باشرت اللجنة أعمالها بالبحث في مشروع القانون المتضمن " تعدل المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 17/7/2002 لتصبح على النحو الآتي : لوزارة المالية (صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1%) واحد بالمائة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة"، وتم الموافقة على مشروع القانون كما ورد.

وتابعت اللجنة أعمالها بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير و الإستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008.