مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

استمع لأجوبة العدل والتجارة والمالية والصناعة والنقل.. مجلس الشعب: دعم الصناعة الوطنية ومحاربة مستغلي الأزمات وتأمين المواد الأساسية

الأحد, 29 آذار, 2015


استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزراء العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والنقل حول قضايا خدمية تهم المواطنين.

وتركزت المداخلات حول ضرورة تقديم كل الدعم للصناعة الوطنية لإعادة تدوير عجلة الانتاج الوطني وتفعيل إجراءات الوزارة المعنية لمتابعة أوضاع المعامل والمؤسسات والسعي إلى تأمين مستلزمات تشغيل خطوط الانتاج وحماية الاقتصاد الوطني والتأكيد على متابعة قضايا المواطنين ومحاربة الفساد ومستغلي الأزمات وتأمين المواد الأساسية وتعزيز عوامل صمود الشعب العربي السوري.

وطالب عضو المجلس عبد الرحمن العيسى بضرورة الالتزام باستلام وشراء الاقطان من مزارعي الحسكة لارتباط ذلك بالصناعات النسيجية.. في حين نوهت عضو المجلس شكرية المحاميد بجهود وزارة الصناعة من جهة اعادة تشغيل خطوط إنتاج الخيوط القطنية والنسيج ولاسيما بعد محاولة الإرهابيين تعطيلها وتدميرهم عددا من المعامل داعية إلى إعادة النظر بأسعار ألبسة الأطفال لارتفاعها بشكل كبير.8

ودعا عضو المجلس وائل ملحم إلى توضيح موضوع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتوسيع معمل اسمنت عدرا “دون إجراء أي مناقصة” ، بينما طالب عضو المجلس عامر قباني بالتركيز على إعادة إحياء الصناعات التقليدية والاهتمام بالصناعات الغذائية مع اتخاذ الاجراءات الحكومية الفاعلة للحد من ارتفاع سعر الصرف.

ورأى عضو المجلس جورج نخلة أن أخطاء تمارس في بعض الاماكن الامنة داعيا الى ضرورة التعامل معها بصدق وشفافية.

وطالب عضوا المجلس محمد علي الخبي ووليد الزعبي بوضع حد لتجار الازمات وايجاد حلول عاجلة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ودعم شهداء وجرحى الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

كما طالبت عضو المجلس مها العمر بافتتاح مكتب للمصرف العقاري في مدينة دريكيش بمحافظة طرطوس لتمكين المواطنين من تسديد القروض المتراكمة عليهم والاستفادة من الطاقات المتجددة وطاقة الرياح لحل مشكلة الكهرباء في سورية والتركيز على القضايا الصحية وسلامة المواطنين في وسائل الإعلام.

وأكد عضوا المجلس مجيب الدندن وفيصل عزوز ضرورة مساواة الشهيد الاعزب بالمتزوج من حيث منح ذويه فرصة عمل بينما أشار عضو المجلس خليل مشهدية إلى ضرورة ارتقاء الاعلام الى مستوى الازمة التي يعيشها الوطن .

ودعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى تعزيز ثقافة الطفل وبنائه على أسس سليمة صحيا ونفسيا واجتماعيا ودعم النادي السينمائي باللاذقية وتامين كل مستلزماته وصيانة الصالة الثانية في المخبز الآلي بجبلة واعادة النظر بالتعويض العائلي للفرد بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار والاسراع بأحداث مؤسسة الشهيد ليعود ريعها لصالح ذوي الشهداء والجرحى.

ولفت عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى ضرورة إلغاء قرار وزارة العدل بعدم تفويض أقارب المسافرين خارج الوطن والراغبين بتجديد جوازات سفرهم في الدول التي لا توجد فيها سفارات، في حين أشارت عضو المجلس /هناء السيد/ الى ضرورة تامين الأطباء والكوادر اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة لكونه يخدم نحو /75/ ألف نسمة.

وطالبت عضو المجلس إيمان بابلي بإعادة النظر بوضع الصناعيين في مدينة حلب وتقديم الدعم اللازم لاقلاع منشآتهم ومنح المتأخرين منهم عن سداد الضرائب المترتبة عليهم فرصة لتسوية أوضاعهم وإجراء دورة استثنائية للمحاسبين القانونيين الراسبين في الدورة الاخيرة بينما دعا عضو المجلس محمد صهريج إلى مقاطعة منتجات الدول الداعمة للارهاب .

وأشار عضوا المجلس عبد الواحد رزوق وجمال الدين عبدو إلى ضرورة إعادة النظر بالقرارات التي تزيد من أعباء المواطنين والخاصة برفع أسعار المواد والخدمات الاساسية، في حين طالب عضو المجلس عبد القادر الجاعور بحل مشكلة الموقوفين والتحقق من صحة التهم الموجهة إلى الأبرياء منهم.

ولفت عضو المجلس نورس ميرزا إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم في الحرب المصيرية التي تتعرض لها سورية وما تتطلبه من أعمال العقل لمواجهة تداعياتها وضبط وتنسيق مكونات المعركة وادارتها ومتابعة الاخطاء بينما دعا عضو المجلس خالد عطية الى تامين مستلزمات موسم الحصاد من اكياس خيش وغيرها وطمأنة الفلاحين باستلام محاصيلهم وجدولة القروض المتأخرة السداد لتخفيف الاعباء عنهم نتيجة الظروف الراهنة إلى جانب دعم الواقع الصحي والكهربائي في محافظة الحسكة.

من جهة ثانية طالب أعضاء المجلس فاطمة خميس ووائل ملحم وبندر الضيف وشعبان حسن وأحمد الهلال وزكوان عاصي وأكرم هواش وزاهر اليوسفي ونديم منصورة بمحاسبة “المسؤولين والمقصرين” واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد .

وفي معرض إجابته على اسئلة ومداخلات الاعضاء اعتبر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن ما تتعرض له البلاد يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق أمن الوطن والدفاع عنه ومواجهة الهجمة التي يتعرض لها معربا عن تفاؤله بعوده الأمن والأمان إلى جميع المناطق بفضل صمود الشعب السوري وتضحياته وبطولات الجيش والقوات المسلحة.

وشدد على “موضوع التدقيق في أي وكالة قانونية قادمة من دول عربية واجنبية ما لم تكن ممهورة بخاتم وزارة الخارجية والمغتربين” والاستفسار عن صاحبها إذا ما كان “ملاحقا قضائيا وأمنيا في سورية” وعدم منح أو تصديق أي وكالة لأحد خارج أو داخل سورية” الا بعد التأكد أن لا علاقه له بالارهاب”.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية استمرار الوزارة بتامين كل الاحتياجات والمواد الاساسية للمواطنين في مختلف المناطق لافتا إلى إرسال شحنات من المواد الغذائية والاساسية الى محافظة دير الزور بشكل دوري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى الى تثبيت الاسعار والحد من ارتفاعها وهي مستمرة بمتابعة الاسواق لمنع الاحتكار ومحاربة الفساد وتجار الازمة مبينا تنظيم أكثر من 13200 ضبط منذ بداية العام متعلقة بمواد مخالفة للمواصفات والأسعار مع إغلاق عدد من المحال التجارية والأفران ومحطات الوقود المخالفة.

ولفت إلى أنه في إطار تعزيز دور الرقابة التموينية وتفعيلها في السوق ودعم فعاليتها اجرت الوزارة دورتين تدريبيتين لتأهيل /61/ مراقبا تموينيا في دمشق و 74 مراقبا في اللاذقية وهناك خطة لرفد الوزارة بنحو /1500/ مراقب من حملة الشهادات الجامعية.

وفيما يتعلق بموضوع صعوبة تأمين مادة الخميرة وامكانية احداث معمل في اللاذقية أوضح أن معمل سكر حمص التابع لوزارة الصناعة يقوم بتصنيعها لكنه قيد الصيانة وسيعود قريبا إلى العمل، علما أن الخميرة المستعملة حاليا ذات منشأ صيني وجيدة وضمن الفعالية لافتا الى بدء شحن كميات كبيرة من أكياس الخيش استعدادا لموسم الحصاد.

وأشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن قرار توقيف العمل بالوكالات الخاصة بالمتقاعدين جاء للحد من المشاكل الناتجة عن هذا الاجراء وخاصة بعد القاء القبض على كثير من الذين يتقاضون رواتب خاصة بالفارين خارج البلاد او المتعاملين مع التنظيمات الإرهابية المسلحة، موءكدا انه لا مشكلة للوزارة بافتتاح مكتب او فرع للمصرف العقاري عند وجود الإمكانات اللازمة.

وأوضح الوزير إسماعيل أن وزارة المالية أعلمت جميع رجال الأعمال المتوقفة منشآتهم كليا او جزئيا بضرورة تقديم طلباتهم حول كيفية التعامل معهم ضريبيا، اما بالنسبة للمقترضين المتعثرين قبل الازمة فان الوزارة ستلاحقهم حتى تسديد التزاماتهم في حين ان المقترضين المتعثرين لأسباب تشغيلية متعلقة بالظروف الراهنة فقد صدرت العديد من المراسيم المتعلقة بجدولة هذه القروض.

وأكد استعداد الوزارة لمعالجة موضوع ضرائب الدخل المتراكمة على المتعثرين وتقسيطها قدر الإمكان، مشيرا إلى أن “المخول الوحيد بالحديث عن سعر صرف الدولار وفقا لتعليمات مجلس الوزراء هو حاكم مصرف سورية المركزي”.

من جهته بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الوزارة لديها /8/ مؤسسات ثلاث منها رابحة حتى الآن وهي المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت والموءسسة العامة للصناعات الغذائية وجميعها ما زالت تعمل رغم توقف بعض الشركات التابعة لها، أما بالنسبة لباقي المؤسسات وهي /الصناعات الكيميائية والهندسية والسكر وحلج وتسويق الاقطان والصناعات النسيجية/ فهي تضم شركات رابحة وأخرى خاسرة “نعمل بجد للتقليل من خسائرها قدر الإمكان” .

وأكد وزير الصناعة استمرار الوزارة بدعمها للفلاحين وشراء محاصيلهم من الشوندر السكري بالرغم من قلة الكميات المسوقة لعام 2014 التي بلغت نحو /42/ ألف طن علما أن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل معمل واحد لأكثر من /10/ أيام، مشيرا إلى أن الوزارة وفي سعي منها لتحسين واقع العمل بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عمدت إلى تشغيلها عن طريق الغير بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتعديل قانون القطن.

وتابع .. إن الوزارة ابرمت عقودا مع /3/ شركات من القطاع الخاص واستطاعت بما لديها من مرونة وامكانيات إيصال الاقطان من الحسكة الى محافظتي حمص وحماة حيث تم تشغيل /5/ شركات غزل و/3/ محالج و/3/ شركات زيوت وكانت تجربة ناجحة استطاعت الوزارة من خلالها تحقيق عائدات وصلت الى /6ر4/ مليارات ليرة سورية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة لديها ثلاثة معامل خميرة متوقفة عن العمل وآخر يعمل في مدينة حمص لكنه لا يلبي حاجة سورية من هذه المادة لذلك فهي تقوم باستيرادها من الخارج لسد العجز الحاصل وتلبية حاجة الافران، مبينا ان الخطة الاستثمارية للوزارة تضمنت احداث معمل للخميرة في منطقة تل سلحب بحماة لكن عدم توافر مادة المولاس جعلنا نتريث حتى تعود زراعة الشوندر السكري الى وضعها السابق.

وأوضح الوزير طعمة أن تدني الإنتاج في معمل اسمنت طرطوس الى نحو /800/ الف طن سنويا جعلنا نفكر بإعادة تأهيله لذلك عمدت الوزارة إلى استدعاء مجموعة فرعون للبحث في إمكانية متابعتها لأعمال إعادة التأهيل والتطوير او انهاء العلاقة العقدية المتوقفة منذ عام /2011/ عندما غادر الخبراء الى خارج سورية، مشيرا إلى نجاح المفاوضات مع المجموعة التي عادت للعمل على إعادة تأهيل معمل اسمنت طرطوس وتقديمها عرضا ثانيا خاصا بمعمل اسمنت عدرا وفق نظام /البي او تي/لإنتاج /2/ مليون طن سنويا علما انه لم يتم حتى الآن إبرام العقد حتى يتم التأكد من جدواه الاقتصادية.

ولفت إلى أن مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في الوزارة تمكن من تصنيع بعض العنفات الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى إنجاز العديد من الخلايا الضوئية، موضحا أن الحكومة “خسرت العام الماضي نحو /15/ مليار ليرة نتيجة شرائها الاقطان من مزارعي الحسكة وتعرضها للاحتراق نتيجة سوء التخزين” وهي “لن تكرر هذا الخطأ مرة ثانية “علما أنها عرضت مبلغ /110/ الاف ليرة كأجور نقل للمحافظات الامنة للطن الواحد.

وزير النقل الدكتور غزوان خير بك أشار إلى أن مشروع طريق دريكيش طرطوس ليس واردا في الخطة الاستثمارية لعام 2015 لكن الوزارة مستعدة لإجراء بعض أعمال الصيانة عليه، وأن الوزارة سمحت بدخول السيارات التي تحمل لوحات سعودية ويملكها مواطنون سوريون، مؤكدا بدء العمل بمكتب السورية للطيران في مدينة الحسكة اعتبارا من بداية الشهر القادم علما أن اطلاقه بشكل رسمي سيكون في السابع من الشهر ذاته.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد وزراء النفط والثروة المعدنية و الاقتصاد والتجارة الخارجية والعمل والدولة لشؤون مجلس الشعب .



عدد المشاهدات: 6457



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى