مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية تقارير صحفية 

أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية19-5-2015

الثلاثاء, 19 أيار, 2015


النشرة

بعد بروجردي.. ولايتي اليوم في دمشق…الرئيس الأسد التقى قاسمي وأكد أهمية تنفيذ الخطط الاقتصادية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين…مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وسد حاجة السوق المحلية

الوطن- وكالات-19-5-2015

تتوالى منذ أيام زيارات المسؤولين الإيرانيين سواء منهم السياسيون أو الاقتصاديون إلى دمشق، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل الظروف التي تمر بها سورية، وتأكيداً من طهران على استمرارها في دعم سورية سياسياً واقتصادياً لمواجهة الحرب التي تتعرض لها.
فمن المقرر أن يصل إلى دمشق اليوم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، للقاء عدد من المسؤولين السوريين في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد الذي التقى أمس رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية رستم قاسمي، بعد أيام قليلة على لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي. وحسب مصادر دبلوماسية إيرانية في دمشق تحدثت لـ«الوطن»، فإن ولايتي سيصل إلى دمشق اليوم بعد إنهاء زيارة له إلى بيروت، وسيستقبله الرئيس الأسد، كما سيجري ولايتي لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.على خط مواز، التقى الرئيس الأسد أمس رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية والوفد المرافق له بحسب بيان رئاسي بثته وكالة «سانا» للأنباء ذكرت فيه، أنه جرى خلال اللقاء بحث ما تم إنجازه مؤخراً في مجال العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران والخطوات التي يجري تنفيذها لتمتين هذه العلاقات، موضحة أنه تم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون الاقتصادي والارتقاء به في مختلف القطاعات الحيوية والاستثمارية والتجارية.وأكد قاسمي وفقاً للبيان أن بلاده «لن تدخر أي جهد في المجال الاقتصادي يمكن السوريين من تعزيز قوتهم وثباتهم وأن القيادة الإيرانية حريصة على التنسيق الدائم مع الحكومة السورية لتحقيق الرؤى الاقتصادية المشتركة التي تعزز علاقات الشعبين الأخوية».من جهته، شدد الرئيس الأسد على «أهمية دور اللجان الاختصاصية والفرق الفنية في استكمال تنفيذ الخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين السورية والإيرانية في شهر آذار الماضي»، لافتا إلى أن الظروف والمتطلبات الاقتصادية للبلدين هي المعيار الأساسي في تحديد أولويات تنفيذ هذه الخطط والمشاريع التي تحقق المصالح المشتركة للشعبين»، على ما جاء في البيان.حضر اللقاء وزير المالية إسماعيل اسماعيل ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي والسفير الإيراني في دمشق والسفير السوري في طهران.وفي وقت سابق من يوم أمس التقى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قاسمي والوفد المرافق له، والذي أكد وقوف الشعب والقيادة الإيرانية إلى جانب الشعب والقيادة في سورية، وتعزيز مقومات الصمود الاقتصادي والخدمي والمعيشي للشعب السوري من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية وتوسيع قاعدة التجارة البينية بين البلدين، في حين أكد الحلقي أن سورية وإيران يشكلان فضاء اقتصادياً واحداً، ويجب علينا تنميته وتطويره من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين بهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي.ودعا الحلقي إلى وضع خارطة إستراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطوراً ملموساً، من أجل تعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود، وسد حاجة السوق المحلية من كافة السلع والمنتجات للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر. وأكد حرص الحكومة على إعادة تأهيل البنى التي أصابها الضرر والتدمير والمصانع والمشافي التي أصابها الضرر من المجموعات الإرهابية المسلحة، ودور الشركات الإيرانية في هذا المجال، وأيضاً مساهمتها في مرحلة البناء والإعمار التي سوف يكون للشركات الإيرانية الأفضلية فيها بالتشاركية مع الشركات الوطنية السورية.وتناول اللقاء جدول أعمال الاجتماعات المشتركة بين البلدين وآليات إنجاحها ودورها في تفعيل الاتفاقيات الموقعة، وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني وكذلك التعاون في مجال سد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن وتأمين احتياجات القطاع الصحي وخاصة الأدوية النوعية وسيارات الإسعاف وغيرها والقطاع التمويني والزراعي والموارد المائية ووضع آليات جديدة لتنشيط التعاون وتجاوز الروتين.
بعد ذلك بدأت المباحثات الرسمية حضرها عن الجانب السوري الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وقاسمي رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية، حيث تمت مناقشة أبرز الخطوات لتنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وواقع العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية وآفاق التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات بما يخص الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والصحة والدواء، ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة وآليات تفعيل اتفاقيات التعاون.ومن المقرر أن تستمر اللقاءات الثنائية بين البلدين للوصول إلى النتائج المرجوة والاتفاقيات اللازمة في هذه القطاعات والتي تعزز وتوسع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري لإقامة مشاريع خدمية وتنموية في سورية.ومنذ يومين نشرت «الوطن» خبراً عن زيارة مرتقبة لوفد إيراني لمتابعة ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية وإتمام الاتفاق على الخط الائتماني الإيراني الجديد الذي أصبح في مراحله الأخيرة، إضافة إلى إيجاد آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه في آذار الماضي.وبالعودة إلى زيارة ولايتي فقد أكد في تصريحات له من بيروت، أن الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية في القلمون يشكل مصدر تعزيز لجبهة المقاومة والممانعة في المنطقة برمتها، داعياً إلى التشاور وتضافر الجهود لمحاربة التكفير والقضاء عليه.ومنتصف الأسبوع الماضي قام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني بزيارة إلى سورية استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس الأسد، الذي أكد أن «تأجيج الحرب على السوريين من قبل الإرهابيين وداعميهم واستخدام الكذب والحملات الإعلامية لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه على الأرض لم ولن ينال من صمود وعزيمة السوريين وتصميمهم على القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران»، بحسب ما ذكر بيان رئاسي.
من جانبه، شدد بروجردي على أن «إرادة وصمود الشعب السوري وصلابة جيشه وقيادته كفيلة بهزيمة الإرهاب وداعميه وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لطالما وقفت مع سورية وقضاياها العادلة حريصة على الاستمرار بدعمها ولن تدخر أي جهد لمساعدة السوريين وتعزيز صمودهم وصولاً إلى تحقيق الانتصار على الإرهابيين»، على ما جاء في البيان.
ورغم أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون إلى سورية تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين المسوؤلين في البلدين والتنسيق المشترك، إلا أنها تعتبر غير عادية لأنها دحضت كل ما نشر في تقارير صحفية وتلفزيونية عن فتور في العلاقات بين البلدين وأن إيران تراجعت عن دعمها لسورية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.
وكان لافتاً في لقاء الرئيس الأسد وبروجردي مشاركة اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني في اللقاء، الأمر الذي كذب كل ما زعمته وسائل إعلامية مغرضة تارة عن تدهور صحة اللواء مملوك، وتارة عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.وتأتي زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق بعد زيارة قام بها نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج إلى طهران أواخر نيسان الماضي التقى خلالها كبار الشخصيات العسكرية والسياسية الإيرانية.وأكدت طهران خلال الزيارة أن سورية ستخرج منتصرةً من العدوان الذي يشن عليها، وأن إيران لن تدخر جهداً وستقدم كل ما يلزم لتعزيز صمود سورية في الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، مؤكدةً أنها على استعداد كامل للتعاون مع سورية في محاربة الإرهاب والإرهابيين وعلى أنها لن تسمح لأحد بالنيل منها.

