أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية-04-11-2015

الأربعاء, 4 تشرين الثاني, 2015

النشرة

4-11-2015

بوغدانوف: «موسكو3» الأسبوع المقبل.. والدعوة ستشمل «طيفاً واسعاً للمعارضة» … المقداد: لا حديث عن فترة انتقالية بل حوار وطني وحكومة موسعة

وكالات :

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الحديث حول الحل السياسي في سورية يدور عن حوار وطني وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا يتطرق لـ«ما يسمى بفترة انتقالية».

مواقف المقداد جاءت بموازاة تأكيدات لمبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف بأن لقاء موسكو3 سيعقد الأسبوع المقبل بمشاركة وفد من الحكومة السورية ووفود من المعارضة، عشية زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لبحث العملية السياسية في سورية.

وبحث المقداد أمس في طهران مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان استمرار التشاور والتنسيق بين سورية وإيران بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاربة الإرهاب، كما تطرق اللقاء، بحسب «سانا»، إلى التطورات الأخيرة على الساحة السورية والجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والمستجدات السياسية في ضوء مؤتمر فيينا حول سورية إضافة إلى بحث المقترح الإيراني فيما يتعلق بالمسار السياسي في سورية.

وفي تصريحات له خلال الزيارة، قال المقداد بحسب رويترز: «نتحدث عن حوار وطني في سورية وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا نتحدث نهائياً عما يسمى بفترة انتقالية»، التي اعتبرها موجودة فقط «في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع».

من جانبه قال بوغدانوف: «سندعو ممثلي المعارضة السورية الأسبوع المقبل للتشاور في موسكو وإن لقاء ما اصطلح عليه بموسكو3 من المخطط أن يعقد الأسبوع المقبل مع إمكانية انضمام ممثلي الحكومة السورية إليه»، مشدداً في تصريحاته للصحفيين على أن هذه «ليست محادثات رسمية بل هي فرصة لتبادل الآراء والتشاور في أطر التحضير للعمل المقبل».

وأضاف: إن لقاء موسكو3 سيكون حاضرا على جدول أعمال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي سيتم غدا في موسكو مشيراً إلى أن مواضيع جديدة دخلت على جدول الأعمال والأهم فيها أنه جرى بحثها في فيينا لافتاً إلى أن بلاده أزالت الاقتراح الأميركي خلال اجتماع فيينا بشأن وضع إطار زمني لتشكيل حكومة انتقالية في سورية.

من جهته استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استقباله لدي ميستورا باتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني اتفق فيه بحسب سانا «على صياغة آفاق محددة لمشاركة منظمة التعاون الإسلامي في عملية فيينا حول سورية».

في الغضون أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن بلاده تدفع دائماً بطرف «المعارضة السورية المعتدلة» مضيفاً إن هناك إدراكاً دولياً متزايداً لأهمية أن تكون المعارضة التي شاركت في اجتماعي القاهرة الأول والثاني على طاولة أية مفاوضات قادمة.

ومن باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في تصريح إذاعي نقلته وكالة «فرانس برس» أن مشاركة الرئيس بشار الأسد في الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة «إقرار بعجزنا عن التوصل إلى حل للأزمة السورية».

ومن موسكو دعا مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون أمام ندوة بعنوان «الإسلام وأزمة الفكر الديني العالمي» إلى نشر الأفكار حول أن الأديان وجدت لمد الجسور بين الناس وإقامة علاقات حسنة فيما بينهم.

«صهاينة مدى الحياة»: إسرائيل تتبع سياسات حمقاء مستغلة مساعدات واشنطن

وكالات :

حذر أستاذ دراسات الحكومة في جامعة هارفرد ستيفين ليفتسكي، وصديقه الأستاذ المساعد في الاقتصاد والقانون في جامعة شيكاغو غلن ويل من مخاطر استمرار الاحتلال على مستقبل إسرائيل لأنه سيفاقم الضغوط الديموغرافية التي تهدد بتمزيق المجتمع الإسرائيلي متسائلين «كيف ندافع عن دولة تنكر حقوق شعب آخر»؟

وشدد الصهيونيان على أن «إخضاع الفلسطينيين الدائم للسيطرة الإسرائيلية سيؤدي، كما حدث في حالتي روديسيا وجنوب إفريقيا، إلى عزلة إسرائيل عن الديمقراطيات الغربية».

وبدا لافتاً اعتراف الأكاديميان في مقدمة الرسالة التي نشرتها الواشنطن بوست بأنهما «صهاينة مدى الحياة» إلا أنهما اعتبرا أن احتلال الضفة الغربية وضمها يشكل «معضلة أخلاقية لليهود الأميركيين».

كما أقر ليفتسكي وويل بأن إستراتيجية دعم إسرائيل «فشلت» لأنها شجعت المسؤولين الإسرائيليين على عدم السير في «الخيارات الصعبة الضرورية» لضمان بقاء دولتهم «دولة ديمقراطية»! ودعا الأكاديميان إلى وقف الدعم لإسرائيل موضحين أنهما قررا عدم السفر إلى إسرائيل ومقاطعة السلع المنتجة فيها ودعوة الجامعات التي يعملون فيها إلى سحب استثماراتها، كما دعوا ممثليهما المنتخبين إلى وقف منح المساعدات لإسرائيل، وربطا دعم الحكومات الإسرائيلية بانخراط إسرائيل بجدية في عملية سلام، لأن إسرائيل ستتأثر بشكل كبير بالمقاطعة، ولن تستطيع الاستمرار في المسار الأحمق دون المساعدات.

معارضون في الداخل : لم نبلغ بلقاء موسكو 3 بعد

الوطن

قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم حول دعوة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى عقد مؤتمر موسكو3 الأسبوع القادم بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة: «حتى الآن لم يتصلوا بنا»، موضحاً في تصريح له لـ«الوطن» أن «الروس حريصون على ضرورة توافق المعارضة في الداخل والخارج على حل سياسي وآلياته بموازة محاربة الإرهاب».

من جهته أوضح القيادي في جبهة التغيير والتحرير المعارضة فاتح جاموس لـ«الوطن» أنه لم يبلغ من زملائه حتى الآن إن كانت موسكو دعت الجبهة إلى اللقاء، على حين ذكرت أمين سر هيئة العمل الوطني الديمقراطي ميس كريدي لـ«الوطن» أن الهيئة «لم يتحدث معها أحد بهذا الأمر».

 

القاهرة تعتبر اجتماع فيينا نقطة تحول مهمة والعربي يستنكر عدم دعوة الجامعة

وكالات :

فيما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عدم دعوة الجامعة لاجتماع فيينا الذي بحث مسألة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، اعتبرت القاهرة أن الاجتماع «نقطة تحوّل مهمة» في التعامل مع الأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن اجتماع فيينا بشأن سورية الذي عقد يوم الجمعة الماضي بمشاركة مصر وما دار فيه وما نتج عنه من محادثات، يعزز من الطرح المصري بشأن الأزمة ويؤكد أن الرؤية المصرية كانت من البداية ثاقبة وأن هذا هو المسار الطبيعي والمنطقي للأمور في إطلاق عملية سياسية.

وأضاف أبو زيد في تصريحات للصحفيين: إن هناك اتفاقاً على عقد جولة أخرى من المحادثات خلال الفترة القادمة بنفس هذا التشكيل، مؤكداً أن مصر تدفع دائماً بطرف «المعارضة السورية المعتدلة» كشريك في الحوار القادم، وأسهمت في منح الفرصة لـ«المعارضة» في التواصل مع المجتمع الدولي، لذلك «وبحسب المستشار» فإن هناك إدراكاً متزايداً من جانب الأطراف الدولية الكبرى لأهمية أن تكون تلك «المعارضة» التي شاركت في اجتماعي القاهرة الأول والثاني على طاولة أي مفاوضات قادمة.

وأوضح أبو زيد أن اجتماع فيينا الأخير بشأن سورية مثّل نقطة تحوّل مهمة للمجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السورية، لكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي كل هؤلاء الأطراف المؤثرين والمتأثرين بالأزمة على طاولة محادثات واحدة.

ووصف الاجتماع بأنه خطوة مهمة وإيجابية، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك توقعات بحدوث اختراق في أول لقاء، لأنه من المعروف وجود بعض الأطراف لديها مواقف متباينة تجاه بعض عناصر الأزمة السورية.

ونوه أبوزيد بأن العنصر الإيجابي أن الدول التي اجتمعت في فيينا تمكنت من الاتفاق على نقاط توافق نراها إيجابية ومهمة، ومنها الحديث على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأن الحل سياسي وليس عسكرياً والحل السوري السوري على أساس مرجعية «جنيف 1» وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية جادة متزامنة مع وقف لإطلاق نار.

وأشار المستشار أبو زيد إلى أن كل هذه عناصر تعتبر مهمة وأساسية لإطلاق عملية سياسية جادة، لافتاً إلى أن البيان الختامي لاجتماع فيينا أقر بوجود خلافات، ولكن هناك رغبة في استمرار الحوار وفي تسوية تلك الخلافات وكيفية تنفيذ البيان.

ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة أطراف سورية من «النظام» و«المعارضة» في جولات قادمة من المحادثات، قال أبوزيد: إن المحادثات الحالية تساعد المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لإنشاء مجموعات عمل وإطلاق حوار سوري- سوري، مؤكداً أن هناك اجتماعات قادمة لأحكام هذا الملف وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إجابات حول طبيعة من يشارك في الحوار وكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار وفرضه ومراقبته والإطار الزمني لهذه العملية، مضيفاً: إن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج المزيد من النقاش، ولابد من الإبقاء على هذه المجموعة «مجموعة فيينا» متماسكة والحفاظ على نقاط الاتفاق فيها لكي تصل إلى الهدف.

وبشأن مجموعة الاتصال التي كانت قد اقترحتها موسكو، اعتبر أبوزيد أن المطروح الآن هو الإطار الحالي في إطار فيينا، حيث كانت هناك أفكار كثيرة طرحت في سبيل توحيد الصف وحاولت الاتفاق على خطوط عامة ويجب أن ننتظر إلى أين تأخذنا هذه المحادثات.

من جهته استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عدم دعوة الجامعة لاجتماع فيينا بشأن الأزمة السورية قائلاً: «لا أدري لماذا لم تتم دعوة الجامعة العربية لهذا الاجتماع»، موضحاً أن هذه الأزمة هي الشغل الشاغل للجامعة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بزيارات كثيرة لدمشق والمتابعة وإيفاد مراقبين، ثم تمت إحالة الموضوع لمجلس الأمن.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيرديكا موغريني، بمقر الأمانة العامة الجامعة العربية، بحسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري، أشار العربي إلى أن الاجتماعات الأخيرة بشأن سورية قد تؤدي إلى انفراجة قريبة في الأزمة، مؤكداً أنها أسوأ مأساة إنسانية في القرن الواحد والعشرين، فيما قالت موغيريني، إنها بذلت جهوداً مشتركة مع جامعة الدول العربية من أجل تجنب الأزمات الحالية وإيجاد الحلول المشتركة لإنهاء الحرب في سورية وليبيا، والتعثر بعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مسألة تثير الكثير من قلقهم، كما تمت مناقشة قضايا أخرى يجري العمل بشأنها.

وأضافت موغيريني: إنه أتيحت لهم الفرصة لبحث القضايا المشتركة، حيث يشترك الاتحاد الأوروبي في الفضاء التاريخي والجغرافي، ويشعر بمسؤولية مشتركة لجعل شعوب المنطقة تشعر بتلك الجهود، مؤكدة أنها لن تكون الزيارة الأخيرة لها للمنطقة.

لندن: لم نعدل عن طلب موافقة البرلمان على توسيع الحملة ضد داعش نحو سورية

وكالات :

 

نفت الحكومة البريطانية عدولها عن خطة لإجراء تصويت في البرلمان حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سورية، بعدما أوصت لجنة نافذة في مجلس العموم بعدم الانضمام إلى هذه الحملة.

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ليل الإثنين أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية، التي يشنها التحالف الدولي على مواقع داعش في سورية، إذا لم تكن هناك إستراتيجية واضحة لهزم التنظيم وإحلال السلام في هذه الدولة. وفي صباح أمس، خرجت تقارير إعلامية لتتحدث عن نية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التخلي عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد تنظيم داعش من العراق إلى سورية.

وقالت صحيفتا «ذي غارديان» و«تايمز» إن كاميرون أدرك أن الضربات الجوية لن تنال دعم ما يكفي من النواب لتمرير الخطة نظراً للأغلبية الضيقة التي يحظى بها المحافظون في مجلس العموم.

وكتبت صحيفة «تايمز» نقلاً عن مصادر في الحكومة أن التصويت المرتقب قبل نهاية السنة لن يتم.

وقالت «الغارديان» من جهتها: إن كاميرون أدرك أنه لم يحصل على تأييد ما يكفي من أصوات نواب حزب العمال المعارض الذي يتزعمه جيريمي كوربين المناهض للحرب، للتعويض عن أصوات المعارضين من حزبه المحافظين وأقر بأن التدخل الروسي أدى إلى تعقيد الأمور. ولم تمضِ ساعات على انتشار هذه التقارير، حتى أوضح مكتب كاميرون أن موقفه لم يتغير، وأن رئيس الوزراء لن يسعى لإجراء تصويت من دون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم. وذكر مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية: «لقد قال (كاميرون) على الدوام إنه سيطرح المسألة على مجلس العموم إذا تبين وجود توافق واضح».

وأضاف المصدر وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية: «في هذه الأثناء، تواصل الحكومة العمل من أجل إنهاء النزاع في سورية، وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لإعطاء زخم أكبر لجهود إيجاد حل سياسي»، في إشارة منه إلى اجتماعات فيينا.

وجاءت التسريبات عن تخلي كاميرون عن خططه طلب موافقة البرلمان على توسيع نطاق الضربات البريطانية من العراق باتجاه في سورية بعد يوم واحد من صدور تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، والذي رأى أن تركيز كاميرون على حملة الضربات الجوية «في غير محله».

وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت: «نحن قلقون لأن الحكومة تركز على توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سورية من دون أي توقعات بأن عملها سيترك أثراً عسكرياً حاسماً ودون أي خطة مترابطة بعيدة المدى لهزم تنظيم (داعش) وإنهاء الحرب الأهلية».

وأضاف بلانت، النائب البارز عن المحافظين، الحزب الذي ينتمي إليه كاميرون، «هناك حالياً عدة التزامات عسكرية غير منسقة بين عدد كبير من الفاعلين الدوليين في العراق وسورية»، مضيفاً: إن «هذه القوات يجب أن تعمل ضمن إستراتيجية متناسقة ويجب أن نركز جهودنا في هذا المجال».

وحث بلانت الحكومة على التركيز على دعم الدبلوماسية الدولية لإنهاء الأزمة في سورية، ولاسيما بعد محادثات فيينا الأسبوع الماضي التي شاركت فيها 17 دولة.

وفي رده على تقرير اللجنة لم يأت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بشكل مباشر على ذكر احتمال حصول تصويت على انضمام بريطانيا إلى حملة الضربات الجوية في سورية، لكنه قال: إن الوزراء سيستخدمون «كل وسيلة ممكنة» من أجل إنقاذ أرواح في المنطقة.

وأضاف هاموند: إن «الضربات الجوية التي يشنها سلاح الجو الملكي ضد تنظيم (داعش) ليست الحل الوحيد لكن العمل العسكري وبالتنسيق مع حلفائنا في الائتلاف، يترك أثراً كبيراً في إضعاف تنظيم (داعش) في العراق». وتابع: «نواصل استخدام القوة ضد تنظيم (داعش) مع استخدام السلطة الدبلوماسية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري».

وكان الائتلاف الحكومي السابق برئاسة كاميرون مني بهزيمة كبرى في مجلس العموم حين رفض النواب خطته لشن ضربات جوية في سورية عام 2013. ويحرص الوزراء حالياً على تجنب نتيجة مماثلة.

وفي فرنسا، قال الرئيس فرانسوا هولوند، إن باريس ستواصل ضرباتها الجوية في سورية، وستعقد اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الموضوع يوم الخميس.

وقال هولوند في تصريحات لراديو «أوروبا 1»، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «في كل مرة تتوفر لدينا معلومات عن معسكرات تدريب يوجد فيها جهاديون وإرهابيون يمكنهم في مرحلة ما تهديد بلدنا فإننا نضرب».

صعوبات ستواجه تحقيق الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في سورية

وكالات :

اعتبرت رئيسة فريق الأمم المتحدة الذي سيحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية فرجينيا غامبا أن المهمة ستكون صعبة وخصوصاً من حيث وضع لائحة شاملة بالمسؤولين عن ذلك. وتساءلت غامبا في مقابلة مع «فرانس برس»: «هل سأتمكن من الحصول على اسم العائلة والاسم الأول وأعمار مرتكبيها؟ ليس لدي فكرة وسيكون من الصعب جداً الحصول عليها».

ومن أجل العثور على الجناة، سيقوم فريق من 24 خبيراً يعملون تحت قيادة غامبا بالتزام مبادئ توجيهية «صارمة وموضوعية ونزيهة» بحيث «لا يستطيع أحد التشكيك بهم».

وتقود غامبا الخبيرة الأرجنتينية الأصل في نزع الأسلحة بعثة التحقيق المشتركة التي أنشأها مجلس الأمن في آب بعد هجمات بالكلور ضد ثلاث قرى سورية العام الماضي. وتصف غامبا نفسها بأنها «خبيرة فنية»، مؤكدة أنه تم اختيارها خصوصاً لأنها عملت ضمن اثنتين من بعثات الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

لكن هذا التحقيق، «مسألة مختلفة» كما تعتقد، كونه أوسع ويطرح مسبقاً مزيداً من التحديات، مثل تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات، طبقاً لمنهجية غير قابلة للاعتراض. وتؤكد تقارير غربية وإقليمية أن المجموعات المسلحة تستخدم المواد الكيمائية ويتم تزويدها بها من الحكومة التركية.

لكن النظام الأساسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يخولها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات في مناطق إدلب وحماة. إلا أن فريق غامبا يجب أن يذهب أبعد من ذلك لتحديد ليس فقط المسؤولين لكن أيضاً المتواطئين معهم والمنظمين، والذين قاموا بتمويل ودعم هذه الهجمات.

وتقول غامبا (61 عاماً) إن «الهدف من ذلك هو نسج خيوط شبكة واسعة لجميع أولئك الذين يتحملون مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، من البداية حتى النهاية».

وتضيف مديرة وكالة الأمم المتحدة المكلفة نزع السلاح «لكن هذا أمر صعب لأنه حدث قبل عام».

وانشاء بعثة التحقيق المشتركة هو أكثر المبادرات الملموسة التي اتخذتها الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في سورية.

وسيبدأ فريق التحقيق العمل في منتصف تشرين الثاني، مع مكاتب لها في نيويورك ولاهاي ودمشق، ومن المتوقع أن تنشر أولى نتائجها في شباط. يذكر أن ولاية البعثة تستمر عاماً واحداً لكن بالإمكان تمديدها. وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع سورية، بإمكان فريق الأمم المتحدة القيام بتحقيقات ميدانية، والتحدث إلى الشهود وجمع الأدلة.

لكن حتى لو توصل المحققون إلى وضع قائمة كاملة بالأسماء، فسيتعين على مجلس الأمن تبني قرار جديد لمعاقبة المسؤولين أو اتخاذ إجراءات ضدهم.