مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية تقارير صحفية 

أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية-22-8-2016

الاثنين, 22 آب, 2016


النشرة

التنسيق تطالب بتوسيع «العليا للمفاوضات».. والأمم المتحدة تنتظر جواب دمشق عن هدنة 48 ساعة بحلب … طهران: «همدان» ستبقى مفتوحة أمام القاذفات الروسية

| الوطن – وكالات- أكدت طهران أن قاعدة همدان الجوية سوف تبقى مفتوحة أمام القاذفات الروسية «حتى تقتضي الضرورة»، بينما طالبت ألمانيا بهدنة لـ48 ساعة في حلب التي أوضحت الأمم المتحدة أنها تنتظر جواباً من دمشق والتنظيمات المسلحة بشأنها، في وقت دعت فيه هيئة التنسيق الوطنية المعارضة إلى «تشكيل تجمع لقوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك» مطالبة بتفعيل «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة.

وقال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن قاعدة همدان الجوية سوف تبقى مفتوحة أمام القاذفات الروسية حتى تقتضي الضرورة، مؤكداً وفق موقع «روسيا اليوم» على وجود تعاون بين موسكو وطهران في محاربة الإرهاب في سورية.

من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إن المجتمع الدولي لم يتقدم بخطوات إيجابية للحد من جرائم التنظيمات الإرهابية في سورية، وأضاف خلال لقائه عضو مجلس الشعب ونائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في المجلس حسين راغب الحسين في طهران: إن التحالف الأميركي الغربي ضد تنظيم داعش الإرهابي، لم يضعف تلك التنظيمات في المنطقة بل ساعد على تقويتها.

في غضون ذلك نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أمس أنه «ينتظر جواباً من دمشق، والمعارضة المسلحة، بشأن اقتراح هدنة وقف إطلاق النار لـ48 ساعة في حلب، والتي سيتم بموجبها، إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين»، على حين اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه «ينبغي على روسيا تطبيق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها لمدة 48 ساعة في حلب»، معتبراً وفق موقع «دويتش فيله» خلال حديث صحفي «أن ذلك يجب أن يحدث في أقرب وقت حتى يتم نقل المعونات إلى المدنيين في حلب».

في الأثناء دعا المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة حسن عبد العظيم إلى «تشكيل تجمع لقوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك، يمثل الحد الأدنى لأطراف منها والحد الأعلى للأطراف الأخرى، وقيادة مشتركة في حدود 30 عضواً» معتبراً أن الداخل يجب أن يمثل بـ«نسبة لا تقل عن ثلثين والخارج بحكم العمل والإقامة بحدود الثلث، وتتميز بتنوع أطرافها وأطيافها ومشاركة الشباب والمرأة، ووحدة البرنامج والرؤى والمواقف».

وفي منشور آخر دعا عبد العظيم إلى «تعزيز دور الهيئة العليا للمفاوضات، لتشكل قاعدة المعارضة الوطنية الصلبة بأطرافها الأربعة، وتطوير أدائها، وتواصل الحوار والمناقشات لتوحيد الرؤى والمواقف والتوافقات المشتركة بين الأعضاء من جهة، وبين مرجعياتهم من جهة ثانية، ومتابعة الجهود للانفتاح على قوى المعارضة الأخرى، من مؤتمر القاهرة وطرف من لقاء موسكو التشاوري الثاني».

واعتبر مراقبون أن دعوة عبد العظيم تمثل محاولة لإعادة إدماج أحمد الجربا ومعاذ الخطيب في الهيئة العليا، إضافة إلى ضم قدري جميل ومنصة القاهرة.

المعارضة «المزنوقة» هي «الأضحية الأولى» لتحالفات المنطقة الجديدة

وكالات - أكد المعارض أكثم نعيسة أن المعارضة «المزنوقة والصامتة صمت الأموات» هي «وعلى الأرجح الأضحية الأولى لتحالفات جديدة في المنطقة».

وتساءل نعيسة الذي يشغل منصب «مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان» المعارض في تدوينة له على صفحته الشخصية في فيسبوك: «ما رأي المعارضات السورية المزنوقة والصامتة صمت الأموات، والسوريين العثمانيين، الذين وقفوا كتفاً بكتف مع أنصار (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، ورفعوا صوره وملؤوا وسائل التواصل الاجتماعي ضجيجاً وتحليلاً ثوريمقراطياً، بهذه المتغيرات الجديدة، التي لخصها (رئيس الوزراء التركي بن علي) يلدريم مساء (أول) أمس السبت».

ورد مستهزءاً: «ربما الرياض صارت قبلتكم الآن، فيما إذا ترك لها مستنقع اليمن فسحة لكم»!

 

ألمانيا ترى أنه ليس هناك حل عسكري في سورية ودي ميستورا يجدد دعوته إلى هدنة 48 ساعة في حلب

– وكالات- جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس دعوته إلى هدنة إنسانية في حلب لـ48 ساعة، موضحاً أنه ينتظر جواباً من دمشق، والتنظيمات المسلحة.

على خط مواز، طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، روسيا بالعمل على تطبيق نظام هدنة الـ48 ساعة التي أعلنت عنها في مدينة حلب وذلك لتسهيل نقل المساعدات للمدنيين. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن دي ميستورا: إنه «ينتظر جواباً من دمشق، والمعارضة المسلحة، بشأن اقتراح هدنة وقف إطلاق النار لـ48 ساعة في حلب، التي سيتم بموجبها، إدخال المساعدات الإنسانية، للمدنيين».

من جهتها نقلت قناة «العربية الحدث» عن المبعوث الأممي قوله: «اليوم، الوضع في حلب خطر لأن هناك 300 ألف مدني في الجانب الشرقي، وربما 1.6 مليون مدني في الجزء الغربي. الجانب الشرقي يتعرض لحصار لأن طريق الكاستيلو مغلق منذ أسبوعين تقريباً، المناطق المحاصرة تعاني نقصاً في الغذاء والدواء وهناك أيضاً مشكلات في الماء».

وأضاف: «كما أن الوقود لم يصل إلى الجانب الشرقي منذ فترة نحن نعمل على السماح لقوافل المساعدات للوصول إلى تلك المناطق المحاصرة».

وكان المبعوث الأممي دعا الخميس الماضي من جنيف إلى هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة أسبوعياً في حلب. ورحب بإعلان موسكو دعم مقترحه.

ووفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» فقد تكثفت الاتصالات بين القوى الفاعلة في الأزمة السورية لإعلان هدنة إنسانية أسبوعية في حلب لمدة 48 ساعة بموجب مقترح دي ميستورا الذي لاقى دعماً روسياً وترحيباً غربياً.

وأمس الأول، حذر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكن من استغلال التنظيمات الإرهابية والمسلحة للهدنة الإنسانية التي طرحتها الأمم المتحدة في حلب ودعمتها موسكو.

والجمعة، أفاد مصدر دبلوماسي بأن دي ميستورا ينوي عقد اجتماع مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في جنيف الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر في حديث لوكالة «نوفوستي» وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم»، أن دي ميستورا يخطط للقاء الوزيرين خلال مباحثاتهما التي قد تجري يومي الـ26 والـ27 آب في جنيف.

وعلق المصدر آمالاً كبيرة على مباحثات لافروف وكيري، قائلاً: «مثل هذه اللقاءات عادة ترسل إشارة قوية إلى جميع المشاركين في العملية»، وأعرب عن أمله في أن مباحثات الوزيرين ستسمح بتحريك العملية السلمية وتهيئة الظروف لعقد جلسة جديدة من المفاوضات السورية في النصف الأول من أيلول المقبل.

من جهة أخرى، أكد مصدر في البعثة الأميركية في جنيف بدء التحضيرات لمباحثات الوزيرين في المدينة الأسبوع المقبل.

وفي السياق قال وزير الخارجية الألماني خلال حديث صحفي نشر بصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «ينبغي على روسيا تطبيق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها لمدة 48 ساعة في حلب»، موضحاً أن ذلك يجب أن يحدث في أقرب وقت حتى يتم نقل المعونات إلى المدنيين فيها.

وأضاف، حسبما نقل موقع «دويتش فيله»: إن من الضروري عدم «تكثيف الأعمال القتالية هناك»، محذراً من أن «روسيا تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد بوصفها مساندة للنظام».

وأكد وزير الخارجية الألماني ضرورة أن يعمل كل من له تأثير في أطراف الصراع في سورية على تطبيق هذه الهدنة، مشيراً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على الوقف الدائم لإطلاق النار في سائر أنحاء سورية»، معتبراً أنه «هدف أعلى» يجب العمل من أجله.

وأضاف: إن المأساة في حلب أظهرت «أنه ليس هناك حل عسكري للصراع في سورية ولا يوجد غير الحل السياسي، الأمر الذي نتوقع فيه إسهامات حاسمة من الجانب الروسي».

 

 

عبد العظيم يدعو إلى تشكيل أوسع تحالف للقوى الوطنية الديمقراطية وتعزيز دور «العليا للمفاوضات»

الوطن - دعا المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم إلى تعزيز دور «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، وتشكيل تجمع لـ«قوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك»، وقيادة مشتركة.

جاء ذلك بالترافق مع أنباء عن سعي فصائل لتوحيد صفوفها ورفع مستوى تأثيرها السياسي، لمواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة، وتمهيدًا لحفظ دور مؤثر لها خلال العملية السياسية المقبلة.

وكتب عبد العظيم على الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لهيئة التنسيق الممثلة في «العليا للمفاوضات»: تواجه قوى المعارضة في نضالها الديمقراطي، للتغيير الكامل الشامل للنظام بكل أركانه، حالة معقدة بعد نحو خمس سنوات ونصف السنة على انطلاق الحالة الثورية من جنوب سورية، بسبب انقسامها بين داخل وخارج، مدنيين وعسكريين، والاختلاف في وسائل التغيير بين الاعتماد على قوى الشعب الذاتية، وسلمية الثورة، ورفض العنف والعسكرة وحمل السلاح، ورفض التدخل العسكري الخارجي، والتمسك بحرية القرار الوطني، وعدم الارتهان لدول خارجية أو إقليمية أو عربية من خلال الحاجة إلى التمويل.

ودعا عبد العظيم إلى «تشكيل تجمع لقوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك، يمثل الحد اﻷدنى ﻷطراف منها والحد اﻷعلى ﻷطراف أخرى، وقيادة مشتركة في حدود 30 عضواً يمثل الداخل نسبة ﻻ تقل عن ثلثين والخارج بحكم العمل واﻹقامة بحدود الثلث، تتميز بتنوع أطرافها وأطيافها ومشاركة الشباب والمرأة، ووحدة البرنامج والرؤى والمواقف.

ولفت إلى أن هذا ما عملنا على تحقيقه بعد تأسيس هيئة التنسيق، في لقاء حدث مع أطراف أخرى في الدوحة في شهر آب 2011، قبل تشكيل المجلس الوطني بأكثر من شهرين، وتم إفشاله بضغوط إقليمية، تحاول التحكم بقرا ر المعارضة أو بقسم منها.

وأضاف: «ومع أن المجموعة الدولية والرئاسة المشتركة اﻷميركية الروسية دفعتها مصالحها لتنفيذ الحل السياسي، وفق بيان جنيف بسبب خطر اﻹرهاب والهجرة، ووفرت المعطيات والقرارات الدولية لتنفيذه، بمشاركة قوى الثورة والمعارضة من مؤتمر الرياض كأساس، وإضافة من مؤتمر القاهرة وجانب من موسكو 2، غير أن قوى المعارضة الفعلية، حتى التي انبثقت عن مؤتمر الرياض، ﻻ تزال غير قادرة على توحيد قرارها ومواقفها، عبر عرض التطورات على أعضائها، ومناقشتها، واتخاذ القرارات المناسبة بالتوافق أو بأكثرية الثلثين، لمصلحة الشعب السوري والثورة، وعدم الخضوع للضغوط الدولية من أي طرف جاءت».

وفي منشور آخر دعا عبد العظيم إلى «تعزيز دور الهيئة العليا للمفاوضات، لتشكل قاعدة المعارضة الوطنية الصلبة بأطرافها اﻷربعة، وتطوير أدائها، وتواصل الحوار والمناقشات لتوحيد الرؤى والمواقف والتوافقات المشتركة بين اﻷعضاء من جهة، وبين مرجعياتهم من جهة ثانية.. ومتابعة الجهود للانفتاح على قوى المعارضة اﻷخرى، من مؤتمر القاهرة وطرف من لقاء موسكو التشاوري الثاني».

على خط مواز كشف المركز البحثي السوري المعارض «جسور»، في دراسة أعدها ونشرها أمس الأول، عن أن المعطيات تُشير إلى اقتراب «الفصائل العسكرية الرئيسية في سورية، من تشكيل جسم مشترك يقوم على تمثيلها سياسياً، بدعم من بعض الدول الإقليمية». ورأى أن مثل هذا الكيان يُعطي دفعاً للحل العسكري الذي ترغب فيه، أو لسحب البساط من تحت المؤسسات السياسية الأخرى. وهو ما يعني فعلياً سحب الشرعية من «الائتلاف» و«الهيئة العليا للمفاوضات» على حد سواء، ما لم تتمكنا من التعاطي مع هذه المعطيات بصورة فعالة واستباقية.

وقال المركز، في الدراسة التي حملت توصيف «تقدير موقف»: إن ظهور جسم مشترك للفصائل العسكرية «سيساعد في تعزيز موقع هيئة التنسيق الوطنية في بيئة المعارضة السياسية، باعتبارها الممثل للشرائح التي لا تمثّلها الفصائل وأنصارها، بعكس الائتلاف والهيئة العليا»، مشيراً في الوقت ذاته، وحسب توقعات المركز، إلى أن التجاذب قد يستمر بين الائتلاف و«الهيئة العليا للمفاوضات» بما سيؤثّر «في شرعية وحضور كل منهما»، ويلفت إلى أنه «لا يُعتقد أن تشهد الساحة الدولية دعوة جدية لأي حل سياسي قبل ربيع 2017. ما يعني أن الفرص المتاحة لكلا المؤسستين ستكون محدودة أصلاً على المدى القصير والمتوسط».

المدير العام لمركز «جسور» محمد سرميني، قال موضحاً: إن فصائل «الجيش السوري الحر» التي تعمل منذ فترة بشكل مشترك على تنسيق البيانات التي تصدرها «رأت أنه من الضروري العمل على أمرين، هما: وحدة القرار السياسي، ووحدة القرار العسكري»، وتحدث عن «تضافر الجهود لإنجاز وحدة القرار السياسي».

وتابع سرميني حسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الممولة من النظام السعودي: إنه بناء عليه «تم تشكيل لجنة مصغرة من مندوبي الفصائل المؤثرة (التي يبلغ عددها 22 فصيلاً وقعت البيانات الأخيرة بشكل مشترك) وبدأت إعداد تصور عن هيئة سياسية تمثل الفصائل، ستكون مرجعية سياسية لها، ومن خلالها تأخذ مواقف في القرارات السياسية العامة، وفيما يتعلق بتمثيلها في المؤسسات السياسية».

إعداد – محمد المصري



عدد المشاهدات: 2032



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى