www.parliament.gov.sy
الخميس, 21 تشرين الأول, 2021


مجلس الشعب يدين التفجير الارهابي الذي وقع بدمشق ويقر عدد من مشاريع القوانين

أدان مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق أمس وارتقى على إثره 14 شهيدا ووقع عدد من الجرحى.
وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة وبالسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية والسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وبالسيد محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي كلمة له ندد السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المواطنين يوم أمس مؤكداً أن سورية ومنذ اليوم الأول للمؤامرة عليها مصممة شعباً وقيادة وجيشاً باسلاً وقائداً مقداماً وحكيماً هو السيد الرئيس بشار الأسد على المضي قدما في محاربة الإرهاب وداعميه حتى تحقيق النصر النهائي في كافة ربوع سورية، متوجهاً بالتحية لأرواح شهداء التفجير وشهداء الوطن الأبرار والعزاء لأسرهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وموجهاً تحية الولاء والانتماء لقائد الوطن المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.
وأدلى عدد من السادة الأعضاء بمداخلات طالبوا فيها المجتمع الدولي باستنكار الأعمال الإرهابية أينما وجدت وتحت أي مسمى وعنوان مبينين أن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة المواطنين الأبرياء يوم أمس يندرج في إطار المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في سورية ورفع معنويات الإرهابيين بعد الهزائم المتتالية التي ألحقها بهم أبطال الجيش العربي السوري.
كما أدان عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب التفجير الارهابي الجبان الذي استهدف دمشق الأمس.
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول التفجير الارهابي الذي طال مدينة دمشق أمس :
محمد كبتولة -لوسي اسكه نيان- نعسان حجازي- خليل خليل - خالد حربا
كما أقر المجلس عددا من مشاريع القوانين وأصبح كل منها قانونا وجاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وأكد السيد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن المشروع الذي حظي بإقرار المجلس يأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الانتاج الصناعي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب ودعم الانتاج المحلي وتخفيض تكاليفه بما يسهم في تخفيض أسعار السلع المنتجة محليا.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل إحدى مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام /2004/
وأشار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الحماية القانونية للمزارعين وعدم فسخ عقد المزارعة وإخراجهم من أرضهم وإلى إيجاد حكم قانوني شامل مفاده أن يتم الانذار الخطي للمزارعين المتعاقدين بموجب عقد المزارعة المبرمة في ظل أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /134/ لعام /1958/ وتعديلاته.
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية
أحمد بوسته جي- عامر عبيد - مجيب الدندن - نهاد سمعان- محمد مناف العقاد - سلام سنقر - عاطف الزيبق- شيخ جابر الخرفان-عبود الشواخ- أحمد بوسته جي - فيصل جمول .
وأقر المجلس ايضا مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /22/ والفقرة /ب/ من المادة /71/ من قانون الاتصالات لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ /28/3/2022/ يهدف إلى احتفاظ الشركة السورية للاتصالات بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات /خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية والمنافذ الدولية وغيرها/ لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول تقرير لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
آلان بكر - محمد زهير تيناوي - محمد همام مسوتي
من جانبه أشار السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن تمديد الحصرية للسورية للاتصالات لمدة خمس سنوات إضافية ضروري لإتاحة الفرصة للشركة لإعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الفقارية /المحلية والاقليمية/ اليت تضررت بسبب الحرب الإرهابية التي تشن ضد سورية.
وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضا حول أبرز القرارات والاجراءات والمواضيع المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
حيث أكد عدد من السادة الأعضاء في مداخلاتهم أهمية اتخاذ إجراءات على الأرض لضبط الأسعار وخاصة الخضروات والفواكه والتشدد في مكافحة التهريب وتخفيض رسوم التصريح عن الأجهزة الخليوية والإسراع بتوظيف المسرحين من الخدمة الالزامية والاحتياطية وتوضيح أسباب التأخر في مباشرة عمل المهندسين المفرزين لصالح الجهات العامة.
وأشار عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع جميع الوزارات ولاسيما مصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك لتأمين الأدوية المفقودة لمشافي التعليم العالي والصحة وغيرها ومتابعة الواقع الصحي في هذه المشافي داعين لتخفيض تعرفة دقيقة الاتصال على الشبكة الخليوية.
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم على عرض السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب :
غادة إبراهيم - آلان بكر - رانيا حسن -نعسان حجازي - مجيب الرحمن الدندن -مصطفى صالح المعروف - أحمد بوسته جي - فيصل عزوز-محمد زهير تيناوي - خالد الحمادة -حسن شهيد-خليل خليل- علي الشيخ- معين نصر .
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول بند مايستجد من الأمور:
بسيم الناعمة - بطرس مرجانه - عمر الحمدو
وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب السادة الوزراء على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم الأحد الموافق ل 31 تشرين الأول 2021 ..