مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي تابع خلالها مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ووافق على عدد من مواده.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين محسن عبد الكريم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
حيث تابع المجلس اليوم مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وبعد متابعة الاستماع إلى مداخلات السادة الزملاء وإلى إيضاحات الزميل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وردود السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس عدداً من المواد الجديدة حول مشروع القانون على أن يستكمل النقاش غداً .
والسادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم حول مشروع القانون هم :
محمد جري - عبد الحميد النقري - حكمت موفق العزب - مغيث ابراهيم - محمد رضوان الحسن - محمد الفلاج - مجيب الرحمن الدندن - رانيا حسن - محمد رعد - محمد مناف العقاد - معد محمد - نهاد سمعان - محمد كبتولة - عامر عبيد - عيد الصويص - نضال عمار - خليل خليل - بطرس مرجانة - عبد الرحمن خليل - حكمت سلام - عمار بكداش - محمد زهير التيناوي
كما وافق المجلس على تقارير اللجان حول عدد من المراسيم التشريعية وأقرها على أن يبلغ هذا الإقرار للسيد رئيس الجمهورية .
تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۸ المتضمن تعديل المادة / ٦٧ / من قانون الاتصالات رقم /١٨/ لعام ۲۰۱۰ وتعديلاته.
تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المرسوم التشريعي رقم / ٢ / تاريخ ٢٠٢٤/١/٤ المتضمن تعديل المادة / ٢ / من المرسوم التشريعي رقم / ٦ / لعام ٢٠١٩ المتضمن منح درجتي ماجستير تأهيل وتخصص ودراسات عليا ماجستير ودكتوراه في اللاهوت بناء على موافقة مجلس التعليم العالي واقتراح مجلس الكلية.
تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المرسوم التشريعي رقم /٣/ تاريخ ٢٠٢٤/١/٦ المتضمن إحداث شركة ذات طابع اقتصادي تسمى "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء / عمران" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ترتبط بالوزير.
تقرير لجنة القوانين المالية حول المرسوم التشريعي رقم / ٥ / تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٠ المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول أو التسديدات سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.
تقرير لجنة القوانين المالية حول المرسوم التشريعي رقم / ٦ / تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٠ المتضمن تعديل الفقرة (أ) والفقرة (ج) وإضافة الفقرة (ي) إلى المادة / ٢٥ / من القانون رقم / ٢٤ / لعام ۲۰۰٦م المتضمن مزاولة مهنة الصرافة.
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون مجلس الشعب على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/11/ من يوم غد الأربعاء.