تابع مجلس الشعب انعقاد جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ،
حيث رحب السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة بالدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية والأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وأقر مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 وأصبح قانوناً وذلك بعد ختام المناقشات العامة على مدار ثلاثة أيام حيث صوت المجلس على الموازنة باباً باباً ، وأقر النفقات أولاً ثم انتقل إلى اقرار الايرادات ثم شرع في اقرار مواد مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانونا .
وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة لردود وأجوبة السيد وزير المالية التي أشار فيها إلى أن جميع المداخلات التي أبداها السادة الاعضاء حول مشروع الموازنة هي محل اهتمام الحكومة وسيتم لحظها والأخذ بها خلال لعمل الحكومي مثمناً الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الموازنة والحسابات وأعضاء مجلس الشعب خلال الأسابيع الماضية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وإعداد التقرير بشأنه .