المحامون قرروا تحريك دعوى بحق أردوغان

الوطن -19-5-2015

وافق مؤتمر المحامين السوريين العام على رفع دعوى قضائية على الرئيس التركي طيب رجب أردوغان أمام القضاء السوري، لضلوعه في ارتكاب أعمال إرهابية في سورية وعلى رئيس حكومته أحمد داود أوغلو لانتهاكه السيادة السورية مؤخراً.وكشف نقيب المحامين السوريين نزار السكيف أن النقابة ستحرك الدعوى في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع نقابة المحامين التركية ولاسيما أنها تقف حالياً ضد سياسة أردوغان تجاه سورية.

طالبت مجلس الأمن التعامل بحزم لوقف ممارساته…دمشق تحذر النظام الأردني: آفة الإرهاب ستصل إليك

الوطن – 29-5-2015

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، النظام الأردني أنه «ينبغي أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سورية ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءاً من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين»، مفندةً ادعاءات النظام الأردني بزعم دعم إيجاد حل سياسي للأزمة بأنه لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة «بما فيها جبهة النصرة المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، ولا يستقيم مع ما أعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية»، ومطالبةً مجلس الأمن «بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في المجلس».وفي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بينت الخارجية «أن الأزمة السورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجياً بحق الشعب السوري بجميع مكوناته، وأن استمرارها وتفاقم آثارها السلبية ما كان ليتم لولا الدعم الذي يوفره لها البعض بما في ذلك النظام الأردني وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».
ورداً على المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، أوضحت الخارجية «أن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات»، مضيفةً: إن الدعم الأردني الـ«فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن، من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا». وبينت الخارجية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها، وذلك عندما قامت عناصر من النصرة قبل عام مضى وبحماية من النظام الأردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الأندوف والذين لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من النظام القطري للعصابات الإرهابية.وأكدت أن «ادعاء النظام الأردني بدعم إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية والعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما فيها جبهة النصرة المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، ولا يستقيم مع ما أعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية»، مشيرةً إلى أن النظام الأردني لو كان حريصاً فعلاً على استقرار سورية وحياة مواطنيها واجتثاث آفة الإرهاب لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية وتوجيهها أو بتسهيل تسلل آلاف الإرهابيين وبشكل يومي عبر حدوده إلى سورية.وختمت الخارجية بالقول: «تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره بالإضافة إلى إلزامه باحترام قرارات مجلس الأمن وخاصةً قراراته رقم /2170 و2178 و2199/ والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وبإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار بندي جدول الأعمال رقم 68/ج/ ورقم 107 ومن وثائق مجلس الأمن.

دي ميستورا يطلب من الائتلاف لقاءه في أسطنبول.. وروبنشتاين يغادر موسكو اليوم إلى تركيا والسعودية.

روسيا اليوم – 19-5-2015

فيما كانت المشاورات الروسية الأميركية حول سورية تنطلق، كانت الدبلوماسية الأميركية تعلن نيتها دعم التسوية السياسية في أوكرانيا، في مؤشر جديد يعكس التوافق بين موسكو وواشنطن عقب لقاءات سوتشي بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.وبدأت أمس مشاورات بين خبراء روس وأميركيين على رأسهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص للشؤون السورية دانييل روبنشتاين حول سبل دفع التسوية السياسية للوضع في سورية.وبينت وزارة الخارجية الأميركية أن روبنشتاين سيتحدث خلال جولته عن ضرورة «انتقال سياسي ثابت في سورية على أساس اتفاقات جنيف وكذلك عن استمرار التعاون مع قيادة المعارضة السورية المعتدلة»، في إشارة على ما يبدو إلى توقع الأميركيين ضغوطاً روسية لإلغاء برنامج التدريب الذي أطلقته واشنطن لمن تصفهم بـ«المسلحين المعتدلين» في المعارضة السورية، في عدد من دول المنطقة.وأعلنت الخارجية الأميركية أن روبنشتاين خطط، قبل الوصول إلى موسكو، لزيارة جنيف حيث تستمر المشاورات بين المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وممثلين عن القوى السياسية والمدنية السورية المختلفة.ومن المقرر أن يتوجه روبنشتاين بعد موسكو إلى تركيا والسعودية حيث سيواصل المباحثات حول الأزمة السورية مع سلطات البلدين وممثلين عن المعارضة السورية. وأفاد المستشار الصحفي للسفارة الأميركية في موسكو ويل ستيفينس بأن المشاورات الأميركية الروسية قد تستمر حتى اليوم، على أن تستمر جولة روبنشتاين الإقليمية حتى تاريخ 27 من الشهر.وكانت لقاءات سوتشي قد تطرقت إلى تسوية الأزمة السورية، حيث أعلن كيري بعد اجتماع ست الساعات مع بوتين ولافروف عن التوصل إلى اتفاق «دراسة مفاهيم محددة» لتسوية الوضع في سورية، وكذلك «الاستمرار في هذا الحوار خلال الأسابيع القادمة بطريقة فعالة أكثر»، على حين أعلن رئيس الدبلوماسية الروسية عن تقارب في المواقف بين بلاده والولايات المتحدة حول سبل تسوية الأزمة في سورية مشيراً إلى أن «كلا الطرفين على يقين بأن العملية السلمية في سورية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم وأن يكون لجميع الجهات المعنية تمثيل في هذه العملية».
وبينما كان روبنشتاين يجري مشاوراته مع نظرائه الروس حول الأزمة السورية، كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند تبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين الأزمة الأوكرانية. وقبل المباحثات أعلنت نولاند نية بلادها دعم التسوية السياسية في أوكرانيا. إلا أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياكوف الذي عقد جلسة مباحثات مع نولاند ألقى ظلالاً من الشك حول وجود تحول في الموقف الأميركي من الوضع في أوكرانيا. واعتبر أن واشنطن تبدي اهتماماً ليس فقط بالمشاركة في «رباعية النورماندي»، بل وكذلك في مجموعة الاتصال الخاص بتسوية الأزمة الأوكرانية وأضاف: «إلا أننا لا نرى جدوى في ذلك».
وتضم رباعية النورماندي زعماء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.
في غضون ذلك أبحرت سفينة الحراسة الروسية «بيتليفي» أمس من ميناء سيفاستوبول متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستنضم إلى مجموعة السفن الروسية الدائمة في المنطقة.
ومن المقرر أن تحل السفينة «بيتليفي» محل سفينة الحراسة «لادني» في مجموعة السفن التي تشارك حالياً في المناورات الروسية الصينية.وقبل يومين انطلقت المرحلة الرئيسية لمناورات «التعاون البحري – 2015» الروسية الصينية المشتركة التي تستمر لنهاية الأسبوع الجاري.
وتشارك في المناورات 9 سفن صينية بينها فرقاطتا «ليني» و«واي فان» وسفينة مساعدة. أما الجانب الروسي فيمثله في المناورات الطراد «موسكو» الحامل للصواريخ والسفينة «لادني» وسفينتا الإنزال «ألكسندر بوتراكوفسكي» و«ألكسندر شابالين» بالإضافة إلى سفينة «سموم» العاملة بالوسادة الهوائية وقاطرة بحرية. وبالترافق مع المشاورات الأميركية الروسية والمناورات الروسية الصينية في المتوسط، كثفت دول خليجية من حوارها مع موسكو، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «و. ا. س» أنه جرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين.
كما توجه وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار اللـه أمس إلى موسكو، تلبية لدعوة من نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف لعقد الجولة الثانية للمباحثات السياسية بين البلدين.
واللافت أن عودة الحياة إلى قنوات الاتصال الخليجية الروسية جاءت عقب لقاءات سوتشي، وقمة كامب ديفيد ما يشير إلى احتمال أن يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما قد نصح ضيوفه الخليجيين بإعادة التواصل مع موسكو.في غضون ذلك طلب المبعوث الأممي إلى سورية من الائتلاف المعارض الاجتماع به في مدينة اسطنبول التركية.وذكر موقع «زمان الوصل» المعارض أن طلب دي ميستورا سلم رسمياً لأمين عام الائتلاف يحيى مكتبي، ناقلاً عن مصادر لم يحدد هويتها، أن موعد اللقاء خلال الأيام القليلة القادمة.وكان الائتلاف قرر مقاطعة المشاورات التي أطلقها دي ميستورا في جنيف حول الأزمة السورية. وسلم رئيس الدائرة القانونية بالائتلاف هيثم المالح دي ميستورا رسالة احتجاج من الائتلاف على خلفية دعوته إيران لحضور المشاورات.
وأشارت المصادر وفقاً للموقع، إلى أن طلب المبعوث الأممي «يعني الكثير» للمعارضة السورية، التي وضعت دي ميستورا، في موقف محرج بعد مقاطعة القوى الفاعلة فيها مشاورات جنيف.
وكان دي ميستورا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن مشاورات جنيف التي بدأت في الرابع من أيار الجاري، تضم 40 طرفاً من كيانات المعارضة السورية السياسية والعسكرية، فضلاً عن وفد الحكومة السورية، و20 لاعباً دولياً من منظمات ودول الأمم المتحدة ودول الجوار، بينها إيران.
إلا أن 31 مجموعة مسلحة أعلنت رفضها تلبية دعوة ‏دي ميستورا للمشاركة في مشاورات «جنيف»، بينها: (جيش الإسلام – حركة أحرار الشام – جبهة الأصالة والتنمية – فيلق الشام – جيش الفاتحين – كتائب نور الدين الزنكي – جيش اليرموك).من جهة أخرى قللت صحيفة «الغارديان» البريطانية من أهمية مشاورات جنيف، معتبرةً أنها «لا تعدو كونها محاولة دبلوماسية كلاسيكية للمحافظة على استمرار قنوات التواصل مفتوحة في ظل الواقع المرتبك، وذلك أملاً في الاستفادة منها حال تغير الواقع وظهور أي فرص جديدة».

الاتحاد الأوروبي يوافق على تشكيل قوة بحرية في المتوسط

الجديد – 19-5-2015

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على "إنشاء قوة بحرية في البحر المتوسط تستهدف العصابات التي تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا التي تعمها الفوضى إلى أوروبا".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن "القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية والدفاع في بروكسل "سيفكّك نموذج أنشطة شبكات المهربين والمتاجرين في البشر في البحر المتوسط".

 

 

 

 



عدد المشاهدات: 2406



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى