عقدت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب برئاسة رئيسها الدكتور أحمد الكزبري ومقرر اللجنة السيدة غادة إبراهيم وبحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً لبحث مشروع قانون منح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية غير النظامية .

وسترفع اللجنة تقريرها إلى مقام رئاسة المجلس لبحث المشروع تحت القبة .