مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

محمد خير العكام ضيف سبوتنيك

الأربعاء, 16 أيار, 2018


هناك الكثير من الإشكالات التي تواجه الحل السياسي في سورية، ومن هذه الإشكالات إن صح التعبير بالتسمية، موضوع الدستور الذي يفرض نفسه كأحد أهم الركائز الأساسية  للانتقال إلى الحل السياسي في البلاد بما يرضي جميع الأطراف. ويعتبر هذا الجانب من أعقد وأهم الجوانب التي تطرح على طاولة المحادثات في كل جولة من جولات الحوار سواء أكان في جنيف أو أستانا وحتى في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي عقد في  الـ 29 والـ 30 من شهر كانون الثاني الماضي والذي انبثق عنه تشكيل اللجنة الدستورية التي كلفت بنقاش ووضع أسس صياغة دستور جديد يضمن عملية التغيير الشاملة في البلاد.
وهذه المسألة تعتبر محورية كونها تعتبر من أهم نقاط الخلاف في الحوار السوري السوري ومن خلفها التوافقات بين الجهات الإقليمية والدولية الراعية والضامنة وبمختلف مسمياتها من حيث المشاركة بصدق في حل الملف السوري أو من حيث  التدخل السافر بفعل عوامل وظروف مختلفة لخدمة مصالح وأجندات إقليمية دولية ضيقة.

طبعاً هناك أحزاب ومنصات ومسارات داخلية وخارجية أخرى وكثيرة جداً لها رؤيتها في هذا الإتجاه قد يتلاقى أو يتعارض فيما بينهم ذات أنفسهم وفيما بينهم وبين الحكومة السورية لجهة الأسس التي يجب أن يرتكز عليها الدستور الجديد في البلاد ، وكل مواقف هذه الأطراف باتت واضحة ومعلنة لجهة صياغة الدستور الجديد أو تعديله بما يتناسب مع المرحلة القادمة، كل طرف حسب رؤيته طبعاً ، لكن الدولة السورية حتى اللحظة لم تعطي أي تصور أو تفصيلات واضحة عن موقفها التفصيلي حول هذا الشأن ، سوى أنها صرحت عن بأن الثوابت الوطنية للدولة السورية خط أحمر لايمكن تجاوزها أو حتى الخوض في النقاش فيها وبمضامينهنا.

أين وصلت هذه اللجنة التي تم إقرارها بالتوافق بين جميع الأطراف السورية في مؤتمر سوتشي على الأقل لجهة الطرف الحكومي السوري ؟

ماهي العوائق الحقيقية التي تعيق إستمرار العمل لأجل إنتاج الدستور الجديد للبلاد ؟

من الجهة التي يحق لها بالأساس تقديم صياغة دستور جيد أو إجراء تعديل على الدستور الذي تم إنجازه معدلاً عام   2012 ؟

في ظل المتغيرات التي طرأت على الدولة السورية بعد حرب دامت أكثر من سبع سنوات ماهي العناوين الرئيسية التي يجب أن يحتويها هذا الدستور ؟

أستاذ القانون في جامعة دمشق ، عضو مجلس الشعب السوري  ، وعضو لجنة صياغة الدستور الدكتور محمد خير العكّام يقول
"كما تعلمون أنه من نتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي تم الإتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور، لكن الإختلاف كان على عدد أعضاء هذه اللجنة ، ولكن إتفقنا على أسس تشكيلها بأن يكون ثلثي أعضاء هذه اللجنة يمثل  طرف الحكومة السورية الدولة السورية ، ووكافة أطياف المجتمع السوري وثلث للمعارضة السياسية ، ومابعد سوتشي هناك إصرار من ديمستورا وفريقه لأن يحتكر صلاحيات تسمية هذه اللجنة ، علما أنها لجنة حوار بشأن مناقشة الدستور الحالي لوضع الملاحظات التي يمكن أن توضع بنتيجة الحوار بين أعضاء هذه اللجنة لتؤسس لاصلاحات دستورية وديمستور حتى الآن يصر على أن يسمي هذ اللجنة وأن يكون عملها بإشراف الأمم المتحدة  وموقف الحكومة السورية واضح هذا عمل سيادي لاعلاقة لا لديمستورا ولا للأمم المتحدة بهذا الموضوع ".
وأشار النائب العكّام إلى أن

لافروف: واشنطن "قصفت مفاوضات جنيف"
"هناك خلاف بين ديمستورا وبين رؤية الأمم المتحدة لتفسير ما إنبثق عن مؤتمر سوتشي ، ولكن الآن هناك إتفاق على ضرورة تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي والموضوع يراوح مكانه ، وهناك معلومات تقول أن الحكومة السورية حسمت أمرها منذ اللحظة الأولى ، وبالنسبة لما سوف يمثل من حيث النسب ، ولكن لايوجد حتى الآن اتفاق بين الدول في الأمم المتحدة على ذلك ، لذا هي تراوح في مكانها ونحن في سورية نصر على موقفنا لأن هذا أمر سيادي ولايمكن لديمستورا أن يتدخل به".
وأردف النائب العكّام

"فريق الأمم المتحدة مصر على تصوير الأمر على أن السوريين مختلفين على الدستور السوري ، وهذا يحمل مابين سطوره بأن الدستور النافذ نافذ بشكل غير قانوني ولكن نريد أن نقول للسيد ديمستور أن هذ الدستور تم إقراره باستفتاء شعبي وتم التصويت عليه بنسبة 89 بالمئة ، وكان في اللجنة أعضاء يمثلون المعارضة السورية في عام 2011-2012 ، وأنا كنت عضولجنة صياغة مسودة هذا الدستور ، لايمكن أن نقول أن هناك خلافاً جوهرياً بين السوريين على الدستور القائم ، لكن هناك خلاف بين فريقين ، فريق يدعم الدولة السورية واسس سيادة الدولة السورية وعدم تدخل أحد بشؤنها الداخلية و يريد أن يؤمن كل البئية الإيجابية للحوار بين السوريين حتى لو كان على بعض النقاط المتعلقة بالدستور ، وفريق يريد أن يفرض وجهة نظره عبر بعض المعارضين ويريد أن يتدخل في هذا الشأن السيادي ، لذا رأينا صدى هذا الفريق موجود في مواقف ديمستورا والأمم المتحدة وبعض المعارضين المرتبطين مع الدول الأخرى هذا هو الخلاف ".

وأضاف النائب العكّام

"إذا أردنا أن نعدل الدستور فالمادة 150 من الدستور الحالي تضع قواعد لتعديل الدستور، وتعديل الدستور يكون إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب أو بطلب من السيد رئيس الجمهورية في حين أردنا إجراء تعديل دستوري، وإذا أردنا تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد فهناك أيضا أطر دستورية تكلم عنها الفقه الدستوري بهذا الخصوص، ومهما كانت الطريقة لجنة حكومية أو لجنة تعين بدستور تأخذ بعين الاعتبار كافة أطياف المجتمع السوري، هذه الطرق التي تكلم عنها الفقه الدستوري، وبكافة الأحوال لا يمكن لأحد أن يشكل مثل هذه اللجنة إلا بقرار سوري دون تدخل أي أحد، وهذه أحد النقاط الخلافية القائمة بيننا وبين فريق الأمم المتحدة في هذا الإطار"  .



عدد المشاهدات: 836

طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى