www.parliament.gov.sy

لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة توافق على مواد مشروع القانون الجديد للاستثمار، وتم رفعه للمناقشة تحت قبة المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، اجتماعاً في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين الواقع في 1/2/2021 برئاسة السيد محمد رعد ومشاركة السيد الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحضور أغلبية الأعضاء.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مواد مشروع القانون الجديد للاستثمار، وتم رفعه للمناقشة تحت قبة المجلس.
ويعالج مشروع قانون الاستثمار الجديد حالة عدم الوضوح والتشتت الناجم عن تعديل قوانين الاستثمار دون توحيد مرجعيتها في قانون واحد، ومعالجة الثغرات التي تخللت تطبيق القانون.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تحقيق النمو الشامل الذي تستفيد منه المناطق المختلفة، ويتضمن ما ينص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بأشكالها المختلفة للتوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، والمتضررة من الحرب، مركزاً على تحسين مؤشرات أداء الأعمال تمهيداً لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويوجد في مشروع القانون آلية مناسبة لإزالة القيود المؤسساتية والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، إضافة لإيجاد ألية لتسوية النزاعات، مما يشكل ضمانة للمستثمر بعدم الدخول في إجراءات التقاضي التي تأخذ وقتاً طويلاً، دون أن يغفل أهمية وأولوية اللجوء إلى الحلول الودية لتسوية النزاعات.