مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 12 لعام 2015


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /12/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-07-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 12 لعام 2015

- وزير المالية - استناداً لأحكام المادة رقم / 7 / من القانون رقم /12/  تاريخ 26-7-2015.

يصدر ما يلي:

  أولاً:

1- بموجب الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تم منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 .

 2- بموجب الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تم منح إعفاء لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015. ونورد فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى: ضريبة ريع العقارات والعرصات - ضريبة الدخل المقطوع - ضريبة دخل الرواتب والأجور - ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة - رسوم التركات والوصايا والهبات - تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين - رسوم الري - ضريبة المواشي - رسوم أجهزة التلفزيون - رسوم رخص حيازة الأسلحة - رسوم الأمن العام - رسوم المغتربين - رسم الخروج - رسم الفراغ والانتقال و التسجيل العقاري - رسوم السيارات.

3- بموجب الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تم منح إعفاء للمكلفين الخاضعين لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهن (البيوع العقارية- منشآت سياحية ) من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2015 . ونورد فيما يلي المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون وهي : - الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة0 - الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.

4- بموجب الفقرة / د / من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 يعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا القانون عن أعوام 2014 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 31-12-2015 ومن مقتضى ما ذكر أعلاه فانه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات أو تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم فان الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون.

5- بموجب الفقرة /هـ / من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 فان المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذه، 

يشار بان النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد. 

 ثانياً: بموجب الفقرات / أ و ب/ من المادة /2/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تطبق أحكام الفقرة / أ و ب/ من المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2014 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب و الرسوم المالية المشمولة به التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.

 - لا يشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة ( كرسم الطابع - والرسوم الجمركية .......الخ ) . 

ثالثاً: بموجب المادة /3/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة /3/ من هذا القانون ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2015. 

 رابعا: بموجب المادة /4/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تطبق أحكامه على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبموجبه فان الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية نفاذ هذا القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية 31-12-2015 وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه. 

خامساً: استنـــاداً للمادة الخامسة من هذا القانون: 

أ‌- استثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط يتم تقسيط الضرائب المحققـــة على المكلفين الذين تقع منشــآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وجزاءات وغرامات وذلك وفق أحكـــام القرار رقم /469/ق.و تاريخ 30-7-2015. 

ب‌- تشكل لجان في المحافظات، مهمتها تحديد المناطق المتضررة، تؤلف هذه اللجنة من: • مدير المالية رئيساً. • ممثل عن المحافظة عضواً. • ممثل عن إتحاد غرف الصناعة والتجارة وإتحاد الحرفيين أعضاءً. • موظف مالي من مديرية المالية مقرراً. 

ج - تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية. 

سادساً: بموجب المادة رقم /6/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 تم إنهاء العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

 سابعاً: بموجب المادة /8/ من القانون رقم (12) تاريخ 26-7-2015 يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية,

وتم نشره بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم /30/ تاريخ 29-7-2015 وبالتالي يعتبر نافذاً من تاريخ 29-7-2015.

 

وزير المالية

 الدكتور إسماعيل إسماعيل

 

 

mz












عدد المشاهدات: 22532

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى