من كواليس مجلس الشعب : تعديل بعض نصوص القانون الناظم لعمل محكمة الإرهاب
الأربعاء, 11 آذار, 2015
أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أنه قد تبيّن من خلال الواقع العملي لعمل محكمة قضايا الإرهاب الحاجة إلى تعديل بعض من نصوص القانون رقم (22) الصادر في تاريخ 26/7/2012 ,
وذلك على نحو من شأنه الإسهام في تحقيق مزيد من الانضباط في عمل المحكمة لجهة تمكين النيابة العامة لديها من ممارسة دورها لجهة متابعة قرارات قضاة التحقيق في المحكمة ومن ثم مشاهدتها أو الطعن بها, فلا يتاح المجال لمدان كي يفلت من العقاب, وكذلك تمكين البريء من أن ينال حريته ومن ثم الإفراج عنه, وذلك كله في إطار العمل المؤسساتي المبني على القواعد المتعارف عليها في القوانين النافذة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية, ولاسيما أنه لا وجود لقاضي الإحالة في هذه المحكمة.
موقع مجلس الشعب- جريدة تشرين –
3-11-2015