مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

مصطفى خيربيك ضيف جريدة الوحدة

الأربعاء, 12 كانون الأول, 2018


شملت توصيات لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب جملة من القضايا المتعلقة بالأمور المعيشية والخدمية التي تهم حياة المواطن في كافة المجالات ولاسيما الجانب الاقتصادي الذي نال حيزاً واسعاً من تلك التوصيات وفقاً لما صرح به «للوحدة» المهندس مصطفى خيربيك عضو مجلس الشعب.

في التوجّهات العامّة
 ففي الجانب المتعلق بالتوجيهات العامة دعا التقرير إلى الاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة، ومنحهم كامل العناية والرعاية والاهتمام وزيادة الرواتب والأجور لجميع القوى العاملة في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأسر الشهداء وإيجاد فرص العمل لكل عسكري أدى الخدمة العسكرية والاحتياطية، وذلك بالتوازي مع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتماشى والظروف المعاشية، وإحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في كافة المحافظات وتكون مهمتها رعاية مصالح ذوي الشهداء وتأمين احتياجاتهم مع إحداث طابع بقيمة 25 ليرة يعود ريعه لصالح هذه المؤسسة، كما وأكدت تلك التوصيات على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته وإقامة الصناعة الرديفة له في مناطق الإنتاج والتركيز على زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مع التأكيد على إعادة النظر بالسياسات الضريبية المعمول بها كونها لم تعد تنسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي والدعوة لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وعلى إقامة وتوسيع محطات الصرف الصحي لمنع تلوث مصادر مياه الشرب، والتأكيد على توجيه الإنفاق الاستثماري على القطاعات الإنتاجية والإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية والانتهاء من أعمال التحديد والتحرير في كافة المحافظات والإسراع كذلك في استصدار قانون للاستملاك ومنح تعويضات الاستملاك العائد للدولة بالقيم الرائجة مع التشديد على إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية ومساعدة الدول الصديقة والعمل على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع وتحسين إدارة السيولة النقدية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وإدارة موجودات القطع الأجنبي.
دعم الإنتاج المحلّي
أما في الجانب المتعلق بالوزارات ذات الطابع الاقتصادي فقال م. خير بيك: بأن تلك التوصيات تناولت في المجال المتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية التأكيد على تأمين الرقابة التموينية على الأسواق لمراقبة الأسعار وضبطها مع الاستمرار في تسعير المواد الأساسية ومراقبة جودة المنتجات وصلاحيتها، والسعي لتأمين احتياجات المجتمع الضرورية والعمل على إزالة جميع الاختناقات التي تحصل في بعض المواد، وتفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة في مجال التدخل الإيجابي ودعمها لتأمين المواد الأساسية للمواطن والتوسع في إنشاء المطاحن في جميع المحافظات.
وفي الجانب المتعلق بالاقتصاد والتجارة الخارجية شدد على ضرورة الاستمرار في تأمين احتياجات الاقتصاد الوطني من عوامل الإنتاج غير المتوفرة في السوق الداخلي، ولاسيما المواد الأولية اللازمة للصناعة والسعي لإيجاد أسواق خارجية لفوائض الإنتاج الوطني والعمل على حماية هذا المنتج وتمكينه من تحقيق أعلى درجات التنافسية مع السعي في هذا الجانب على تفعيل دور المعارض والأسواق الخارجية للترويج للصناعات والمنتجات السورية وحصر استيراد المواد الغذائية والتموينية بمؤسسة التجارة الخارجية وزيادة الاعتمادات الخاصة بدعم التصدير والسعي لإيجاد سياسات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني.
 برمجة إصلاح العام الصناعي
 ونالت الصناعة جانباً مهماً من تقرير لجنة الموازنة وفقاً لخيربيك الذي أشار إلى تأكيد التوصيات الصادرة عن اللجنة على ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لإصلاح القطاع العام الصناعي وفقاً لبرامج زمنية محددة وإلى تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على التراخيص الصناعية في المدن والأرياف والتشجيع على إقامة صناعات تحويلية في المحافظات والمناطق لتتناسب والمحاصيل الزراعية الموجودة /كصناعة الزيتون وزيته والعصائر والفواكه والألبان ومشتقاتها/ مع الدعوة لتطوير معامل السكر من خلال زيادة خطوط إنتاج معامله ودعم المؤسسة العامة للتبغ بكل مستلزماتها من القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة السجائر.
 دعم صندوق الكوارث وجدولة الديون
 وفي الجانب الزراعي أكدت الّلجنة على ضرورة إيلاء الثروة الحيوانية المزيد من الاهتمام من خلال تأمين مستلزماتها على اعتبار الحمضيات وزيت الزيتون والتفاح من المحاصيل الاستراتيجية وإقامة ما تتطلبه هذه الزراعات من مصانع في مواقع إنتاجها ودعم صندوق الحد من الكوارث لتمكينه من صرف قيم الأضرار التي تلحق بمحاصيل الفلاحين إضافة لدعم المرأة الريفية وإعادة تشجير الغابات لتعويض الغطاء النباتي في كافة المحافظات وجدولة القروض الزراعية وزيادة الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها القطاع الزراعي باعتباره القطاع الأهم في الاقتصاد الوطني.
 وتكاملت تلك المطالب في القطاع الزراعي مع التوصيات الخاصة بالموارد المائية التي يحتاجها هذا القطاع حيث تم التأكيد على حماية الموارد المائية من التعديات التي تحصل على الشبكات ومن الاستجرار غير النظامي للمياه والتوسع في إقامة السدود والسدات المائية ولاسيما في المناطق ذات الهاطل المطري الكبير، مع التأكيد على إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير ورسوم الري في المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهاب والاهتمام بحماية البحر والبحيرات والأنهار والوديان من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي.
خطة إسعافية للتغذية الكهربائية في المناطق المحررة
 وفي الجانب المتعلق بعمل وزارة الكهرباء تمت الدعوة للإسراع في إصلاح الشبكات والمحطات الكهربائية التي طالتها يد التخريب والإرهاب والعمل على إيجاد البدائل الطاقية /الشمسية الكهربائية الريحية/ وغير ذلك من الطاقات المتجددة الأخرى وإحداث محطة حرارية كهربائية في اللاذقية ووضع خطة إسعافية للتغذية الكهربائية في المناطق المحررة وإعادة النظر بتسعيرة شريحة الكهرباء للفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية لتصبح متناسبة وحجم الفعالية ونوع النشاط وتخفيض نسب الرسوم  المفروضة على الفاتورة الكهربائية.
البحث عن مصادر جديدة للموازنة العامة للدولة
 ودعت التوصيات في مجال عمل وزارة المالية إلى الاستمرار في تطوير التشريعات المالية والضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية مع العمل لتطوير وإيجاد مصادر جديدة للموازنة العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء ذلك وإنجاز مشروع التسديد الإلكتروني لكافة الضرائب وزيادة الصرافات الآلية في جميع المحافظات وتفعيل  دور الجمارك في ضبط الحدود ومنع التهريب وحماية المنتج الوطني وإحداث فرع للمصرف العقاري في القرداحة في ضوء توفر الإمكانيات اللازمة لذلك والتأكيد على ضبط سوق صرف الدولار لما له من منعكسات على الليرة السورية وعلى قوتها الشرائية مع السعي لتقديم القروض المخفضة الفوائد للفلاحين بغية تنفيذ المشاريع الإنتاجية الزراعية.
التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية
 وشددت لجنة الموازنة على ضرورة إعادة تأهيل مصافي النفط القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية وعلى العمل على إقامة مصافي جديدة وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقول النفط التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية  المسلحة والسعي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية وزيادة صهاريج نقل المواد البترولية وإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية والعمل على تخفيضها.
الاهتمام بالمطارات والمرافئ والنقل السككي
 وتركزت توصيات التقرير في مجال النقل على التأكيد على العمل لرفع أداء النقل والتركيز على إيجاد آلية واضحة للشراكة الفعلية  بين القطاع العام والمشترك في هذا الجانب مع الاهتمام بمنظومة النقل الداخلي والخارجي وتطوير أسطول النقل البري والبحري والجوي والاهتمام بالمطارات والمرافئ وبالنقل السككي والاستمرار في تأهيل وصيانة الطرق ولاسيما المركزية والدولية وتوفير كافة متطلبات الأمان لها.
دفع قيم استملاك بالأسعار الحقيقية
 ونالت السياحة قسطاً مهماً من تقرير اللجنة وفقاً لتصريح خيربيك الذي أشار إلى تأكيد اللجنة على تشجيع الاستثمار السياحي من خلال توفير المحفزات اللازمة للمستثمرين وتطوير السياحة الدينية والشعبية داخلياً وخارجياً وتخديم المقامات والأماكن السياحية الدينية إعلامياً وخدمياً والعناية بالمواقع الأثرية وتأمين البنى اللازمة لها مع التأكيد على ضرورة دفع قيم استملاك الأراضي المستملكة لصالح الدولة بالأسعار الحقيقية وإعادة النظر في استملاكات وزارة السياحة على الشريط الساحلي.
 دعم الوحدات الإدارية
ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل وزارة الإدارة المحلية ولاسيما لجهة انعكاس  عملها مباشرة على المواطن فقد دعت التوصيات إلى الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة من الإرهاب وعلى دعم الوحدات الإدارية لمعالجة النفايات الصلبة في كافة المحافظات، مع تعميم تجربة النافذة الواحدة على كافة المحافظات و إعادة تشغيل باصات النقل الداخلي في مراكز المدن والبلدات وزيادة عددها وتحقيق العدالة في توزيع الموازنة المستقلة في المحافظات وتأمين الخدمات الضرورية ولاسيما الكهرباء وغيرها للمناطق المحررة.
تطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات
 وشددت التوصيات في مجال الاتصالات على رفع كفاءة الحكومة في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية وعلى تطوير البنى التحتية لشبكة الاتصالات، وتخصيص القطع الأجنبي اللازم لهيئة خدمات الشبكة في الوقت الذي دعت فيه في مجال الصحة إلى تأمين الأجهزة والأدوات  الطبية /الرنين المغناطيسي وغسيل الكلى والقثطرة والمنافس/ لكافة المشافي مع الدعوة  لإقامة مركز صحي لزراعة الكلى في محافظة اللاذقية كما وتناولت تلك التوصيات كافة الأمور المتعلقة بعمل مختلف الوزارات والجهات العامة الأخرى
 ختامه صمود وبناء
 وختم م. خيربيك بالإشارة إلى أن تلك التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، إنما تصب في إطار حرص المؤسسة التشريعية على توفير كافة متطلبات الصمود لاقتصادنا الوطني وتوفير كافة الخدمات الضرورية لمواطننا الذي صمد في مواجهة الإرهاب على مدى سنوات الحرب الطويلة وآزر جيشه وقواته المسلّحة للتصدي لقوى الشر من خلال الالتفاف حول قائد مسيرة الصمود والكرامة السيد الرئيس بشار الأسد الذي وضع توفير سبل العيش الكريم للمواطن في مقدمة أولوياته في مختلف المناسبات والمحافل، وكان آخرها اجتماعه مع الحكومة الجديدة الذي شكلت توجيهاته لها دليل عمل واضح يجب على كل منا أخذ دوره فيها دعماً لصمود بلدنا وإعادة لإعماره المتوازي مع العمل لتحرير ما تبقى من ترابه من قوى الشر والإرهاب
 



عدد المشاهدات: 3266

طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى