عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 18-1-2021برئاسة الدكتور احمد الكزبري وبحضور غالبية الأعضاء باشرت اللجنة أعمالها بإبداء الراي في المرسوم التشريعي رقم /38/ تاريخ 31/12/2020المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ا)من المادة /12/من القانون رقم /20/لعام 2015المعدلة بالقانون رقم /42/لعام 2017لتصبح 1/1/2023بدلاًمن 1/1/2021.
كما بحثت جواز النظر في مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة/2/من المادة /1/من القانون رقم /13/لعام 2018، المتعلقة بصلاحية تصديق العقود على الاعتمادات الجارية والاستثمارية من السلطة الأدنى من الوزير المختص حيث تمت الموافقة علية.