للمرأة في مجلس الشعب بعيدها: تكلمي نساء سورية بين المشاركة لتعزيز الصمود .. وتقديمهن الأبناء والإخوة والأزواج الأربعاء, 11 آذار, 2015 وفاء معلا رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب ترى أن سورية حققت خطوات واسعة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل عبر حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الشعب خلال الفترة الماضية, دور الحضانةناقش مجلس الشعب خلال جلسته الأسبوع الماضي, برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس, مشروع القانون الخاص بتنظيم وترخيص دور الحضانة ووفقاً لمشروع القانون تهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل لهم نمواً طبيعياً وسليماً من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة ونشر ثقافة الطفل في المجتمع ومتطلباتها وحاجاتها. دور البرلمانيات في دعم المرأةوتؤكد معلا, إضافة إلى الدور التشريعي والدور الرقابي لأداء البرلمانيات قمنا بأدوار خاصة في الأزمة الراهنة في جميع المجالات، ولاسيما العمل بشكل متواصل مع الأمهات لتقديم الدعم اللازم لهن في مجال الطفولة والأمومة، لكننا بشكل عام نتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ومع المبادرات التي أطلقها الكثير من الشباب لدعم المتضررين وأسر الشهداء، ولدينا شراكة حقيقية بين أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المحلي والجهات الحكومية لتجاوز الأزمة وتقديم الدعم النفسي والمادي. السيدات البرلمانياتوتكشف عضو مجلس الشعب وفاء معلا في جوابها عن سؤال عما إذا كانت نسبة النساء في المجلس كافية لتمثيل المرأة بالفعل وطرح همومها ومعالجة مشكلاتها، فتقول: تعدّ نسبة النساء في المجلس الجديد, قياساً بالنسب العالمية, من النسب العالية وتضاهي الدول المتقدمة، حتى إنها تصل للمراتب الأولى، حيث يوجد 24 سيدة في المجلس وتساءلت: إن كان 10 أعضاء كافين لتمرير مشروع قانون، فكيف بـ 24 عضواً ؟ آملة بحل قضية الجنسية وقضايا أخرى عالقة في وقت سريع من خلال الحوار بين الحكومة والمجلس لإحداث مثل هذه التعديلات. وتقول معلا: المرأة في سورية شغلت الكثير من المواقع القيادية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهي نائبة رئيس وهي مستشارة للرئيس وهي برلمانية ووزيرة وعميدة كلية وغير ذلك, وهذا يعزز دورها في عملية بناء المجتمع السوري على أسس متينة كما تشارك في إقامة الندوات التي تتعلق ببناء وصحة الأسرة. تشريعات لحماية الأسرةوتوضح معلا: خلال عملنا في المجلس صدرت تشريعات لحماية الأسرة و منها رفع سن الحضانة للأم كما صدرت تعديلات لقانون الأحوال الشخصية تتعلق برفع قيمة النفقة وتشريعات أخرى لحماية المرأة والطفل من العنف, وحالياً يناقش المجلس مشروع قانون الحضانة و وفق مشروع القانون ستتبع دور الحضانة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتشرف عليها من النواحي التربوية والاجتماعية نظراً لتعدد جهات الإشراف على دور الحضانة وتعدد آليات العمل فيها لكون وزارة الشؤون هي الجهة المختصة في إعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يؤمن الحماية الاجتماعية.. وعن أهم النقاط التي يعالجها المشروع أوضحت معلا أن من أبرز النقاط أهمية تنظيم دور الحضانة والإشراف عليها وضرورة توفير كل مستلزماتها لتؤدي وظيفتها الأساسية بعيداً عن الغاية الربحية من دون إغفال الرعاية الصحية وفق شروط صارمة لتنشئة جيل المستقبل. ربط الأطفال بوطنهموفيما يتعلق بتفعيل دور المرأة السورية تقوم لجنة المرأة والطفل في المجلس بعقد اجتماعات مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتطوير أعمالها, كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع وزيري التربية والتعليم العالي بهدف تطوير المناهج التربوية ومراعاة ربط الأطفال بوطنهم كما وضعنا برنامجاً لمحو أمية المرأة السورية ثقافياً واجتماعياً من خلال إقامة ندوات إرشادية وتثقيفية تساعد المرأة في بناء أسرتها بشكل سليم و تربية طفلها بشكل صحيح. حماية المرأة والطفلتقول عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب إيمان بابلي: إن أعضاء مجلس الشعب غيّروا من أدوارهم في هذه الأزمة للتخفيف من آثارها، والبداية كانت من الطفل والمرأة أو من الاثنين معاً؛ لذلك كان علينا التوجه نحو المدرسة والأسرة أيضاً إضافة إلى مشاركة المجتمع ككل، وذلك بالاعتماد على المرشدين النفسيين والاجتماعيين في التربية، لنقوم بصقل شخصية الفرد، ونقصد به هنا الطفل ليصبح واعياً في مرحلة التعليم الأساسي، ويجد تفسيراً لما دار حوله، إضافة إلى ذلك، علينا أن ننظر كيف سنتجاوز الأزمة ومن سيدعم الآخر في هذا المجتمع، وما هي المؤسسة التي ستشرف على ما نسعى للقيام به. التركيز على الوضع الاجتماعيمن جهتها، ترى عضو مجلس الشعب ناهد المعلم بالنسبة إلى وضع النساء والأطفال، أنه في كل حرب وأزمة يكون أكثر المتضررين المرأة والطفل، وأنه يجب أن يتم التركيز على الوضع الاجتماعي مع جميع الجهات الحكومية أو المنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي حتى يتم التصدي للمشكلات الاجتماعية التي ستنشأ نتيجة الأزمة والحروب، مشيرة إلى أنه لابد من الاهتمام بوضع الأطفال، لأنه ثبت لدينا أن الأفكار التي دخلت عليه هي أفكار مستحدثة من العنف والاتجار بالنساء وبأعضاء الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية، ما أثر في نفسية الطفل وخلق مشكلة اجتماعية ونفسية كبيرة، ولاسيما أننا في سورية كنا بعيدين عن أفكار كهذه. موقع مجلس الشعب – جريدة تشرين- صوت الشعب 11-3-2015
|
|