عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري يؤكد للميادين أنّ لجنة صياغة الدستور السوري مهمتها رفع توصيات وليس لديها أيّ صلاحيات، ويقول إنه إذا هناك أي تعديل على الدستور فإنه سيتم في ظل الدستور النافذ الحالي، ووفق الآلية المنصوص عليها في هذا الدستور.

أكّد عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري أنّ لجنة صياغة الدستور السوري مهمتها رفع توصيات وليس لديها أيّ صلاحيات.

وأوضح الكزبري في اتصال مع الميادين أن اللجنة ستتكون من 150 شخصاً تسمي الحكومة السورية 100 منهم، وباقي أطياف المعارضة تسمي 50 آخرين، وقال إنه "إذا كان هناك أي تعديل على الدستور فإنّه سيتم حسب توصيات اللجنة وسيتم في ظل الدستور النافذ الحالي، ووفق الآلية المنصوص عليها في هذا الدستور".
وشدد الكزبري على أنّ "مؤتمر سوتشي ناجح بكل المقاييس وعدم حضور البعض كان محاولة لإفشال المؤتمر قبل أن يبدأ"، وأشار إلى أن مؤتمر سوتشي داعم لمحادثات جينيف وليس بديلاً عنه".

ويأتي كلام كزبري بعد أن اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري جلساته في سوتشي بالاتّفاق على تشكيل لجنة لإصلاح الدستور تضمّ ممثّلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين.

ووبحسب المبعوث الأمميّ إلى سوريا ستافان دي ميستورا فإن اللجنة يمكنها وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل الدستور الحالي.

بدوره، شدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على أنه تمّت الموافقة على قائمة تضم 150 مرشّحاً لإدراجهم في اللجنة الدستورية السورية.
وأشار لافرنتييف إلى أنّ دي ميستورا سيحدّد شكل اللجنة الدستورية وتكوينها، لافتاً إلى أنّ بعض ممثّلي المعارضة السورية المسلّحة الذين لم يحضروا مؤتمر سوتشي كان هدفهم إفشال هذا الملتقى.

في السياق، رأى وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطنيّ السوريّ في سوتشي نجح كخطوة أولى نحو التسوية، معتبراً أن اللجنة الدستورية المشكّلة ستعمل في إطار عملية جنيف.

واعتبر لافروف أن للشعب السوري حقاً حصرياً في اختيار نظامه السياسي من دون ضغط خارجي بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع.
وأضاف وزير الخارجية الروسيّ أنه لا يجوز التنازل عن أي جزءٍ من سوريا كما يلتزم الشعب باستعادة الجولان المحتل بكل الوسائل القانونية.

وأكّدت البنود الـ 12 للبيان الختاميّ لمؤتمر سوتشي أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، كما ينص البيان على الالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصّب والتطرّف والطائفية ومعالجة أسباب انتشارها.