقترح المواد المراد إخضاعها للمداولة الثانية وأسباب ذلك.
وإذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة أو المقرر من دون الحاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.
أما إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها في المشروع أو الاقتراح ذاته فتعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجدداً.
أجوبة شفهية  
من الأمور اللافتة في مجلس الشعب الحضور المكثف للفريق الحكومي لجلسات المجلس للإجابة عن أسئلة واستفسارات الأعضاء, والتواصل المباشر, في المقابل كانت أجوبة الفريق الحكومي حاضرة وتمت الإجابة المباشرة عن الأسئلة ويظهر هذا التفاعل جلياً خلال اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني بشأن مناقشة قواعد ومعايير القبول في الدراسات العليا وعدد من القضايا المتعلقة بالعملية التدريسية والتعليمية بما ينعكس على جودة مخرجاتها.
وقد أشار رئيس لجنة التوجيه والإرشاد الدكتور وليد الصالح إلى أهمية اتخاذ أفضل الإجراءات والمعايير للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه وتطوير آلية عمل مجلس التعليم العالي والتطبيق الأمثل لقانون تنظيم الجامعات بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية.
ودعا الأعضاء إلى التقيد بلوائح تنظيم الجامعات وإعادة النظر بقرار مجلس جامعة دمشق رقم 441 الذي يضع شروطاً لقيد القبول في الدراسات العليا لوجود بعض الثغرات القانونية فيه لجهة وضع نسب القبول وتالياً حرمان شريحة كبيرة من الطلبة من التسجيل في الدكتوراه مع التأكيد على أهمية مراعاة ظروف الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم في الأماكن غير الآمنة.
وخلال الجلسة نفسها أوضح وزير التعليم العالي وجهة نظر الوزارة ومجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالتسجيل في قيد قبول الدكتوراه بما ينعكس على جودة المداخلات مشيراً إلى أن مجلس جامعة دمشق وضع في قراره رقم 441 مجموعة من المعايير والشروط للقبول في الدراسات العليا ولاسيما الدكتوراه نظرا للطلب العالي للتسجيل عليها بحيث تعتمد معدل الماجستير والنشر في المجلات العلمية المحكمة واللغات الأجنبية والمهارات الحاسوبية.
وأشار إلى أنه جرى استفتاء كل الجامعات في موضوع وضع معايير عامة للقبول في الدكتوراه من دون اللجوء إلى المفاضلة وذلك لتجويد المدخلات في الدكتوراه وستتم مناقشتها في مجلس التعليم العالي متوقعا أن تنعكس هذه المعايير على جودة رسائل الدكتوراه.
وبيّن الوزير المارديني أن الوزارة تحاول قدر الإمكان الاجتهاد في التعاطي مع منعكسات الحرب الظالمة التي تشن على سورية لافتاً إلى فتح باب الإيفاد الداخلي بشكل كبير مع المحافظة في الوقت نفسه على جودة الشهادة السورية لكونها جزءاً من مقومات صمود سورية مع مراعاة ظروف الطلبة في المناطق غير الآمنة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم بحيث لا يضيع حقهم من خلال إمكانية تقديم مشروع مرسوم يراعي وضعهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على طي القرار 441 لجهة عدم تحديد نسبة القبول في الدكتوراه لتبقى مفتوحة ضمن أسس ومعايير علمية ودقيقة توضع من قبل مجلس التعليم العالي.
وصلت الرسالة
إن التفاعل الحقيقي ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية بدأ يؤتي ثماره من خلال حرص أعضاء المجلس على استخدام أدواتهم الرقابية ومن خلال حرص الحكومة على التواصل الفعال والمستمر واللقاءات الدورية لكامل الفريق الحكومي مع أعضاء مجلس الشعب وهذا ما يطمح المواطن إلى انعكاسه عملياً لمعالجة الظواهر السلبية التي تنغص عليه معيشته.

جريدة تشرين – يسرى المصري



عدد المشاهدات: 4111



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى